به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، هيئت واگذاري از زمان مصوبه مذكور، مهلت دوماهه اي را براي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو ) تعيين كرده بود كه پايان آن ، دو روز قبل از انجام مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري منتخب در حضور مقام معظم رهبري است .
هيئت ياد شده درحالي شتاب براي اجراي تصميم مذكور را سرلوحه كار خود قرار داده كه شركت ملي فولاد ايران بيش از نيم قرن سابقه تصميم سازي و تصميم گيري در عرصه فولاد كشور را عهده دار است و امروزه در سطح جهان جايگاهي شناخته شده دارد.
براساس مصوبه هيئت واگذاري ، طرح هاي فولادي ( هفت طرح فولاد سازي ) كه از سوي شركت ملي فولاد ايران در حال اجرا است ، به همراه نيروهاي شاغل در طرح هاي استاني به ايميدرو منتقل و مابقي نيروهاي انساني نيز توسط سازمان ياد شده ساماندهي و سپس شركت ملي فولاد ايران منحل مي شود .
اقدام شتابگونه هيئت واگذاري ، موجب واكنش سازمان بازرسي كل كشور و رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي شد و پرهيز از اين اقدام را خواستار شدند .
سازمان بازرسي كل كشور انحلال شركت ملي فولاد ايران را غير قانوني خواند و طي نامه اي به مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد، شرايط انحلال شركت مزبور احراز نشده و به نظر مي‌رسد انحلال شركت مذكور با مباني قانوني مغايرت داشته و به تبع آن اقدامات بعدي فاقد وجاهت قانوني است.
از سوي ديگر رضا رحماني رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در نامه اي فوري به وزير صنعت، معدن و تجارت به دليل اينكه شركت MCC چين به اعتبار جهاني شركت ملي فولاد در ارتباط با تامين مالي هفت طرح فولادي اقدام به مشاركت كرده، انحلال شركت ياد شده را موجب پيچيده شدن ، ابهام آينده مشاركت و تزريق منابع مالي در اين طرح ها دانسته است .
رحماني در نامه خود خطاب به غضنفري آورده است : انحلال شركت ملي فولاد به نفع صنعت فولاد كشور نيست .
محسن ساروخاني از كارشناسان فعال در بخش فولاد معتقد است: اجراي برنامه انحلال شركت ملي فولاد ايران با شتاب دو ماهه از سوي هيئت واگذاري، درواقع خارج از ارزيابي هاي كارشناسي به نظر مي رسد و هدف از اين اقدام معلوم نيست .
هيئت واگذاري در مصوبه خود خاطرنشان ساخته كه هيئت تصفيه شركت مذكور با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود و اين هيئت مكلف است نسبت به فروش دارايي هاي ثابت شركت، به جز ساختمان مركزي آن با ارزش كارشناسي و رعايت قوانين و مقررات اقدام و پس از پرداخت بدهي هاي شركت ، مازاد دارايي و بدهي ها را با ساز و كار خزانه در اختيار سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران (ايميدرو) قرار دهد .
سازمان بازرسي كل كشور در نامه خود به وزير صنعت، معدن وتجارت، اين راهم ذكر كرده كه اخيرا سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نسبت به فراخوان و واگذاري هفت طرح فولادي به بخش خصوصي اقدام كرده كه واگذاري اين هفت طرح توسط سازمان ايميدرو به صورت مستقيم غيرقانوني است و اين كار بايد توسط هيئت واگذاري صورت گيرد.
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ، در نامه اي جداگانه خطاب به سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي آورده است: انحلال شركت ملي فولاد ايران با بيش از ۵۴ سال سابقه مديريت و اجراي بزرگترين و مهمترين طرح‌هاي فولادي - كه منجر به شروع توسعه صنعتي در ايران و به‌وجود آمدن پشتوانه عظيم تجربي و كارشناسي در صنعت فولاد شده- نوعي از بين بردن حقوق معنوي مربوط به صنعت فولاد و تضييع اموال عمومي است.
رحماني تصريح كرده با انحلال شركت ملي فولاد ، برند اين شركت به عنوان يك نشان جهاني در صنعت فولاد كه در طي بيش از نيم قرن به دست آمده، ازبين مي‌رود.
امروز شركت ملي فولاد ايران ، كارفرماي هفت طرح بزرگ استاني است كه مطابق گزارش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ، مجموع اين طرح‌ها به صورت سرجمع با سرمايه‌گذاري بيش از يك هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان بين ۶۵ تا ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي (در بخش احيا) دارد.
در عين حال انتظار مي رود اتمام طرح‌هاي مذكور تا پايان سال ۱۳۹۳ با تزريق منابع مالي داخلي و فاينانس خارجي صورت گيرد و مجلس شوراي اسلامي نيز براي اتمام هفت طرح فولادي بودجه لازم را براي سال جاري پيش بيني كرده است .
‌سازمان هاي بين المللي در ارزيابي هاي خود نسبت به شاخص هاي توسعه هر كشور، از توانمندي توليد فولاد به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم ياد مي كنند و اكنون هفت طرح فولادي كه پس ازسالها در چرخه اي شتابگونه با بهره گيري از منابع خارجي پيش مي رود، يكباره در آستانه بلاتكليفي قرار خواهد گرفت .
جواد پولادگر از دست اندركاران بازار آهن و فولاد معتقد است : گزينه مطلوب تر در ارتباط با شركت ملي فولاد ايران ، تصميم گيري از سوي دولت يازدهم بود ، زيرا در فرصت كوتاه باقي مانده از فعاليت دولت دهم ، به يقين تصميمات شتابگونه نفعي براي كشور در برنخواهد داشت .
پيشينه شركت ملي فولاد ايران با بيش از ۵۰ سال سابقه فعاليت، نشان مي دهد طرح جامع فولاد توسط اين شركت در سال ۱۳۸۲ آغاز و ۱۳۸۳ تكميل و نهايي شد.
به منظور ارزيابي درست و واقع بينانه توانايي هاي توسعه فولاد در كشور، اجراي هشت طرح فولادي از سال ۸۵ آغاز شد ( يكي از اين طرح ها كه فولاد بافق بود به بخش خصوصي واگذار شد) پيش‌بيني شده بود هريك از اين طرح ها ظرفيت توليد فولاد كشور را بين ۸۰۰ هزارتن تا يك ميليون تن افزايش دهد.
تكميل به موقع اين طرح ها يكي از دغدغه هاي بخش فولاد كشور بود كه سرانجام در روزهاي اخير تامين مالي طرح‌هاي مذكور از سوي شركت چيني MCC نهايي شد و هيات وزيران نيز واريز پيش پرداخت را تصويب كرد.
شركت ملي فولاد ايران در اصل كارفرماي هفت طرح بزرگ استاني است كه شركت MCC چين به اعتبار اين شركت نسبت به تامين منابع آنها اقدام كرده است .
حال هيئت واگذاري به استناد سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي انحلال شركت ملي فولاد ايران را مورد تصويب قرار داده است .
رمضانعلي سبحاني فر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و عضو هيئت نظارت بر واگذاري نيز در اظهار نظري گفته بود ، فراخوان واگذاري هفت طرح فولادي توسط سازمان ايميدرو غير قانوني است.
وي عنوان كرد : بر اساس قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ اين وظايف برعهده هيئت واگذاري گذاشته شده ، اما ايميدرو
به طور مستقيم فراخوان واگذاري هفت طرح را اعلام كرده كه بر خلاف قانون است و واگذاري اين طرح ها وظيفه سازمان ايميدور نيست .
قرار است براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ ظرفيت توليد فولاد خام كشور به ۵۵ ميليون تن برسد و تحقق اين ميزان از شرايط فعلي كه قرار است امسال به ۲۴ ميليون تن دست يابيم، بهره برداري از طرح هاي جديد فولادي است .
آخرين اخبار دريافتي حاكي از آن است كه وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه اي به وزير امور اقتصادي و دارايي خواهان روشن شدن موضوع واگذاري شركت ملي فولاد ايران براساس مصوبه هيئت واگذاري شده است .
از : حسين عضدي فسا
اقتصام (۵)** ۱۵۵۹**۱۶۰۱**