«ابوالفضل ابوترابي» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، افزود: احتمال مي رود براي اين طرح كميسيون مشترك تشكيل شود كه قطعا يكي از كميسيون ها، كميسيون قضايي خواهد بود.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي همچنين در پاسخ به اظهارات برخي اساتيد دانشگاه ها و نمايندگان مجلس مبني بر اينكه طرح جرم سياسي كارشناسي نشده، گفت: متاسفانه برخي دوستان اظهار نظر كردند كه جرم سياسي كارشناسي شده نيست و نقل محفل مجلس ششم است و مانع اجراي قانون براي برخورد با براندازان نظام مي شود.
ابوترابي ادامه داد: به اين دوستان توصيه مي كنم ابتدا ماده يك طرح مذكور را مطالعه كرده و سپس قضاوت كنند.
عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود: در اين طرح اصل ۱۷۶ قانون اساسي بعد از گذشت ۳۵ سال از پيروزي انقلاب اسلامي احيا شده است.
ابوترابي با بيان اينكه در اين طرح با رعايت اصول نظام، شفاف سازي شده است، گفت: از اينكه بترسيم شفاف سازي و قسمتي از قضاوت را مثل بسياري از كشورها به مردم واگذار كنيم، بايد بپرهيزيم.
اين نماينده مجلس يادآور شد: متاسفانه برخي مواقع ديده مي شود محكومان مواد مخدر به صرف ابلاغ ساده دادگاه انقلاب تحت عنوان مجرم سياسي به كشورهاي ديگر پناهنده مي شوند.
ابوترابي اضافه كرد: بنابراين اگر جرم سياسي را تبيين و شفاف سازي كنيم، از فراري شدن و سوء استفاده مجرمان حمل و استفاده مواد مخدر يا سلاح گرم به كشورهاي ديگر تحت عنوان مجرم سياسي جلوگيري مي شود و كشورها از پذيرش اين افراد خودداري مي كنند.
عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درباره اصل ۱۷۷ قانون اساسي نيز گفت: در ماده يك اين طرح، اصول تغيير ناپذير جمهوري اسلامي شامل اسلاميت ، مذهب تشيع، جمهوريت و ولايت فقيه خدشه ناپذير است.
وي تصريح كرد: در ماده طرح مذكور منطبق بر اصل ۱۷۷ قانون اساسي، عينا ذكر شده كه اصول ياد شده غيرقابل تغيير و خدشه است.
ابوترابي همچنين درباره پيش بيني حضور هيات منصفه در محاكم مربوط به جرايم سياسي در طرح يادشده، افزود: نمي توان گفت چون در اين طرح حضور هيات منصفه در محاكم پيش بيني شده، دست براندازان نظام را باز گذاشته ضمن اينكه در ايران برخلاف ساير كشورها، هيات منصفه فقط نظر مشورتي مي دهد و بارها ديده شده كه قاضي در دادگاه مطبوعات خلاف نظر هيات منصفه هم راي داده است.
اجتمام(۴)۹۱۴۰**۱۵۵۸