مجيد نامجو روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا،افزود: هر قانوني كه تصويب مي شود تا به صحنه عمل و اجرا برسد و نتايجش لمس شود، زمان مي برد.
وي اضافه كرد: وزارت نيرو بر اساس استراتژي درازمدت، مديريت به هم پيوسته آب را تعقيب مي كند و به دنبال اين است كه مديريت آب كشور به صورت يكپارچه ديده شود.
وزير نيرو افزود: وزارت نيرو در برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور تلاش كرد تا مديريت حوضه اي در بخش آب اضافه شود و زيرساختها را در سه سطح مديريت ملي، منطقه اي و استاني آماده كند.
وي تاكيد كرد: مديريت حوضه اي كه بين سطوح استاني و ملي نقش واسط را خواهد داشت، بخشي از اين مشكلات را برطرف مي كند.
وزير نيرو همچنين در خصوص اعطاي مجوز به چاه هايي كه قبل از سال ۱۳۸۵ حفر شده بودند، گفت: اين مصوبه بيشتر براي چاه هايي است كه حفر شده اما پروانه نگرفته اند.
نامجو ادامه داد: يكسري از اين چاه ها در مناطق ممنوعه واقع شده اند كه مجوزي به آنها داده نمي شود، اما به چاه هاي حفرشده در دشت هايي كه جزو مناطق ممنوعه نيست، مجوز داده مي شود.
يادآور مي شود؛ تشكيل شركت هاي آب منطقه اي استاني از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۸۳ عليرغم نظر مخالف بدنه كارشناسي وزارت نيرو به تصويب رسيد.
اين در حالي است كه اعمال مديريت منابع آب به صورت استاني با مشكلات جدي مواجه بوده و مديريت منابع آب بر اساس حوضه آبريز، ترجيع بند تمام كتب علمي در بخش آب است.
شكل گيري شركت هاي آب منطقه اي استاني منجر به بروز مشكلاتي براي استفاده از منابع آب بين استان هاي بالادست و پايين دست شده ، به طوري كه رقابت مخربي بين استان هاي واقع در حوضه هاي آبريز براي تخصيص بيشتر آب شكل گرفته است.
اقتصام(۴)**۲۰۲۱**۱۵۶۱
