به گزارش ايرنا، غلامحسين الهام در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني دولت تصريح كرد: قانون ديوان عدالت اداري تنها اين اجازه را به ديوان داده تا رسيدگي به شكايات مربوط به امور اداري و استخدامي سازمانهايي كه مشمول قانون بر آنها نيازمند تصريح است را داده است كه بانكها و شركتهاي دولتي از آن جمله هستند.
وي خاطر نشان كرد: وقتي قانون حدود و اختيارات را مشخص و به آن تصريح مي كند ديگر جاي شك و شبهه اي باقي نمي گذارد.اگر اين مسئله نياز به ذكر نداشت قانونگذار به آن نمي پرداخت و نياز هم نبود كه به صورت جداگانه به آن تصريح شود.
سخنگو و رئيس شوراي اطلاع رساني دولت افزود: نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار داد اين است كه مسئله تشخيص صلاحيت با خود قاضي يا رسيدگي كننده است كه اين امر روشني است و از طرفي هم بر اساس قانون اين مسئله در مرحله عمل است چه بسا كه يك قاضي در مرحله بدوي خود را صالح مي داند و حق اعتراض هم باقي است و متعاقب آن مي توان به مراجع بعدي به صلاحيت اعتراض كرد و صلاحيت مرجع بدوي را مورد ايراد قرار داد. اين مانع از آن نيست كه حالا يك قاضي خود را صالح مي داند و ورود به رسيدگي مي كند، نسبت به آن ايراد حقوقي داشت به هر حال قاضي هم طبق قانون صلاحيت خود را ارزيابي مي كند.
الهام اظهار كرد: به هر حال اولا حق اعتراض و ايراد باقي است و ثانيا از لحاظ نظري هيچ منعي وجود ندارد كه مورد در تصميم يك مرجع قضايي از حيث صلاحيت مورد بحث حقوقي و كارشناسي و علمي قرار بگيرد اما در مورد مصوبات مجامع عمومي اينها تصميمات تجاري و مالي است و مربوط به يك بنگاه و موسسه مالي و تجاري است.
وي تاكيد كرد:تصميمات مجامع و موسسات مالي و تجاري بر اساس قانون تجارت مورد بررسي قرار مي گيرد و اگر ايرادي وجود داشته باشد به صورت ترافعي و در دادگاههاي عمومي رسيدگي مي شود بنابراين موضوع تصميمات اداري يا استخدامي نيست كه در ديوان عدالت اداري مطرح شود.
سخنگو و رئيس شوراي اطلاع رساني دولت تصريح كرد: نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه مرتب القا مي كننداين مصوبه دولت است در صورتي كه اين تصميم مجمع عمومي بانك مركزي است و بايد طبق قواعد مربوط به تصميمات مالي سازمانها و دستگاههاي مالي و تجاري با آن برخورد شود.
دكتر الهام در ادامه تاكيد كرد : اگر بنا باشد ديوان به ماهيت و تصميمات مجامع عمومي شركتها ورود كند و تصميمات مالي و تجاري را به مثابه تصميمات اداري و حاكميتي تعريف كند تمام شركتهاي دولتي و موسسات مالي و تجاري مختل خواهند شد و قانون تجارت هم بي معناست چون اينها در ساير مواردي كه مقررات خاصي نداشته باشند تابع عمومات قانون تجارت هستند.
وي با توجه به اين صراحت قانوني، علت مداخله ديوان عدالت اداري در اين خصوص را سياسي خواند و گفت: يك نگرش با پيش ذهنيتي نسبت به دولت شكل گرفته كه كاملا منشا سياسي دارد و اين بر تصميمات حقوقي سايه افكنده و با نگاه اصالت الفساد با تصميمات دولت، با نهادهاي عمومي برخورد مي كنند كه يك خطر جدي براي نظام تصميم سازي دولت خواهد بود.
سخنگو و رئيس شوراي اطلاع رساني دولت ورود مجلس براي اصلاح قانون مورد نظر را يكي ديگر دلايل قانوني بودن تصميم مجمع عمومي بانك مركزي ذكر كرد و افزود: برداشت از قانون برداشت درستي بوده كه مجلس شوراي اسلامي براي تغيير اين برداشت قصد تغيير قانون را دارد و اين به مفهوم آنست كه بر اساس قانون موجود تصميمي كه گرفته شده يك تصميم قانوني است.
دكترالهام در پايان تكليف اين موضوع را روشن كرد و گفت: اين تصميم كه يك اقدام حسابداري و تهاتر مالي بوده اجرا شده است ضمن اينكه برخي در تشخيص مصداق دستور موقت دچار اشتباه شدند چون اين دستور زماني صادر مي شود كه اولا موضوع رسيدگي در حيطه اختيارات ديوان باشد و ثانيا در خصوص موضوعي صدق مي كند كه انجام آن نياز به يك پروسه زماني باشد نه اين موضوع كه اجرايي شده است.
سيام(۱)**۹۳۰۳/۱۶۴۷