داود منظور روز يكشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا در خصوص مصوبه مجمع بانك مركزي درباره تسعير نرخ ارز، افزود: بدهي دولت ها به بانك مركزي فرآيند ايستايي ندارد و همواره اين بدهي ها به سال هاي آينده منتقل مي شود .
وي ادامه داد: بنابراين اگر از شرايط فراهم شده ، استفاده گردد و سود حاصل از تسعير بدهي هاي بانك مركزي تسويه شود ، به دولت جديد كمك شده و دولت يازدهم مي تواند فعاليت خود را بدون بدهي آغاز كند.
وي گفت: مصوبه مجمع بانك مركزي در خصوص نرخ تسعير ارز اجراي بند ب ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي است و با تغييري كه از ابتداي سال جاري در خصوص نرخ رسمي ارز اتفاق افتاده ، اين نرخ از ۱۲۲۶ تومان به حدود ۲۴۷۰ تا ۲۴۸۰ تومان رسيده ، لازم است بانك مركزي مجموعه ذخاير و خالص ذخاير خود را با نرخ جديد ارزيابي كند.
وي ادامه داد: در اين صورت ارزش دارايي هاي بانك مركزي كه ريالي تقويم مي شود ، افزايش مي يابد و دولت به عنوان سهامدار بانك مركزي در عمل بايد افزايش ارزش را به عنوان سود در پايان سال مالي سال ۹۱ دريافت كند.
اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: قانون پولي و بانكي پيش بيني كرده كه سود ناشي از تسعير منجر به افزايش پايه پولي و تورم در كشور نشود ، در مرحله اول براي تسويه بدهي دولت هاي قبلي به بانك مركزي قرار گيرد و مصوبه مجمع بانك مركزي نيز ناظر بر اين موضوع است.
منظور افزود: چنانچه سود حاصل از تسعير صرف بازپرداخت بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي به بانك مركزي شود افزايش پايه پولي نداشته و تورم نيز ايجاد نمي شود ، اما در صورت واريز اين سود به خزانه ، منجر به تورم خواهد شد.
وي اظهارداشت: مجمع بانك مركزي درخصوص تسعير ارز تصميم گيري خود را انجام داده اما اگر اين تصميم توسط مراجع بالاتر مورد ايراد قرار گيرد نتيجه مجدد به مجمع ارايه و تصميم گيري جديد انجام خواهد گرفت.
منظور گفت: در مورد تصميم گيري در خصوص سود ناشي از تسعير ارز يا بايد مجمع بانك مركزي تصميم گيري كند و يا اينكه نهادهاي خارج از مجمع ( مصوبه مجلس ) كه به مجمع مركزي غالب هستند ، تصميم گيري كنند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: آخرين تصميم مجمع بانك مركزي مشخص و لازم الاجرا است اما اگر نهادهاي قانوني ترديد داشته باشند مجمع بانك مركزي بايد در اين خصوص دوباره تصميم گيري كند.
** تعسير نرخ ارز و شركت هاي بورسي
وي گفت: طبعا هر گونه تغيير در نرخ ارز در صورت هاي مالي شركت ها منعكس مي شود ، زيرا ارزش گذاري شركت ها كه براساس نرخ ارز قبلي بوده با نرخ ارز جديد انجام مي شود و به طور طبيعي شركت ها بايد در مورد تقسيم سود ناشي از تسعير تصميم گيري كنند كه آن را بين سهامداران تقسيم و يا به عنوان اندوخته در نظر گيرند اما در هر حال ارزش سهام شركت ها رشد مي يابد.
وي افزود: اقدام شركت هاي بورسي يك اقدام حسابداري است و بنابراين بايد با نرخ ارز جديد صورت هاي مالي خود را تنظيم كنند.
**تسعير و ارزش پول ملي
وي گفت: نرخ ارز در سال گذشته تحت تاثير شرايط تحريم تغيير كرد و مصوبه تسعير منجر به شفاف سازي حساب هاي بانكي بانك مركزي مي شود و اتفاق جديدي نيست.
منظور تصريح كرد: كاهش ارزش پول ملي باعث شد كه صادرات غير نفتي در بسياري از موارد توجيه پذير شود و توليد داخل در كشور در رقابت با كالاهاي وارداتي توجيه پذير شود.
وي درعين حال گفت : كاهش ارزش پول ملي لزوما پديده نامطلوبي نيست و منافع ناشي از آن را با هزينه ها با هم ارزيابي كنيم.
** طرح تحول نظام بانكي
وي با بيان آنكه ، طرح تحول نظام بانكي در دولت هاي نهم و دهم مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است اما اين بررسي ها منجر به تهيه يك سند نهايي نشده است، اظهار داشت: البته در طرح تحول بانكي شاهد ايجاد بانك هاي قرض الحسنه و رشد سهم تسهيلات قرض الحسنه در نظام بانكي ، توسعه بانك هاي تخصصي و افزايش سرمايه بانك ها بوده ايم.
** فاز دوم هدفمندي يارانه ها
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: قانون هدفمندي يارانه ها داراي اجراي مرحله اي است و مرحله اول با مشاركت مناسب دولت ، مجلس شوراي اسلامي و ساير دستگاه ها صورت گرفت و اثرات اجراي فاز اول بر كاهش و كنترل مصرف قابل توجه بود اما فاز دوم به دليل اختلاف نظر هاي دولت و مجلس شوراي اسلامي هنوز اجرايي نشده است.
وي گفت: اين قانون يك تكليف بوده و بايد اجرا شود اما بايد به دليل پيچيدگي هاي طرح با تفاهم مسئولان انجام شود.
به گفته منظور، دولت يازدهم به طور حتم نحوه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها را در اولويت كاري خود قرار خواهد داد كه بايد بردارهاي قيمتي جديد براي حامل هاي انرژي و نحوه توزيع منابع حاصل از فاز دوم هدفمندي مورد توافق دولت و مجلس قرار گيرد.
وي اظهاراميدواري كرد: مرحله دوم هدفمندي يارانه ها در دستور كار قرار گيرد زيرا صندوق بين المللي پول اجراي اين قانون را مطلوب ارزيابي كرده است.
** تورم
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: متوسط تورم در سال هاي دولت نهم و دهم به طور ميانگين ۲۶.۵ درصد بوده و ميانگين تورم در سال هاي ۷۶ تا ۸۴ نيز ۲۷.۱ درصد بوده است بنابر اين عملكرد دولت در كنترل تورم در مقايسه با دولت هاي قبلي قابل دفاع است.
اقتصام(۳)** ۹۱۴۱**۱۶۰۱**
