به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، امروز بهره برداري از معادن با هدف پاسخگويي به نيازهاي كشور و با توجه به شرايط تحريم از سوي مسئولان مورد تاكيد قرار دارد، اما آنچه كه مهم است صادرات مواد معدني در طي سالهاي گذشته، آن هم به شكل خام، فقط به كام صادركننده بوده و مردم به عنوان صاحبان اصلي اين بخش كمترين برخورداري داشته اند.
دست اندركاران منصف بخش معدن، اكنون به شكل جدي موضوع خام فروشي را مردود مي دانند و خواستار صدور فرآورده نهايي يا دستيابي به بالاترين ارزش افزوده هستند.
موضوع سودجويي برخي از معدود صادركنندگان بخش معدن و كسب درآمد ارزي با صادرات محصولات اين بخش به گونه اي بود كه مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت در همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني به صراحت اظهار داشت: به نظر من درست نيست، مثلا محصول نهايي را در بازار بورس كالا به قيمت جهاني بفروشيم و بعد بگوييم پول خاك را بدهيد، بهاي ناچيزي به عنوان خاك پرداخت كنيد يا به عنوان كنسانتره مطرح كنيم و منفعتي كه سر جمع همه اين حلقه ها بايد ببرند تراز نباشد، اين عدم تراز منفعتي است كه هر وقت به سراغ آن مي رويم، مي گويند به تركيب آن دست نزنيد.
سخن وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي مطرح مي شود كه سالها شماري از صادركنندگان سنگ آهن با طرح اينكه سنگ آهن دانه بندي در داخل كشور قابليت بهره برداري ندارد، آن را به قيمت هاي صادراتي هر تن ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار صادر مي كنند، اما براي پرداخت حقوق دولتي اين مواد معدني به اشكال مختلف طفره مي روند و شايد در نهايت رقم تعيين شده را پرداخت نكنند.
بررسي ها در خصوص سنگ آهن گل گهر، چادرملو و معادن منگنز ايران كه سه شركت بزرگ معدني كشور محسوب مي شوند و به طور مستقيم با بحث بهره مالكانه و حقوق دولتي ارتباط دارند، در حالي كه نسبت حقوق دولتي به بهاي تمام شده در اين سه شركت بسيار ناچيز و بين يك تا سه درصد است.
ارزيابي ها نشان از ناكارآمدي در اخذ حقوق دولتي از اين بخش وجود دارد، به گونه اي كه فاكتور دقيقي براي بررسي شيوه تعيين حقوق دولتي معادن و تاثير آنها در تعيين قيمتها وجود ندارد.
كارشناسان بر اين باورند كه ارزش اقتصادي يك ماده معدني به عوامل گوناگوني ارتباط دارد، در حالي كه حقوق دولتي با در نظر گرفتن دو فاكتور نوع ماده معدني و عيار آن مورد توجه قرار مي گيرد.
مطالعه قيمت جهاني تمامي مواد معدني در حال استخراج در كشور نشانه رشد آن است و اين امر در ارتباط با قيمت فروش مواد معدني فلزي شتاب بيشتري را به ثبت مي رساند، اما افزايش قيمت فروش جهاني مواد معدني فلزي تغييري در ميزان حقوق دولتي معادن بر جاي نمي گذارد و صادركننده اين مواد همواره از رشد قيمتهاي ارزي برخوردار بوده و حقوق دولتي كه به ريال پرداخت مي شود هميشه ثابت بوده است.
برخي آمارها حاكي از آن است كه ميزان حقوق دولتي وضع شده براي مواد معدني سنگ آهن، سرب و روي، بوكسيد، مس و تمام مواد معدني فلزي، بسيار پايين و حداكثر تني ۱۵۰ تا ۳۰۰ تومان است.
دست اندركاران معدني، اينگونه ارزيابي مي كنند كه معدني با ۲۰۰ ميليارد تومان سود، حقوق دولتي آن شايد حدود سه ميليارد تومان شود.
در عين حال ميزان حقوق دولتي براي سنگ آهن خرد شده با عيار ۶۰ درصد، هر تن حدود يك هزار تومان تعيين شده است، در حالي كه قيمت فروش آن به ازاي هر تن حداقل ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار قيمت مي خورد.
مسئولان بخش اقتصادي كشور در شرايط كنوني به اين مهم اذعان دارند كه توجه به ارزش افزوده معدن و صنايع معدني، رمز گذر از تحريم هاي ناجوانمردانه غرب عليه ايران است، اما بي توجهي يا كم توجهي به ميزان حقوق دولتي دريافتي از اين بخش در كنار قيمت هاي جهاني، ناروايي در ميزان حق مردم محسوب مي شود.
برآورد شده ارزش ذخاير معدني كشور بيش از ۷۷۰ ميليارد دلار باشد، در حالي كه هنوز در بخش اكتشاف، كارهاي زيادي وجود دارد كه انجام نشده است.
طي سالهاي ۸۹ تا ۹۱ از مجموع ۵۷ ميليارد تن ذخاير شناسايي شده به ترتيب ۲۸۵،۳۴۰ و ۳۹۰ ميليون تن از اين ذخاير استخراج شده است و بر اساس آمارهاي موجود در پايان برنامه پنجم توسعه(۹۴-۱۳۹۰) ميزان استخراج مواد معدني كشور به ۵۷۰ ميليون تن خواهد رسيد.
امروز اگر بر ضرورت مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش معدن تاكيد مي شود، اين امر نبايد به قيمت ناديده گرفتن حقوق دولتي براي مالكان اصلي اين بخش، همانا مردم تمام شود.
از سوي ديگر محمد سليماني عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است: حقوق دولتي و عوارض بهره برداري از معادن به عنوان انفال(متعلق به عموم مردم) بايد به روز تعيين شود تا توزيع عادلانه ثروت صورت گيرد.
وي اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود ايران يكي از ۱۰ كشور معدني جهان محسوب مي شود و بنا بر اين بايد از اين ذخاير تمام شدني به نفع عموم مردم بهره گرفت.
وي خاطر نشان ساخت: پروانه هاي صادره براي استخراج مواد معدني از معادن بايد براي دوره هاي كوتاه مدت باشد كه بتوان مطابق قيمت هاي روز، حقوق دولت و مردم را از اين بخش دريافت كرد.
سليماني تصريح كرد: امروز براي پروانه بهره برداري از معادن بايد ميزان و شاخص معين شود و بهره بردار يك معدن مجوز استخراج به ميزان مشخصي را داشته باشد، چنانچه مقدار بيشتر برداشت صورت مي گيرد، حقوق بيشتري هم به خزانه دولت بايد پرداخت شود.
وي خاطر نشان ساخت: اخذ حقوق دولتي ثابت از معادن به زيان دولت و مردم است، زيرا استخراج بيشتر بهره بردار معدن، سود مضاعف او را در پي دارد، در حالي كه حق دولت ثابت باقي مي ماند.
به اعتقاد سليماني، چنانچه امكان پذير نيست كه حقوق دولتي بيشتري از معادن جذب شود، خوب است در پروانه بهره برداري از معدن مدت زمان آن را مورد تجديد نظر قرار دهيم، چنانچه دوره ۲۵ سال پيش بيني شده اين مدت به ۱۰ تا ۱۵ سال تقليل پيدا كند.
انتظار مي رود دولت يازدهم با توجه ويژه به بخش معدن به عنوان جايگزين نفت، با سياست شفاف سازي واگذاري معادن، مانع از به يغما رفتن سرمايه ملي در اين بخش و سرازير شدن سودهاي كلان حاصل از خام فروشي به جيب شماري از بهره برداران خاص قرار گيرد.
از: حسين عضدي فسا
اقتصام (۵)** ۱۵۵۹/۱۵۹۴
