به گزارش ايرنا، اين نهاد مالي بين المللي در گزارش خود كه امروز جمعه انتشار يافت، با كاهش ارقام برآوردهاي قبلي خود در باره بهبود اوضاع اقتصادي اسپانيا پيش بيني كرد توليد ناخالص داخلي اين كشور تا سال ۲۰۱۸ به ميزان يك درصد نخواهد رسيد و تا آن زمان، نرخ بيكاري همچنان بالاي ۲۵ درصد خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، دولت اسپانيا تا سال ۲۰۱۶ نيز قادر به ايجاد شغل نخواهد بود.
رسانه هاي اسپانيايي مي گويند اين بدترين پيش بيني اي است كه تاكنون از سوي نهادهاي ملي و بين المللي در باره روند خروج اسپانيا از بحران اقتصادي ارايه شده است.
مقامهاي دولتي اسپانيا پيش از اين گفته بودند كه روند بيكاري در كشور اكنون متوقف شده و رو به كاهش گذاشته است و از اواخر سال جاري اقتصاد آن خواهد توانست فرصتهاي شغلي جديدي ايجاد كند. علاوه بر آن، اقتصاد اسپانيا از سال آينده از ركود خارج شده و تا سال ۲۰۱۶ به رشد يك درصدي دست خواهد يافت.
در همين راستا، وزارت كار اسپانيا امروز اعلام كرد شمار بيكاران ثبت شده در پايان ماه ژوييه - ۹ مرداد- در ادارات كار اين كشور نسبت به ماه قبلي‌ خود ۶۴ هزار و ۸۶۶ نفر معادل با ۳۶/۱ درصد كاهش يافت.
بر اساس گزارش اين وزارتخانه، اين آمار نه تنها از كاهش ميزان بيكاران براي پنجمين ماه پياپي خبر مي دهد، بلكه براي نخستين بار از زمان آغاز بحران اقتصادي اسپانيا در سال ۲۰۰۷ ميلادي است كه از شمار بيكاران در طول پنج ماه مداوم كاسته شده است.
به گفته وزارت كار اسپانيا، با كاهش مذكور ، شمار بيكاران ثبت شده در اين كشور در حال حاضر به چهار ميليون و ۶۹۸ هزار و ۸۱۴ نفر رسيده است.
گزارش اين وزارتخانه تصريح مي كند: كاهش شمار بيكاران در ماه ژوييه، بيش از دو برابر ماه مشابه خود در سال ۲۰۱۲(۲۷ هزار و ۸۱۴ نفر ) و همچنين دو برابر ميانگين كاهش بيكاري در ماه ژوييه (۳۳ هزار و ۸ نفر ) در تاريخ ثبت اين نوع آمارها در اسپانيا است .
بر اساس گزارش وزارت كار اسپانيا، در طول ۷ ماهي كه تاكنون از سال جاري ميلادي گذشته است، ميانگين كاهش بيكاري ۱۴۹ هزار و ۹۰۹ نفر بوده كه بيشترين ميزان كاهش در اين مدت از سال ۲۰۰۴ ميلادي است هرچند كه روند كاهش بيكاري در پنج ماه اخير تشديد شده است و در مجموع، ۳۴۱ هزار و ۴۰۸ نفر در اين ۵ ماه از شمار بيكاران كاسته شده است.
به نوشته روزنامه ال پاييس، انگراسيا ايدالگو معاون وزير كار اسپانيا هنگام بيان اين آمارها به خبرنگاران گفت كه آمار ماه ژوييه، روندي منطقي و هماهنگ با پيشرفت ديگر شاخص هاي اقتصادي دارد.
وي افزود: كاهش ۱۴۹ هزار و ۹۰۹ نفر از بيكاران در هفت ماه نخست سال جاري ، بيشترين ميزان كاهش از سال ۲۰۰۴ است.
موسسه ملي آمار اسپانيا نيز كه ميزان بيكاري را بر اساس نظرسنجيهاي علمي و به شيوه اي متفاوت بررسي مي كند، چند روز پيش از كاهش ميزان بيكاري به زير رقم شش ميليون نفر خبر داده و اين روند را مثبت ارزيابي كرده بود.
موسسه مذكور كه ميزان بيكاري در اسپانيا را برآورد مي كند، در گزارش ماه ژوئن خود، شماري بيكاران را شش ميليون و ۲۰۲ هزار نفر و نرخ بيكاري را ۲/۲۷ درصد اعلام كرده بود.
اما هر چه مقامهاي اسپانيايي با استناد به اين آمارها تلاش مي كنند به مردم كشورشان براي خروج از بحران اقتصادي و ايجاد اشتغال اميدواري بدهند، انتشار گزارشهايي از سوي نهادهاي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول اين تلاشها را ناكام مي گذارد.
صندوق بين المللي پول در گزارش تازه خود از دولت اسپانيا خواسته است براي غلبه بر كسري بودجه، ۱۰ درصد از حقوق كارمندان و كارگران را كم كند، اين در حالي است كه دولت از دو سال پيش نه تنها هيچ افزايشي در حقوق كاركنان خود و ديگر بخشها نداده بلكه دو ماه پاداش سالانه آنها را نيز قطع و شماري بسياري از نيروهاي بخش عمومي و دولتي را اخراج كرده است.
اروپام **۱۲۳۴**۱۵۵۱**