به گزارش روز دوشنبه ايرنا ، آيين بانكداري دولتي در ۷ ماده و ۳ تبصره توسط هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ، بانك مركزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتمين قانون اساسي تدوين شده است.
در ماده يك اين آيين نامه آمده است: تمامي حساب هاي بانكي وزارتخانه ها ، بنگاه ها ، موسسات ، شركت ها و سازمان هاي دولتي اعم از ريالي و ارزي بايد از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح گردد .
در تبصره يك اين آيين نامه آمده است : آن بخش از وجوه موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از محل بودجه عمومي دولت تامين مي گردد ، مشمول مفاد اين ماده خواهد بود .
همچنين تبصره دو عنوان مي كند : بانكها ، شركت هاي بيمه و موسسات اعتباري مادامي كه از شمول مفاد مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومي كشور مستثني باشند ، از رعايت مفاد اين ماده نيز مستثني اند .
همچنين ماده دو اين آيين نامه تصريح كرده است: تمامي حساب هاي بانكي براي نگهداري آن بخش از وجوه موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداري ها و شركت هاي تابع آنها كه از محل بودجه عمومي دولت تامين نمي گردد ، بايد صرفاً نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح گردد .
در تبصره ۲ اين آيين نامه تصريح شده است: افتتاح حساب بانكي براي هر يك از شركت هاي تابع شهرداري ها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ( مادام كه بيش از ۵۰? سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداري ها باشد ) فقط از طريق شهرداري ها امكان پذير مي باشد .
بر اساس ماده سه اين آيين نامه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركت ها و موسسات وابسته به آن موظف اند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل كشور ) تمامي حساب هاي خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتقل نمايد .
در ماده ۴ آيين نامه تصريح شده بانك ها و موسسات اعتباري نمي توانند راساً و بدون هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به افتتاح هرگونه حساب براي هر يك از وزارتخانه ها ، بنگاه ها ، موسسات ، شركت ها ، سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي اقدام نمايند .
ماده ۵ آيين نامه مي افزايد، جايگزيني حساب هاي موجود هريك از وزارتخانه ها ، بنگاه ها ، موسسات ، شركت ها ، سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با حساب هاي متناظر جديد افتتاح شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق با زمانبندي هماهنگ شده بين وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل كشور ) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال ۱۳۹۲ صورت مي گيرد .
براساس گزارش بانك مركزي ، در ماده ۶ آيين نامه تصريح شده تمامي وزارتخانه ها ، بنگاه ها ، موسسات ، شركت ها ، سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موظف به رعايت كامل مفاد اين آيين نامه بوده و هر نوع تخلف از مقررات آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد .
بر اساس ماده ۷ آيين نامه ، مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي ، موضوع ماده ۹۴ قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ، مصوب يكهزار و يكصد و چهل و هفتمين جلسه مورخ بيست پنجم مهرماه يكهزاروسيصدونودويك شوراي پول و اعتبار خواهد بود .
اقتصام(۱)** ۹۱۴۱**۱۶۰۱**
