محمد براهمي پنجاه و هشت ساله كه عضو شوراي ملي موسسان تونس بود، روز پنجشنبه سوم مرداد در برابر خانه اش در حومه پايتخت هدف چند گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و كشته شد.
ترور براهمي كه از چهره هاي مطرح مخالف ائتلاف حاكم در تونس بود، همچون زلزله اي بود كه فضاي سياسي و عمومي اين كشور را تكان داد.
روز جمعه شهرهاي مختلف تونس عرصه راهپيمايي مخالفان ائتلاف حاكم بود. ائتلافي كه رهبري آن را حزب اسلام گراي نهضت بر عهده دارد.
مخالفان، ائتلاف حاكم را به تلاش براي حذف مخالفان متهم كرده اند. حدود ۶ماه پيش نيز شكري بلعيد يكي ديگر از رهبران مخالف در تونس كشته شد.
اين در حالي است كه وزارت كشور تونس روز گذشته اعلام كرد كه دو سلفي تندرو را به عنوان افراد مظنون در دست داشتن در ترور براهمي شناسايي كرده است. از سوي ديگر گفته شد كه براهمي با همان اسلحه اي كشته شد كه چند ماه پيش براي قتل شكري بلعيد استفاده شده بود.
بامداد امروز در اثر درگيري ميان پليس و تظاهركنندگان مخالف دولت، يكي از معترضان در شهر قفصه در جنوب تونس كشته شد. رخدادي كه مي تواند آتش اعتراض ها را شعله ورتر كند.
شكاف و اختلاف بين گروه هاي سياسي در تونس، از مدت ها قبل وجود داشته و حوادثي نظير ترور روز پنجشنبه بر شدت آن افزوده است. مخالفان كه بيشتر آنان را گروه هاي سكولار تشكيل مي دهند، ائتلاف حاكم به رهبري حزب نهضت را متهم به انحصارگرايي و تلاش براي حذف مخالفان مي كنند. در هفته هاي اخير موضوع تدوين قانون اساسي جديد در پارلمان تونس نيز بر شدت اختلاف هاي سياسي در اين كشور افزود.
با وجود آنكه مخالفان در ترور اخير انگشت اتهام را به سمت جريان حاكم نشانه رفته اند، اما پرواضح است كه اين ترور توسط هر فرد و جرياني به وقوع پيوسته باشد، دست كم تبعات آن در فضاي متشنج اين كشور، بيشتر به نفع مخالفان است تا موافقان. چرا كه اين رخداد فرصتي براي تحرك بيشتر به مخالفان داده تا ائتلاف حاكم را زير فشار قرار بدهند. ۶ ماه پيش نيز كه شكري بلعيد از چهره هاي مخالف دولت ترور شد، مخالفان توانستند با اعتراض هاي گسترده دولت را زير فشار قرار دهند تا سرانجام نخست وزير اين كشور مجبور به كناره گيري از قدرت شد.
اين بار نيز كه يكي از چهره هاي مخالف ترور شده، مخالفان در صدد افزايش فشار خود به دولت و ائتلاف حاكم هستند. شعارهاي مخالفان اما اين بار در مقايسه با قبل تندتر شده به طوري كه آنها خواهان كناره گيري كل ائتلاف حاكم از قدرت هستند.
به نظر مي رسد ريشه افزايش شكاف ميان گروه ها در تونس را بايد در تحولات اخير در منطقه بويژه مصر ديد. سقوط دولت اسلام گراي محمد مرسي در مصر كمتر از يك ماه پيش كه به دنبال تظاهرات خياباني مخالفان و در ادامه كودتاي ارتش به وقوع پيوست، اين الگو را براي گروه هاي مخالف در كشورهايي كه اسلام گرايان قدرت را در دست دارند، ايجاد كرد كه آن ها نيز با همان شيوه اي كه در مصر پيش گرفته شد مي توانند قدرت حاكم در كشورشان را به پايين بكشند.
بر همين اساس بود كه حركت هايي با نام جنبش تمرد در برخي از كشورها از جمله تونس به تقليد از جنبش تمرد مصر ايجاد شد كه هدف از آن را سرنگوني دولت حاكم معرفي مي كنند.
در نخستين اقدام اعتراضي سياسي در پارلمان تونس، حزب سكولار اقدام از احزاب مخالف روز جمعه چهارم مرداد اعلام كرد كه پنج نفر از اعضاي وابسته اين حزب در پارلمان تونس از سمت خود كناره گيري مي كنند.
اين در حالي است كه راشد الغنوشي رهبر حزب اسلام گراي نهضت، روز گذشته در يك موضع گيري، ترور براهمي را با هدف متوقف كردن فرايند دمكراتيك در تونس به عنوان تنها نمونه موفق در منطقه، دانست و گفت: سناريوي مصر در تونس رخ نخواهد داد. ما ايستادگي خواهيم كرد.
روز گذشته همزمان با حضور مخالفان دولت در خيابان ها، هواداران ائتلاف حاكم بويژه حزب نهضت، نيز تظاهرات گسترده اي را در خيابان ها براه انداختند.
گرچه اختلاف هاي سياسي در تونس همواره وجود داشته و مخالفان نيز همواره اعتراض خود را عليه ائتلاف حاكم ابراز مي كرده اند، اما شدت اين اختلاف ها و اعتراض ها كنترل شده بود.
ورود تونس به مرحله فضاي قطبي شده سياسي و رويارويي تمام عيار گروه ها آنطور كه امروز در مصر شاهد آن هستيم، مي تواند عواقب خطرناكي را براي تجربه دمكراتيك اين كشور داشته باشد.
حفظ و پاسداري از رويه هاي حقوقي تعيين و تغيير حاكمان و جلوگيري از وانهاده شدن آن به هيجانات مقطعي و خياباني مي تواند تونس را از رفتن به سمت ناكجاآباد باز دارد و نهال دمكراسي در اين كشور را كه پس از سه دهه خودكامگي زين العابدين بن علي كاشته شده، بارور و تنومند كند.
از محمد خواجويي
تحقيق**۲۰۵۴**۱۳۵۸