به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، محمود بهمني در روزهاي پاياني دولت دهم و آغاز به كار دولت جديد به ارايه گزارش جامعي از دستاوردهاي بانك مركزي پرداخت.
**دستاوردهاي بانكداري الكترونيك
رييس كل بانك مركزي با اشاره به دستاوردهاي بانك مركزي در زمينه بانكداري الكترونيك عنوان كرد: براي اولين بار در كشور دردو سال گذشته سيستم ها كاملاً الكترونيكي شده و با طراحي پرتال ارزي وضعيت تمام كالاهاي وارداتي و صادراتي ثبت و قابل رصد است ، ضمن آنكه همچنين در بخش داخلي نيز شبكه بانكي كاملاً براساس پرداخت كارتي عمل مي كند .
وي با اشاره به يكپارچه سازي سيستم چك خاطرنشان كرد: با اجرايي شدن پروژه چكاوك ارتباط فيزيكي و گردش لاشه چك قطع و تمام فرآيندها به صورت الكترونيكي انجام مي شود .
**حفظ ارزش پول ملي
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به اين موضوع كه حفظ ارزش پول ملي به طور كامل و به تنهايي برعهده بانك مركزي نيست، اظهاركرد : در برخي مواقع بانك مركزي همچون دماسنج عمل كرده و تنها ميزان نرخ تورم يا نقدينگي را نشان مي دهد. درحالي كه عوامل متعددي از جمله روابط سياسي و ديپلماتيك در ميزان نرخ تورم تاثيرگذار است.
**ارائه آمارهاي اقتصادي
رييس كل بانك مركزي درباره دليل تفاوت آمارهاي بانك مركزي با ديگر نهادهاي ارائه دهنده آمار ، گفت: اين تفاوت از عواملي همچون تغيير سال پايه و تفاوت اقلام لحاظ شده در سبد كالا نشات مي گيرد.
وي اظهارداشت: در بخش تهيه آمارهاي بانك مركزي افرادي كارآمد مسئوليت اين بخش را عهده دارهستند ، بنابراين هيچ يك از اين افراد نمي خواهند علم و زحمات خود را با ارائه آمار ناصحيح زير سوال ببرند.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه نحوه جمع آوري آمار از سوي بانك مركزي با ديگر سازمان ها متفاوت است،گفت: هنگامي كه آمارگيران بانك مركزي براي جمع آوري آمار و اطلاعات به مردم مراجعه مي كنند، افراد به دليل آگاهي از اين مطلب كه آمار ارائه شده به بانك مركزي به صورت محرمانه در اين بانك نگهداري مي شود ،اطلاعات دقيق تري را به آمارگيران ارائه مي كنند و اين امر سبب مي شود تا آمار بانك مركزي با ديگر سازمان ها متفاوت باشد .
وي در بخش ديگري از سخنان خود با استناد به سخنان مقام معظم رهبري اظهارداشت: ايشان نيز بر عدم واردكردن خدشه به آمارهاي رسمي همواره تاكيد دارند.
بهمني با اشاره به اينكه لزومي ندارد، سازمان ها و افراد مختلفي آمار را ارائه نمايند ، افزود: مركز آمار براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي اين كار را انجام مي دهد اما آمار بانك مركزي ملاك عمل بسياري از سازمان ها و نهادها است .
رييس كل بانك مركزي افزود: ساليان متمادي است كه نهادها و سازمان هاي مهمي همچون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول با اعتماد كامل به آمارهاي بانك مركزي از اين آمار و اطلاعات در ارائه گزارش هاي خود استفاده كرده و به آنها استناد مي كنند.
**افزايش سرمايه بانك مركزي
بهمني درمورد ميزان سرمايه بانك مركزي در دولت دهم و تغييرات آن ، گفت: در اولين سال دولت دهم سرمايه بانك مركزي ۲۰۰/۱۱ هزار ميليارد ريال بوده كه در سال بعد اين رقم به ۱۵ هزار ميليارد ريال افزايش يافت . ليكن امروز اين سرمايه به ۳۱ هزار ميليارد ريال رسيده است .
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ، وي ادامه داد: در مجمع سال ۹۲ بانك مركزي با افزايش ۶ هزار ميليارد ريالي سرمايه بانك مركزي به صورت نقدي موافقت شد كه در صورت اجراي آن ، سرمايه بانك مركزي به ۳۷ هزار ميليارد ريال خواهد رسيد .
**نظارت بانك مركزي
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نظارت بانك مركزي بر شبكه بانكي كاري وسيع و پردامنه است، گفت : نظارت بانك مركزي بر تمام شبكه بانكي كشور امري بسيار سخت است اما اين بانك با ايجاد و استقرار ادارات نظارت استاني در سراسر كشور ، اقدام به تمركز زدايي در زمينه نظارت نمود .
بهمني تصريح كرد: در زمان حاضر بخش نظارت مي تواند در هر لحظه از شبانه روز بانك ها را رصد كرده و وظايف محوله خود را به نحوي مطلوب انجام دهد .
وي با اشاره به ساماندهي موسسات مالي و اعتباري كه يكي ديگر از وظايف بخش نظارت بانك مركزي است، گفت : ساماندهي موسسات بدون مجوز نيز از ديگر اموري بود كه توسط بخش نظارت بانك مركزي به انجام رسيد.
وي در ادامه بحث ساماندهي موسسات ، افزود : مبارزه با فساد هزينه دارد اما ما اين كار را انجام داديم و به موفقيت هايي نيز در اين زمينه دست يافتيم .
**تامين ارز كالاهاي اساسي
رييس شوراي پول و اعتبار در زمينه انتقادات وارد شده اخير به بانك مركزي در زمينه عدم همكاري با گمرك براي ترخيص كالاهاي اساسي و دارو اظهارداشت : در اين رابطه هماهنگي هاي لازم صورت پذيرفت ، بخش زيادي از مابه التفاوت نرخ ارز از سوي واردكنندگان به بانك مركزي پرداخت شده و تعهدات لازم براي پرداخت باقي مانده مبلغ مابه التفاوت نيز دريافت گرديده است.
وي تاكيدكرد : بانك مركزي تنها وظيفه تامين ارز كالا را برعهده دارد و بقيه موارد جزء وظايف بانك مركزي نيست.
بهمني درباره تغييرات ايجاد شده در نرخ ارز اظهارداشت : براساس مصوبه مجلس و قانون بودجه سال ۹۲،كالاهاي وارداتي به كشور بايد از يك نرخ تبعيت كند و بانك مركزي نيز بر همين اساس عمل مينمايد .
رييس كل بانك مركزي در ادامه افزود: در حال حاضر و براساس قانون ، بانك مركزي فقط موظف به ارائه ارز بوده و ديگر ريال ارائه نمي كند.
**افزايش منابع قرض الحسنه
بهمني با اشاره به ترويج روزافزون سنت پسنديده قرض الحسنه در شبكه بانكي، گفت : منابع سپرده قرض الحسنه تا خرداد ماه سال جاري پس از كسر سپرده قانوني ۲۳۲ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات ۲۲۶ هزار ميليارد ريال است.
وي افزود : اين آمار نشان مي دهد شبكه بانكي كماكان توان پرداخت ۶ هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه را دارا است .
**ايجاد مركز مبادلات ارزي كشور
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اهم دلايل راه اندازي مركز مبادلات ارزي كشور خاطرنشان كرد : مركز مبادلات ارزي كشور زمينهساز عرضه و تقاضاي ارز در بازار بين بانكي بوده و بر اساس اصول حرفهاي و تخصصي بانكداري داخلي و بينالمللي راهاندازي شده است. اين بازار در گذشته نيز از طريق خريد و فروش ارز بين بانك ها و بانك مركزي در شبكه بانكي نيز وجود داشته است و با راه اندازي پرتال ارزي و ثبت دقيق اطلاعات، امكان پاسخگويي به نياز هاي واقعي مهيا شده است.
بهمني افزود: مركز مبادلات ارزي كشور به عنوان ساز و كار الكترونيكي عمليات خريد و فروش ارز در بازار بين بانكي نقش كاتاليزور را در استفاده بيشتر از ارزهاي غير جهان روا يا ملي (محلي) و تطابق الگوي تجاري با سبد ارزي ايفاء نموده و ظرفيت بانك مركزي را جهت عرضه بيشتر ارز افزايش داده است.
وي اظهارداشت: عمده تقاضاهاي واقعي ارز به مرور به مركز مبادلات ارزي كشور هدايت شد و اين مركز، نقش معناداري در كنترل نوسانات نرخ ارز در بازار ارز كشور ايفاء كرد.
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به نقش مهم ، موثر و كارآمد مركز مبادلات ارزي كشور ، گفت: هدايت تمامي منابع و درآمدهاي ارزي كشور به بازار بين بانكي ارز (مركز مبادلات ارزي كشور) شامل ارز صادركنندگان غيرنفتي نيز كمك شاياني به افزايش سرعت تامين مالي از طريق مركز و يكسان سازي نرخ ارز خواهد نمود.
وي تصريح كرد : مركز مبادلات ارزي فقط يك اتاق نيست، بلكه ساز و كار اجرايي جهت اجراي قانون نظام شناور مديريت شده ارز، خريد ارز با استفاده از تمام ظرفيت هاي عرضه ارز در كشور و فروش ارز بر مبناي ثبت دقيق اطلاعات در بستر پرتال ارزي و تخصيص ارز بر مبناي نيازهاي اولويت دار كشور براي مصارف ارزي و در نهايت مديريت عرضه و تقاضاي ارز است.
**ايجاد صندوق ضمانت سپرده
بهمني با تاكيد بر تلاش تمامي اركان بانك مركزي در ايجاد و راه اندازي صندوق ضمانت سپرده، تصريح كرد: از اواخر سال گذشته صندوق ضمانت سپرده ها با مصوبه دولت و مجلس به ثبت رسيد.
وي درخصوص وظايف اين صندوق گفت: سپرده هاي مردم در نزد شبكه بانكي توسط اين صندوق كاملاً محفوظ و تضمين شده مي باشد و اين صندوق با كارمزد اندك از شبكه بانكي ، به نوعي بيمه سپرده بانكي تلقي مي شود .
اقتصام(۱)** ۹۱۴۱**۱۶۰۱**
