به گزارش خبرگزاري رويترز از دبي، نمايندگان مجلس بحرين در جلسه فوق العاده اي كه روز يكشنبه گذشته تشكيل دادند به افزايش تدابير امنيتي از جمله محروميت معترضان از تابعيت بحرين و ممانعت از برگزاري هر گونه تظاهرات در منامه راي دادند.
پادشاه بحرين نيز روز چهارشنبه - ديروز - مصوبه مجلس اين كشور را تاييد و احكامي مبني بر افزايش قوانين ضدتروريستي صادر كرد.
بر اساس اين قوانين هر فردي كه اقدام به بمب گذاري يا تلاش براي بمب گذاري كند دستكم به ۱۰ سال زندان محكوم خواهد شد.
اين قوانين در حالي تصويب شد كه جنبش اعتراضي مردمي تمرد در بحرين از مدت ها قبل خواستار برگزاري تظاهرات اعتراضي در روز ۱۴ اوت (۲۳ مرداد) شده بود.
مركز حقوق بشر بحرين با ابراز نگراني از تصويب اين قوانين، آن را سرآغاز دور جديدي از سركوب معترضان مردمي دانست.
سازمان بين المللي ديده بان حقوق بشر نيز از اقدام نمايندگان مجلس بحرين انتقاد كرد.
نديم حوري، معاون مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر روز پنجشنبه گفت: دولت بحرين در دو سال گذشته به سركوب شديد معترضان صلح طلب پرداخته است و اكنون براي اجراي محدوديت هاي بيشتر برنامه ريزي مي كند كه به طرز كارآمدي وضعيت فوق العاده را در بحرين به اجرا مي گذارد.
سازمان ديده بان حقوق بشر همچنين اعلام كرد: لغو تابعيت افراد بر اساس احكام و دادگاه هاي غيرمنصفانه به منزله نقض حقوق مردم بحرين بر اساس قوانين بين المللي است.
بسياري از شيعيان از بابت تبعيض در اعطاي فرصت هاي شغلي شكايت دارند و خواستار تغيير حاكميت به نظام مشروطيه سلطنتي شده اند.
مترجمام**۹۱۵۷**۱۵۴۵