به نوشته الشروق، در گزارش واشنگتن پست آمده است: هنگام بررسي افزايش محدوديت برنامه ارسال كمك هاي نظامي به مصر در كنگره آمريكا، بالاگرفتن مناقشات ميان نمايندگان بحران بي سابقه اي را برملا كرد كه آمريكا در صورت قطع ارسال سلاح به قاهره در چارچوب توافقنامه هاي نظامي با مصر براي سال ها گرفتارش خواهد بود.
اين روزنامه به نقل از مقام هاي آمريكايي افزود: از دهه ۸۰ قرن گذشته ميلادي آمريكا تمكن استثنايي را براي امضاي قراردادهايي با سازندگان سلاح آمريكايي به قاهره اعطا كرد كه فراتر از مصوبات كنگره براي كمك هاي نظامي به مصر بود.
بر اساس سازوكاري كه تامين بودجه جريان نقدي ناميده مي شود، مصر اين امكان را يافت كه درخواست هاي بسياري را براي تجهيزات نظامي اعم از توليد و تحويل فوري يا زمان دار حتي چند ساله به عمل آورد.
به گفته تحليلگران، مصر تنها كشور برخوردار از چنين امتيازي تا سقف ميلياردها دلار اعتبار به شمار مي رود. اين امر مناقشات گسترده اي را در مورد دستاوردهاي واشنگتن از مناسباتش با مصر برانگيخت .
طي دهه هاي استقرار نظام ديكتاتوري در مصر، بسته كمك هاي نظامي به اين كشور سرازير شد. از تانك هايي كه در شركت جنرال دنمكس پنجمين شركت بزرگ دفاعي در جهان براي مصر توليد مي شد، گرفته تا هواپيماهاي جنگنده و موشك هايي كه آمريكا به عنوان جايگزين روسيه ارسال و مصر را به بزرگ ترين مشتري سلاح تبديل كرد.
در مقابل، وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) جواز عبور رزمناوها از كانال سوئز و پرواز جنگنده هايش از فراز آسمان مصر را گرفت و نشست هاي بسياري با ژنرال هاي مصر انجام شد كه در توسعه ارتش مصر براي تبديل آن به يكي از بهترين ارتش هاي منطقه سهيم بود.
از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۲ واشنگتن قراردادهاي نظامي به ارزش بيش از ۵/۸ ميليارد دلار و بيش از مصوبه (۳/۶ ميليارد دلاري ) كنگره در همان دوره امضا كرد و بر اساس آخرين آمارهاي منتشره پنتاگون در پنج سال گذشته تجهيزاتي به ارزش ۷/۴ ميليارد دلار تحويل مصر شده است.
روند ارسال سلاح به مصر پس از امضاي توافقنامه صلح مصر با رژيم صهيونيستي در سال ۱۹۷۹ آغاز شد و از آن جا كه مصر توان هزينه كرد براي تجهيزات نظامي گرانبها را نداشت، كاخ سفيد اجازه داد تا سيستم تامين مالي پرداخت نقدي براي اعطاي مجوزها و ..براي هواپيماهاي جنگنده، آتشبارهاي دفاع هوايي، موشك هاي ضد تانك و خودروهاي زرهي به كار گرفته شود.
با اين حال، دفتر حسابداري حكومتي كنگره در گزارش سال ۱۹۸۲ در مورد پيامدهاي اين اقدام هشدار داد. چنان چه آخرين گزارش در سال ۲۰۰۶ مخاطرات اين حجم از كمك ها به مصر را گوشزد نمود و اينكه در ميزان قراردادهاي بسته شده با مصر تجديد نظر كند.
دولت مصر تاكنون به سكوت در برابر بررسي هاي مرتبط با كمك هاي آمريكا متعهد بوده است.
يك مقام سابق آمريكايي مي گويد: مصري ها بخوبي به كمك ها واقف اند و اين كه بسادگي قادر به قطع شان نيستيم . آن ها اين موضوع را صد بار بيشتر و بهتر از ما مي دانند.
واشنگتن پست آمار فروش تجهيزات نظامي به مصر در مقطع زماني ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ ميلادي را منتشر و تصريح كرد كه آمارها نشان مي دهد كه بيشترين رقم قراردادها مربوط به سال ۲۰۱۰ و به ارزش بالغ بر ۵/۲ ميليارد دلار است ولي ارزش تجهيزاتي كه در اين سال تحويل مصر شد به كمتر يك ميليارد دلار مي رسد در حالي كه در سال ۲۰۰۶ ارزش قراردادهاي نظامي دستكم بيش از ۵۰۰ ميليون دلار بود.
اين روزنامه آمارهاي برخي قراردادها را ارايه كرده است كه شمارشان به بيش از ۴۰ قرارداد با شركت هاي آمريكايي از جمله لاكهيد مارتن و جنرال دنمكس، رايسون و يونايتد ديفنس به ارزش بيش از ۲/۱۳ ميليارد دلار مي رسد.
بزرگ ترين معامله در اين مقطع به فروش جنگنده هاي اف ۱۶ به ارزش ۲/۳ ميليارد دلار با شركت لاكهيد مارتن مربوط مي شود.
همچنين انواع جنگنده هاي اف ۱۶ و تانك هاي ام يك آرامز و بالگردهاي آباچي و موتور هاي هواپيماي ۱۵۶ و سامانه هاي پرتاب موشك و سپر موشكي و بالگردهاي شينوك را شامل مي شود.
مترجمام**۱۵۴۹**۱۴۳۶
