همانگونه كه در گزارش قبل گفته شد، نظام اقتصاد جهاني از همان ابتداي شكل گيري، سلطه گري و استفاده از كشورهاي ضعيف بر مبناي اصول داروينيسم اجتماعي را سرلوحه خود قرار داد. شكل گيري سرمايه داري مالي به ويژه پس از تشكيل نظام برتون وودز با ايجاد بنيان هاي جديد نظام اقتصاد جهاني همراه بود كه در قالب نهادهايي چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و استفاده از ابزارهايي همچون خصوصي سازي و سياست هاي تعديل ساختاري و تعديل اقتصادي، در كنار شكل گيري ايدئولوژي نوليبراليسم منبعث از مكتب اقتصادي شيكاگو و نظريات ميلتون فريدمن، به سلطه گري بر نظام اقتصاد جهاني به شكلي جديد پرداخت كه با شمايلي مسحوركننده اي به سرعت گسترش يافت و همه گيري آن جهاني شد.
در شرايط فعلي نيز اين سلطه گري در قالب وام هاي توسعه اي و كمك به رشد و توسعه كشورها و كمك هاي مالي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و ديگر نهادهاي وابسته اعمال مي شود.
در اين خصوص ميلتون فريدمن و شاگردان وي در دانشكده اقتصاد شيكاگو از همه پيشروتر بودند و با تمام قوا سعي كردند قوانين نظام بازار آزاد را با هدف گسترش سيطره غرب و به ويژه ايالات متحده آمريكا بر كشورهاي جهان تحميل كنند. جهاني شدن -يا به عبارتي جهاني سازي- و گسترش آن در دهه هاي آخر قرن بيستم، پديده اي است كه دارو دسته شيكاگويي ها و نظام سرمايه داري، در راستاي اهداف خود، به خوبي از آن بهره برده اند. اين پديده هرچند جديد نيست و از مدت ها قبل و بعد از شكل گيري نظام اقتصاد آزاد توسط دولت هاي غربي اولين نمودهاي آن پديدار شد، اما گسترش فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي در اواخر قرن بيستم، فرصت هاي جديدي را پيش روي نوليبرال ها براي گسترش نظام بازار آزاد به تمام نقاط دنيا قرار داد.

** پروژه جهاني سازي و گسترش سلطه
----------------------------
در سال ۲۰۰۱ صندوق بين المللي پول(IMF) داد و ستد بازرگاني، سرمايه و سرمايه گذاري، مهاجرت و انتشار علم و آگاهي را به عنوان چهار ويژگي اصلي و كليد واژه هاي جهاني سازي اعلام كرد. با اين وجود مي توان ادعا كرد كه اصلي ترين رويكرد جهاني سازي داد و ستد بازرگاني است، زيرا اين عامل موجب مي شود وابستگي و ارتباط كشورها در حوزه اقتصادي بيشتر شود.
اين وابستگي بيش از هر چيز نيازمند بازار آزاد و قوانين عاري از محدوديتي است كه هر مانعي را از سر راه تجارت آزاد كنار بزند. بنابراين نقش دولت در جامعه اي كه تحت تاثير جهاني سازي قرار دارد بسيار كم رنگ شده و اين جوامع بر مبناي روابط خود با نظام جهاني سازماندهي مي شوند. از منتقدان سرسخت جهاني سازي شركتي(corporate globalization) مي توان به جوزف استيگليتز نويسنده و اقتصاددان معروف كانادايي اشاره كرد. استيگليتز در سال ۲۰۰۲ عقايد خود درباره جهاني سازي را در كتابي با عنوان جهاني سازي و مسائل آن مطرح كرد.
به عقيده او جهاني سازي عاملي براي رفع موانع تجارت آزاد و بهبود توسعه اقتصادي است ولي اين روند به كلي و در راستاي بهره برداري قدرت هاي بزرگ جهان تغيير پيدا كرده است. او عقيده دارد راهي كه جهاني سازي و سازمان هاي فعال در اين زمينه (در راس آن ها بانك جهاني) انتخاب كرده اند بايد مورد بازنگري اساسي قرار بگيرد، موافقتنامه هاي تجارت بين الملل و سياست هاي حاكم بر كشورهاي در حال توسعه نيز بايد عوض شود.

** جهاني سازي در خدمت منافع پشت پرده
-----------------------------
استيگليتز با اشاره به تجربيات مديريتي و همكاري خود در بانك جهاني و شوراي مشاوران كاخ سفيد، مشكل اصلي اين نهاد ها را تصميمات غلط اتخاذ شده در آنها و اين تصميمات را تاثير گرفته از يك سياست يا ايدئولوژي خاص مي داند. به نظر او اتخاذ چنين تصميماتي از سوي اين سازمان ها نه در راستاي فقرزدايي در كشورهاي در حال توسعه بلكه در جهت منفعت طلبي خود اين سازمان ها و برگرفته از تفكري نوليبرال و كاملا غلط است.
اين برنده جايزه نوبل اقتصاد دست هاي پشت پرده بازار آزاد را برگرفته از الگويي( كه مورد نظر آدام اسميت فيلسوف اسكاتلندي و از بنيان گذاران نظريه اقتصاد سياسي نيز بود) مي داند كه همچون طنابي نامرئي اقتصاد كشورها را به سمت سوددهي بازار آزاد سوق مي دهند. از نظر استيگليتز سياست هاي صندوق بين المللي پول به همان اندازه در بروز بحران مالي آسياي شرقي نقش داشتند كه در بحران اقتصادي آرژانتين. اين سياست ها همچنين در تبديل روسيه به يك قدرت بزرگ در اقتصاد بازار و تسريـــــع پيشرفت كشورهاي آفريقايي (واقع در جنوب صحرا) نيز ناموفق بودند.
جوزف استيگليتز در كتاب خود (جهاني سازي و مسايل آن) به نقد وعده هاي محقق نشده صندوق و بانك جهاني مي پردازد و مي گويد، نه تنها تجارت آزاد بلكه تمام وعده هايي كه در سيستم جهاني سازي و با نيت هاي خيرخواهانه صورت مي گيرند، نتيجه معكوس دارد. او با مطرح كردن اين ادعا كه در اصل هدف اصلي از تشكيل اين دو نهاد مالي تامين منافع قدرت هاي بزرگ جهان (به ادعاي نويسنده، سران گروه ۸ كشور صنعتي) است، اقدامات آنها را ضد تقويت مردم سالاري و ايجاد تحول اقتصادي مي داند.
وي تاكيد دارد صندوق حتي در اجراي ابتدايي ترين هدف خود يعني اعتلاي ثبات جهاني نيز كاملا ناموفق عمل كرده است.
اين اقتصاددان همچنين به تشريح روند كار صندوق و بانك جهاني در كمك به كشورهاي در حال توسعه مي پردازد. اين سازمان ها، كه اغلب با ادعاي كمك به مردم كشورها با آنها وارد مذاكره مي شوند، با هوشمندي كامل سعي مي كنند با ايجاد فاصله اي هرچند كوچك بين نمايندگانشان در اين كشورها و مردم و سبك زندگي آن ها، جلوي دخالت احساسات بشردوستانه را براي اتخاذ تصميميات درست در جهت فقرزدايي بگيرند. اين سازمان ها نمايندگان خود را از وضعيت اسفبار اين كشورها بي خبر نگاه مي دارند و حتي به فاصله ميان اين افراد و مردمي كه در اثر پيشنهادات و تصميمات منفعت طلبانه سازمان هاي مزبور بيش از پيش در مشكلاتي نظير بيكاري و تورم و فقر مطلق غرق مي شوند، دامن مي زنند.

** نهادهاي مالي بازار گرا
---------------------
در گزارش هاي پيشين به موضوع شروط اين نهادها براي وام دهي پرداخته و تاكيد شد كه آن ها به منظور تضمين بازپرداخت وام و بهره آن، تعديل اقتصادي و ساختاري به نفع ايجاد بازار آزاد را مهمترين هدف برنامه ريزي خود قرار مي دهند. استيگليتز نيز با اشاره به خلف وعده هاي صندوق در برابر اين كشورها، برخورد صندوق با آنها را مانند برخورد اربابان استعمارگر با زيردست خود مي داند كه نتيجه چنين رفتاري چيزي جز بي اعتمادي مردم به دولت هايشان و در پي آن، تيرگي روابط صندوق و مشتريانش نيست.
رويكرد صندوق در رابطه با شرايط واگذاري و تسويه وام به اين كشورها نيز آميخته با نوعي قصاوت سياسي است. گرچه اين نهادها از قدرت نظامي برخوردار نيستند، ولي همچون ديكتاتوري بزرگ با وارد كردن فشار اقتصادي به اين كشورها، در جنگي نابرابر استقلال مالي و در نتيجه اقتصاد آن ها را نابود مي كنند.
استيگليتز با طرح اين ادعا كه در حال حاضر بازارگرايان افراطي بر صندوق حاكميت دارند و سياست هاي آن را تعيين مي كنند، انسجام فكري صندوق را از دست رفته مي داند. از نظر وي اين افراد هميشه عملكرد بازار را منطقي و مثبت و در كنار آن با مقصر دانستن دولت، عملكرد دولت ها را منفي ارزيابي مي كنند. بنابراين صندوق در حال حاضر تحت كنترل گروهي است كـه بجاي تلاش در جهت رفع نواقص بازار (كه هدف اصلي تشكيل اين نهادها بود)، حل اين نارسايي ها را در گرو بازارگرايي مي دانند.

** جهاني‌سازي براي منافع قدرت ها
-------------------------
كارشناسان اقدامات صندوق در جهت رفع فقر و تنگدستي در سطح جهان را بي ثمر دانسته و اين اقدامات ناموفق را ناشي از رويه اجرايي غلط برنامه جهاني سازي مي‌دانند.
با اين حال استيگليتز كنار گذاشتن جهاني سازي را ناممكن مي داند. به عقيده او نهادهايي مثل صندوق، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني، اهداف جهاني سازي را در جهتي تغيير داده اند كه قدرت هاي صنعتي بزرگ جهان در آن ذي نفع باشند.
به نظر وي در صورتي كه اين روند با همين شيوه ادامه پيدا كند و اين نهادها و كشورهاي تحت پوشش برنامه جهاني سازي از اشتباهات گذشته درس نگيرند، نه تنها تغييري صورت نمي گيرد، بلكه اِعمال اين سياست هاي دست كاري شده به عاملي براي بروز فقر و بي ثباتي اقتصادي مبدل مي شود.
نياز اصلي امروز جهان براي بهره برداري صحيح از جهاني سازي ايجاد دولت هاي كارآمد، قوه قضاييه مستقل و قدرتمند، مسووليت پذيري مردم سالارانه و رفع فساد اداري ناشي از ناكارآمدي دولتي و كاهش رشد بي رويه خصوصي سازي است. همچنين اقدامات مزبور در كنار سياست هاي كارشناسي شده و پايدار، مساوات گرايي و مردم سالاري عامل محرك توسعه و رشد اقتصادي در هر كشوري خواهد بود. البته استيگليتز اعتقاد دارد كه تغيير پايه اي بايد ابتدا در مجموعه سياست هاي سازمان هاي مالي جهان صورت بگيرد، زيرا اين سياست ها هنوز هم بر مبناي آموزه هاي اجماع واشنگتن (Washington consensus) صورت مي گيرند. تنها در صورت اِعمال چنين تغييراتي، توسعه ايده آل (كه مفهوم آن از نظر استيگليتز بهبود زندگي اقشار كم درآمد، تحول جوامع و دسترسي عموم مردم به خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي است) محقق مي شود.
بنابراين، همانگونه كه استيگليتز نيز به خوبي به آن اشاره مي كند، اكنون جهاني شدن و جهاني سازي چيزي نيست جز گسترش نظام بازار آزاد با استفاده از عناوين زيبا و با ابزارهاي جديد؛ رويكري كه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به خوبي از عهده آن برآمده اند.
پژوهش**ع.م.**ن.م.**۹۱۳۰