بنابر اعلام سخنگوي دولت و وزير اطلاع رساني كامبوج، حزب حاكم خلق به رهبري هون سن نخست وزير، توانست با كسب اكثريت كرسي هاي پارلماني در انتخابات روز يكشنبه ششم مرداد ماه، به پيروزي دست يابد.
با اعلان خبر پيروزي حزب حاكم، مهمترين تشكل مخالف دولت يعني حزب نجات ملي نتيجه انتخابات را مردود دانست و حزب حاكم را به تقلب گسترده در برگزاري انتخابات متهم كرد.
بر اساس آمار مورد تاييد حزب حاكم، طرفداران هون سن موفق شده اند ۶۸ كرسي از ۱۲۳ كرسي پارلمان را به دست آورده و در برابر ۵۵ كرسي حزب نجات ملي به برتري خفيفي دست يابند.
به گزارش رسانه ها، يك روز پس از انتخابات، برخي از حوزه هاي راي گيري بويژه در پنوم پن پايتخت كامبوج شاهد بروز ناآرامي هاي اعتراض آميز بوده است. از سوي ديگر تدابير امنيتي در اين كشور براي كنترل اوضاع نسبت به روزهاي قبل شديدتر شده است.
با توجه به تحولات روزهاي اخير، انتظار مي رود كه فضاي سياسي كامبوج در روزهاي آينده متاثر از رخدادهاي انتخاباتي اين كشور همچنان ملتهب باقي بماند.

** كامبوج و پنجمين انتخابات پارلماني
.................
پنجمين انتخابات پارلماني در اين كشور ۱۵ ميليون نفري واقع در جنوب شرق آسيا در حالي برگزار شد كه مخالفان از يك روز قبل از انتخابات در خصوص نحوه برگزاري آن و بروز تخلفات قانوني از سوي حزب حاكم نگراني خود را ابراز و تصريح داشته بودند كه نشانه هاي انجام تقلب و دستكاري در آرا در آستانه انتخابات براي آنان آشكار شده است.
اين در حالي است كه پيش از برگزاري انتخابات، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر كامبوج با توجه به نگراني هاي موجود در خصوص سلامت انتخابات، خواستار برگزاري شفاف و آزاد اين فرايند دموكراتيك در كامبوج شده بود.
و اما يكي از مهمترين رخدادهاي سياسي كامبوج پيش از آغاز راي گيري، بازگشت سام راينسي رهبر حزب نجات ملي و يكي از مهمترين چهره هاي مخالف دولت، به كشور بود.
راينسي كه در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸ ه.شمسي) به دليل قرار گرفتن در تنگناي سياسي مجبور به ترك كامبوج شده بود، به دنبال دريافت حكم عفو از نوردوم سيهاموني پادشاه اين كشور، از تبعيد خودخواسته در فرانسه بازگشت.
پيش از اين و در سال ۲۰۱۰، اتهامات متعدد قضايي كه در كامبوج متوجه راينسي شده بود، صدور حكم ۱۱ سال زندان براي اين چهره مخالف دولت را به همراه داشت. اتهاماتي كه راينسي آن را سياسي و نتيجه تماميت خواهي رقيب قدرتمند خود يعني هون سن قلمداد كرده بود.
هرچند پس از بازگشت راينسي به كامبوج، نامزدي وي براي انتخابات پارلماني مورد تاييد كميته ملي انتخابات قرار نگرفت، اما حضور وي در جمع مخالفان، انگيزه هاي شكست حزب حاكم را پر رنگ تر از قبل ساخت.
در انتخابات اواخر جولاي سال ۲۰۰۸ (اوايل مردادماه ۱۳۸۷) حزب نجات ملي به رهبري راينسي تنها موفق به كسب ۲۹ كرسي از مجموع ۱۲۳ كرسي مجلس نمايندگان اين كشور شده بود.
در مقابل، كسب ۹۰ كرسي پارلماني در جريان چهارمين انتخابات پارلماني اين پادشاهي مشروطه از سوي حزب خلق، زمينه ساز تداوم دوران طولاني تصدي نخست وزيري كامبوج از سوي هون سن شد.
دوراني كه از سال ۱۹۸۵ ميلادي تاكنون ۲۸ سال به درازا كشيده، و هون سن را به عنوان يكي از كهنه كار ترين روساي دولت در جهان مطرح ساخته است.

** هون سن و تلاش براي پايايي در قدرت
..................
شماري از تحليلگران، دليل پايايي نخست وزير كنوني كامبوج بر مسند قدرت را به نفوذ گسترده، عميق و نهادينه وي و اطرافيانش در نهادهاي قدرت و دسترسي به منابع ثروت اين كشور معطوف مي دانند.
اين تحليلگران همچنين سكانداري سير حركت شتابان رو به جلو و رشد فزاينده اقتصادي كامبوج توسط هون سن پس از سقوط حكومت خمرهاي سرخ را يكي از مهمترين مولفه هاي پابرجايي اقبال عمومي نسبت به نخبگان حزب حاكم و نخست وزير قلمداد مي كنند.
با گذشت دوران حاكميت خمرهاي سرخ بر كامبوج در دهه ۷۰ ميلادي كه با كشتار صدها هزار تن از مردم اين كشور همراه بود، هون سن توانست در راس يك كابينه سوسياليستي اداره كشور را در دست گيرد و با وجود مواجهه با اتهاماتي نظير فساد مالي، خودكامگي، مخالفت با تداوم نظام سياسي پادشاهي و ... به حيات سياسي خود ادامه دهد.
در سال هاي گذشته برخي ناظران از زمينه سازي حزب حاكم براي تصدي امور كشور به دست فرزندان هون سن سخن به ميان آورده و نگراني خود در خصوص به خطر افتادن اصول دموكراسي در كامبوج را بارها گوشزد كرده اند.
اين در حالي است كه اتهاماتي نظير فساد، تماميت خواهي حزب حاكم و ادعاهايي نظير موروثي كردن قدرت در دست خانواده هون سن از سوي نخست وزير و نخبگان سياسي هواخواه وي رد شده است.
علاوه بر آنچه گفته شد، نگراني هاي ريشه داري در داخل و خارج از مرزهاي كامبوج در خصوص حقوق و آزادي هاي فردي و نيز برقراري دموكراسي در اين كشور وجود داشته و دارد.
در اين پيوند، برخي ناظران چانه زني و اعمال فشارهاي پشت پرده كشورهاي غربي، بويژه آمريكايي ها بر رهبران پنوم پن را يكي از مهمترين عوامل زمينه ساز بازگشت راينسي به كامبوج به شمار مي آورند.
پيش از اين و در جريان سفر نوامبر سال گذشته (آبان ماه ۱۳۹۱) رييس جمهور آمريكا به پنوم پن، باراك اوباما تصريح داشت كه نسبت به برگزاري يك انتخابات آزاد و عادلانه در كامبوج اطمينان دارد و از نخست وزير اين كشور مي خواهد تا اقداماتي در زمينه بهبود وضعيت حقوق بشر در كامبوج انجام دهد.
با وجود تاكيد تلويحي اوباما و ديگر مقامات غربي و نيز سازمان ملل بر لزوم برگزاري انتخابات شفاف از سوي دولت، همچنان كه گفته شد مخالفان بر مساله تقلب و تخلفات گسترده انتخاباتي تاكيد دارند.
در اين رابطه، مخالفان خواستار تشكيل كميته اي متشكل از نمايندگان دو حزب، نمايندگان سازمان ملل و نيز كميته ملي انتخابات كامبوج شده اند تا به ادعاهاي طرح شده در خصوص تخلفات انتخاباتي دولت رسيدگي كند. تخلفاتي كه از سوي برخي موسسات و نهادهاي حقوق بشري در كامبوج در قالب مجموعه اي از بي نظمي ها و نقض قوانين تاييد شده اما به باور اين نهادها هنوز مشخص نيست آيا در نتيجه نهايي انتخابات تاثيرگذار بوده يا خبر.
به هر ترتيب بروز تخلف گسترده در انتخابات روز يكشنبه در كامبوج مساله اي است كه بشدت از سوي كميته ملي انتخابات اين كشور مردود شمرده شده است. به نظر مي رسد با وجود التهابات روزهاي گذشته و آينده در فضاي سياسي كامبوج، هون سن بتواند كنترل اوضاع را در دست گرفته و زمينه هاي تداوم دوران قدرت خود و حزب متبوعش را فراهم آورد.
با اين حال پيروزي شكننده حزب خلق به رهبري نخست وزير، گوياي وضعيتي متفاوت با گذشته است. وضعيتي كه در آن نسل هاي جديد با فاصله گرفتن از خاطره تاريخي نسل هاي گذشته در زمينه پيشرفت هاي شايان اقتصادي و رهايي از اوضاع آشفته ساليان پيشين، به سمت انتخاب نخبگاني جديد با شعارهايي متفاوت از نخبگان سنتي كامبوج روي آورده و به ترسيم چشم اندازي متفاوت از تحولات و رخدادهاي سه دهه گذشته مي انديشند.
از محمد كاظمي
تحقيق**۹۲۷۹**۱۳۵۸