وزارت دفاع ژاپن در گزارش سالانه خود كه بخش هايي از آن روز جمعه چهارم مرداد ماه منتشر شد، به ضرورت هاي جديد نظامي اشاره كرده و خواستار تقويت نيروهاي دفاعي اين كشور شده است.
بر اين اساس، تصميم گيرندگان مسائل دفاعي و نظامي ژاپن بر لزوم ايجاد واحد هاي جديد نظامي، اعم از يگان هاي ويژه آبي-خاكي و نيز تجهيز يگان هاي هوايي به هواپيماهاي بدون سرنشين تاكيد كرده اند تا بتوانند به بهترين شكل حفاظت از قلمرو دريايي و جزاير متعلق به اين كشور را بر عهده گيرند. جزايري كه ژاپني ها آن را جزئي جدايي ناپذير از قلمرو سرزميني خود بر شمرده و از سال هاي گذشته بر سر حاكميت آن ها با كشورهاي همسايه بويژه چين درگير اختلافات جدي هستند.
با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي ژاپن كه قلمرو سرزميني اين كشور را به شكل مجمعي از حدود هفت هزار جزيره كوچك و بزرگ با فواصلي دور و نزديك در آورده، بسياري از كارشناسان نظامي هدف نهايي گزارش اخير را غلبه بر دشواري ها و چالش هاي پيش روي دفاع همه جانبه توكيو در برابر تهديدات فزاينده خارجي عنوان كرده اند.
تهديداتي كه در سال هاي اخير با بالا رفتن سطح تنش هاي پراكنده اما متعدد در آب هاي مورد اختلاف توكيو و پكن در درياي چين شرقي به شكلي جدي تر ذهن رهبران ژاپن را به خود مشغول داشته است.
كارشناسان نظامي، ايجاد واحدهاي جديد ژاپن را منطبق بر الگوي عمل يگان هاي تفنگدار دريايي آمريكا براي انجام ماموريت هاي گوناگون، پيچيده و دشوار نظامي مي دانند.
همچنين كاربرد فزاينده هواپيماهاي بدون سرنشين در عمليات اخير نيروهاي آمريكايي در نقاط مختلف جهان، دليل اصلي توجه ژاپني ها به تجهيز يگان هاي هوايي به جنگ افزارهاي مزبور به شمار مي رود.
انتشار گزارش اخير وزارت دفاع ژاپن همزمان با تنش هاي اخير دريايي و تعقيب و گريز هوايي جنگنده هاي چيني و ژاپني، نشان مي دهد كه مقامات توكيو در برابر آنچه تجاوز همسايه غربي به سرزمين هاي زير حاكميت خود مي خوانند، قصد دارند به شكلي عملگرايانه تر از خود واكنش نشان دهند.
البته شينزو آبه نخست وزير ژاپن، در روزهاي اخير بر لزوم تشكيل جلساتي با حضور رهبران دو كشور يا دست كم وزراي امور خارجه براي گفتگو بر سر اختلافات ارضي سخن به ميان آورده تا نشان دهد كه همزمان با رويكردهاي عملگرايانه، كاربرد ديپلماسي را نيز در دستور كار خود قرار داده است. رويكردي كه پيش از اين نيز آبه به عنوان يكي از مهمترين محور برنامه هاي تبليغاتي خود و حزب متبوعش در انتخابات پارلماني سال گذشته بر آن تاكيد كرده بود.
در اين پيوند، حركت ژاپن به سمت كنشگري فعال نظامي نتيجه مستقيم اجراي دستوركارهاي دولت توكيو به شمار مي رود. حركتي كه زمينه هاي آن از ابتداي به قدرت رسيدن حزب محافظ كار ليبرال دموكرات به رهبري آبه در اواخر پاييز سال گذشته و پس از آن تصويب افزايش بودجه دفاعي دولت كليد خورد.

** افزايش قدرت نظامي و انگيزه هاي رهبران توكيو
........................
در ادامه آنچه گفته شد، رهايي از محذورات و الزامات قانون اساسي ژاپن در زمينه مسائل امنيتي و نظامي، مساله اي است كه به موازات تغيير رويكردهاي دفاعي در دستوركار دولت توكيو قرار گرفته است.
با پايان جنگ جهاني دوم و در فضايي كه هراس از گرفتاري در جنگي دوباره بر ذهن نخبگان سياسي و شهروندان ژاپني سايه افكنده بود، قانون اساسي به تصويب رسيد كه بر مبناي آن ارتش از هرگونه عمليات نظامي و دفاع برون مرزي منع و حوزه عمليات قواي نظامي ژاپن به حفظ امنيت داخلي و مقابله با تهاجم به خاك اين كشور محدود مي شد.
همچنين، همزمان با خروج ژاپن از وضعيت اشغال نظامي توسط آمريكايي ها، موافقتنامه اي دفاعي بين دو كشور منعقد شد كه بر اساس آن مسووليت دفاع خارجي از قلمرو ژاپن به نيروهاي نظامي آمريكا واگذار مي شد.
بدين ترتيب طي دهه هاي گذشته، ژاپني ها با اجتناب از حركت به سمت نظامي گري، زير چتر امنيتي واشنگتن قرار گرفته و در زمره متحدان منطقه اي آمريكا قرار گرفتند.
و اما در سال هاي اخير با توجه به تلاش هاي ژاپن براي ايفاي نقش و منزلت بين المللي متناسب با قدرت اقتصادي اين كشور، زمزمه هايي در خصوص دگرگوني در راهبردهاي امنيتي توكيو مطرح شد، تا جايي كه اين زمزمه ها در كمپين هاي انتخاباتي حزب ليبرال دموكرات به يكي از شعارهاي اصلي تبديل شد.
حزبي كه در طول پنج دهه اخير جز در فواصل كوتاه زماني، زمام رهبري توكيو را در دست داشته و در طول اين مدت همراهي و همكاري تنگاتنگ نظامي با آمريكا را به عنوان يكي از مهمترين محورهاي سياست هاي دفاعي كشور به پيش برده است.
با توجه به برنامه هاي ليبرال دموكرات ها براي تبديل ژاپن به يك قدرت مطرح نظامي، دولت در حال زمينه سازي ايجاد تغييراتي در قانون اساسي ژاپن است. تغييراتي كه در آن، تعريفي جديد از ماموريت هاي ارتش ارايه شده و قواي نظامي اين كشور را از محدوديت در وضعيت تدافعي پيشين رهايي مي بخشد.
و اما از جنبه هاي سخت افزاري، افزايش بودجه دفاعي سالانه كه در دي ماه سال گذشته به تصويب پارلمان ژاپن رسيد، فراهم كننده اين تغيير وضعيت نظامي-امنيتي است.
در اين پيوند نمايندگان پارلمان ژاپن با تصويب ستون بودجه اي ۵۴ ميليارد دلاري، پس از ۱۱ سال كاهش تدريجي سهم بودجه دفاعي در بودجه عمومي كشور، راي به افزايش منابع مالي و هزينه هاي نظامي دولت توكيو دادند.
هزينه هايي كه به باور ناظران به بهبود سيستم دفاع ضد موشكي، سرمايه گذاري بر روي نسل جديد ناوها و هواپيماهاي جنگي پيشرفته، سيستم هاي تجسسي و نيز هواپيماهاي بدون سرنشين معطوف خواهد شد.
و اما اين سوال مطرح است كه با توجه به سياست هاي پيشين دولت توكيو در زمينه توجه صرف به پيشرفت اقتصادي و اجتناب از هزينه هاي سرسام آور نظامي، در زمان حاضر چه عواملي سبب تغيير رويكرد هاي گذشته شده است؟
در پاسخ به اين پرسش همانطور كه پيشتر اشاره شد، متغيرهايي نظير افزايش منزلت بين المللي و جايگاه جهاني توكيو و نيز مقابله موثر با پكن بر سر اختلافات سرزميني را مي توان مولفه هايي مهم به شمار آورد.
علاوه بر اين، برخي كارشناسان از نضج گرفتن و افزايش تمايلات ملي گرايانه بين ژاپني ها سخن به ميان مي آورند. مساله اي كه موجب شده تا شعارهاي آبه در زمينه مسائل دفاعي و امنيتي و هماوردي با همسايه غربي بيش از پيش مورد توجه ژاپني ها به خصوص نسل جوان اين كشور قرار گيرد.
در اين ميان، افزايش تهديدات امنيتي از مبدا پيونگ يانگ نيز در تغيير رويكردهاي دفاعي ژاپن بي تاثير نبوده است. در سال گذشته رهبران كره شمالي با فشردن دكمه سومين آزمايش هسته اي و نيز آزمايش هاي متعدد موشكي، بارها ژاپن را در وضعيت قرمز امنيتي قرار دادند.
و اما با نگاهي كلان به ترتيبات امنيتي منطقه آسيا-اقيانوس آرام، حركت ژاپن به سمت نظامي شدن را مي توان تكه اي از پازل بزرگ آمريكا و متحدان منطقه اي اين كشور براي محدود سازي ابرقدرت بالقوه شرقي يعني چين به شمار آورد.
بدين ترتيب سطح هماوردي چين و ژاپن از منازعات و اختلافات سرزميني در آب هاي مجاور اين دو كشور فراتر رفته و به باور برخي تحليلگران حركت ژاپن به سمت كنشگري فعال نظامي، برنامه اي منطقه اي همسو با راهبردهاي كلان واشنگتن تلقي مي شود.
در اين رابطه، نقش دوران جنگ سرد ژاپن به عنوان يك متحد منفعل و پايگاه نظامي ارتش آمريكا، به سمت يك متحد منطقه اي فعال براي ايجاد زنجيره اي دفاعي پيرامون رقيب استراتژيك آينده واشنگتن در حال تغيير است.
مساله اي كه علاوه بر تامين مطلوبيت هاي راهبردي براي رهبران كاخ سفيد، مي تواند پاسخگوي برخي نيازهاي داخلي ژاپن نيز باشد. برخي كارشناسان در اين خصوص عقيده دارند كه توصيه وزارت دفاع ژاپن براي در اختيار گرفتن تجهيزات پيشرفته جديد، مي تواند زمينه ساز اقدام موثر اين كشور براي توليد محصولات نظامي و فروش جهاني اين توليدات باشد. روندي كه مي تواند ژاپن را بتدريج در زمره بزرگترين توليد كنندگان سلاح قرار داده و اقتصاد راكد اين كشور را بار ديگر رونق بخشد.
در اين پيوند وزارت دفاع ژاپن از امكان همكاري با كشورهايي چون آمريكا و انگليس براي ساخت تسليحات پيشرفته سخن به ميان آورده كه اين مساله گمانه زني مزبور را تقويت مي كند.
با توجه به آنچه گفته شد، مي توان خط سير ژاپني ها براي تبديل شدن به يك قدرت نظامي منطقه اي و حتي جهاني را از هم اكنون رصد كرد. مساله اي كه مي تواند همزمان با ايجاد نوعي بازدارندگي دفاعي، به واسطه افزايش حساسيت همسايگان اين كشور به خصوص چين، در بردارنده چالش هاي امنيتي فزاينده اي براي ژاپني ها باشد.
از محمد كاظمي
تحقيق**۹۲۷۹**۱۳۵۸