بر اساس اين گزارش هيات وزيران بنا به پيشنها بانك مركزي و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۸۹- پرداخت حق عضويت براي تمامي موسسات اعتباري و شعب بانك هاي خارجي در صندوق ضمانت سپرده ها الزامي است.
بانك مركزي بايد قبل از موافقت با تاسيس شعبه بانك خارجي در ايران در مورد نحوه تعامل بانك خارجي يا شعبه آن با صندوق ضمانت سپرده ها، از جمله پرداخت حق عضويت ها، زمان و شرايط پرداخت سپرده هاي سپرده گذاران اين شعبه در مواقع لزوم و نحوه تصفيه بانك خارجي يا شعبه آن با صندوق ضمانت سپرده ها با مقام ذي ربط در كشور مبدا به توافق برسد.
اين گزارش مي افزايد: حق عضويت پرداختي موسسات اعتباري در چارچوب اين آيين نامه به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي همان سال موسسه اعتباري منظور مي شود.
بر اساس اين مصوبه، حق عضويت اوليه موسسه اعتباري معادل دو درصد سرمايه پرداخت شده موسسه اعتباري است.
بر اين اساس موسسه اعتباري موظف است ظرف سي روز پس از تاريخ ثبت سرمايه در مرجع ثبت شركت ها براي پرداخت حق عضويت اوليه خود يا پرداخت مابه التفاوت حق عضويت اوليه خود در صورت افزايش سرمايه ظرف سي روز پس از تاريخ افزايش سرمايه به صندوق ضمانت سپرده ها اقدام كند.
موسسه اعتباري نيز موظف است براي هر سال، حق عضويتي تحت عنوان حق عضويت سالانه به صندوق ضمانت سپرده ها پرداخت كند، موسسه اعتباري و شعبه بانك خارجي نيز موظفند حق عضويت سالانه هر سال خود را حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد پرداخت كنند.
اين گزارش در ادامه مي افزايد:در صورت افزايش ريسك فعاليت هاي موسسه اعتباري حداكثر تا دو نوبت در هر سال از موسسه اعتباري ذي ربط حق عضويتي تحت عنوان حق عضويت خاص دريافت مي شود.
بر اساس اين مصوبه حق عضويت هاي پرداختي توسط موسسه اعتباري تحت هيچ شرايطي قابل برگشت نخواهد بود وحق عضويت هاي دريافتي از موسسات اعتباري پس از كسر هزينه هاي مرتبط با اداره امور صندوق ضمانت سپرده ها به بازپرداخت سپرده هاي سپرده گذاران موسسات مذكور ورشكسته اختصاص مي يابد.
بر اساس اين مصوبه، بودجه مورد نياز جهت راه اندازي صندوق ضمانت سپرده ها توسط بانك مركزي تامين مي شود و هزينه هاي مذكور بايد پس از اخذ حق عضويت از موسسات اعتباري از محل منابع صندوق ضمانت سپرده ها و به صورت توافقي با بانك مركزي تسويه شود.
براين اساس بانك مركزي موظف است ظرف يك ماه پس از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه الزامات مورد نياز براي عضويت و تبعيت از مقررات صندوق ضمانت سپرده ها را به موسسات اعتباري به منظور درج در اساسنامه آنها ابلاغ كند.
موسسات اعتباري نيز موظف هستند اساسنامه خود را بر اساس الزامات ابلاغي توسط بانك مركزي، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ، اصلاح كرده و به تصويب شوراي پول و اعتبار برسانند.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است.
سيام(۱)**۹۲۵۰**۱۴۷۸