«علي اكبر بختياري» روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، افزود: پيشتر اتحاديه مشاوران املاك، تفاهم نامه اي را با سازمان امور مالياتي امضا كرده بودند كه طي آن مشاوران املاك هنگام عقد قراردادهاي اجاره يا مبايعه نامه از طرفين معامله ۵ درصد ماليات بر ارزش افزوده دريافت كنند.
اين مقام مسئول در ديوان عدالت اداري ادامه داد: انجمن صنفي كارفرمايي مشاوران املاك تهران بخاطر وجود اين تفاهم نامه در ديوان عدالت شكايت كرد و خواستار ابطال اين مصوبه و صدور دستور موقت توقف آن شد.
بختياري افزود: به موضوع صدور دستور موقت، در يكي از شعب ديوان عدالت اداري رسيدگي و به دليل ضرورتي كه شعبه تشخيص داد، اجراي اين تفاهم نامه متوقف شد.
مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري گفت: طبيعتا به اصل موضوع كه درخواست ابطال اين تفاهم نامه است در هيات عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي خواهد شد و شعبه نيز پرونده را به هيات عمومي ارسال كرده كه روال طبيعي خود را طي مي كند.
بختياري تاكيد كرد: براساس دستور موقت شعبه ديوان عدالت اداري، فعلا دريافت ماليات از سوي مشاوران املاك برخلاف قانون است.
مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري همچنين درباره اظهارات اخير رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور مبني بر آنكه اخذ ماليات از طرفيت معاملات مسكن مصوبه مجلس است، گفت: دريافت ماليات ۵ درصد از طرفين معاملات مسكن مصوبه مجلس نيست بلكه تفاهم نامه اتحاديه با سازمان امور مالياتي است.
اجتمام(۴)۹۱۴۰**۱۵۵۸