به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، الهيار ملكشاهي رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفته قرار است در اين جلسه علاوه بر لوايح قضايي در دستور كار دولت، مجلس و قوه قضاييه، آخرين وضعيت پرونده سه نماينده مجلس هشتم متهم در پرونده فساد بزرگ مالي نيز با حضور حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي بررسي مي شود.
براساس اين گزارش، پرونده سه نماينده مجلس متهم در فساد بزرگ مالي به شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد و طبق اعلام محسن افتخاري سرپرست دادگاه هاي كيفري استان تهران هنوز درباره اين پرونده تصميم گيري نشده است.
البته پيش از اين برخي رسانه ها از رسيدگي به پرونده سه نماينده يادشده در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران و صدور حكم محكوميت آنها خبر داده بودند كه از سوي مسئولان دستگاه قضايي تكذيب شد.
براساس تبصره ماده ۴ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي ۸۱ تنها دادگاه كيفري استان تهران صلاحيت رسيدگي به جرائم برخي از اشخاص را دارد.
در بخش دوم تبصره ماده چهار قانون ياد شده آمده است: رسيدگي به تمام اتهامات اعضاي تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران روساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است؛ به استثناي مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضائي است.
اجتمام(۲)۹۱۴۰**۱۵۵۸
