به گزارش گروه فضاي مجازي ايرنا، اين مطلب بخشي از اظهارات غلامحسين الهام سخنگو و رييس شوراي اطلاع رساني دولت با عنوان «مداخله ديوان عدالت در تصميم مجمع عمومي بانك مركزي سياسي مي باشد» است كه امروز دوشنبه در شبكه ايران منتشر شد.
متن كامل اين گفت و گو بدين شرح است:
سخنگو و رئيس شوراي اطلاع رساني دولت با اشاره به اينكه رسيدگي به شكايات مربوط به تصميمات مالي مجامع عمومي در حيطه وظايف ديوان عدالت اداري نيست گفت: قانون ديوان عدالت اداري به طور مطلق صلاحيت رسيدگي به تمام شكايات مربوط به بانكها و شركتهاي دولتي را به ديوان عدالت اداري نداده است.
به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام تصريح كرد: قانون ديوان عدالت اداري تنها اين اجازه را به ديوان داده تا رسيدگي به شكايات مربوط به امور اداري و استخدامي سازمانهايي كه مشمول قانون بر آنها نيازمند تصريح است را داده است كه بانكها و شركتهاي دولتي از آن جمله هستند.
وي خاطرنشان كرد: وقتي قانون حدود و اختيارات را مشخص و به آن تصريح ميكند ديگر جاي شك و شبههاي باقي نميگذارد. اگر اين مساله نياز به ذكر نداشت قانونگذار به آن نميپرداخت و نياز هم نبود كه به صورت جداگانه به آن تصريح شود.
سخنگو و رئيس شوراي اطلاعرساني دولت افزود: نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار داد اين است كه مساله تشخيص صلاحيت با خود قاضي يا رسيدگيكننده است كه اين امر روشني است و از طرفي هم بر اساس قانون اين مساله در مرحله عمل است چه بسا كه يك قاضي در مرحله بدوي خود را صالح ميداند و حق اعتراض هم باقي است و متعاقب آن ميتوان به مراجع بعدي به صلاحيت اعتراض كرد و صلاحيت مرجع بدوي را مورد ايراد قرار داد. اين مانع از آن نيست كه حالا يك قاضي خود را صالح مي داند و ورود به رسيدگي مي كند، نسبت به آن ايراد حقوقي داشت به هر حال قاضي هم طبق قانون صلاحيت خود را ارزيابي ميكند.
الهام همچنين اظهار كرد: به هر حال اولا حق اعتراض و ايراد باقي است و ثانيا از لحاظ نظري هيچ منعي وجود ندارد كه مورد در تصميم يك مرجع قضايي از حيث صلاحيت مورد بحث حقوقي و كارشناسي و علمي قرار بگيرد اما در مورد مصوبات مجامع عمومي اينها تصميمات تجاري و مالي است و مربوط به يك بنگاه و موسسه مالي و تجاري است.
** تصميمات مجامع و موسسات مالي و تجاري بر اساس قانون تجارت مورد بررسي قرار ميگيرد
وي تاكيد كرد: تصميمات مجامع و موسسات مالي و تجاري بر اساس قانون تجارت مورد بررسي قرار ميگيرد و اگر ايرادي وجود داشته باشد به صورت ترافعي و در دادگاههاي عمومي رسيدگي ميشود بنابراين موضوع تصميمات اداري يا استخدامي نيست كه در ديوان عدالت اداري مطرح شود.
** تصميم مجمع عمومي بانك مركزي مصوبه دولت نيست
سخنگو و رئيس شوراي اطلاعرساني دولت در ادامه تصريح كرد: نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه مرتب القا ميكنند اين مصوبه دولت است در صورتي كه اين تصميم مجمع عمومي بانك مركزي است و بايد طبق قواعد مربوط به تصميمات مالي سازمانها و دستگاههاي مالي و تجاري با آن برخورد شود.
**اگر ديوان بخواهد به تصميمات مالي مجامع و شركتها ورود كند آنها را مختل ميكند
الهام همچنين تاكيد كرد: اگر بنا باشد ديوان به ماهيت و تصميمات مجامع عمومي شركتها ورود كند و تصميمات مالي و تجاري را به مثابه تصميمات اداري و حاكميتي تعريف كند تمام شركتهاي دولتي و موسسات مالي و تجاري مختل خواهند شد و قانون تجارت هم بيمعناست چون اينها در ساير مواردي كه مقررات خاصي نداشته باشند تابع عمومات قانون تجارت هستند.
** ورود ديوان به موضوع تصميم مجمع عمومي بانك مركزي سياسي است
وي با توجه به اين صراحت قانوني، علت مداخله ديوان عدالت اداري در اين خصوص را سياسي خواند و گفت: يك نگرش با پيش ذهنيتي نسبت به دولت شكل گرفته كه كاملا منشاء سياسي دارد و اين بر تصميمات حقوقي سايه افكنده و با نگاه اصالت الفساد با تصميمات دولت، با نهادهاي عمومي برخورد ميكنند كه يك خطر جدي براي نظام تصميمسازي دولت خواهد بود.
** ورود مجلس براي اصلاح قانون نشاندهنده قانوني بودن تصميم مجمع عمومي بانك مركزي است
سخنگو و رئيس شوراي اطلاعرساني دولت، ورود مجلس براي اصلاح قانون مورد نظر را يكي ديگر دلايل قانوني بودن تصميم مجمع عمومي بانك مركزي عنوان كرد و افزود: برداشت از قانون برداشت درستي بوده كه مجلس شوراي اسلامي براي تغيير اين برداشت قصد تغيير قانون را دارد و اين به مفهوم آنست كه بر اساس قانون موجود تصميمي كه گرفته شده يك تصميم قانوني است.
** تصميم مجمع عمومي بانك مركزي اجرا و تمام شده است
وي كه با پايگاه اطلاعرساني دولت گفتوگو ميكرد، در پايان گفت: اين تصميم كه يك اقدام حسابداري و تهاتر مالي بوده اجرا شده است ضمن اينكه برخي در تشخيص مصداق دستور موقت دچار اشتباه شدند چون اين دستور زماني صادر ميشود كه اولا موضوع رسيدگي در حيطه اختيارات ديوان باشد و ثانيا درباره موضوعي صدق ميكند كه انجام آن نياز به يك پروسه زماني باشد نه اين موضوع كه اجرايي شده است.
سيام(۱)**۱۰۵۸
