به گزارش روز شنبه ايرنا، محبت رييسي افزود: قانون چگونگي تشكيل و اداره مناطق ويژه و آيين نامه مربوط به آن بايد در اسرع وقت و متناسب با شرايط روز اصلاح شود.
وي با بيان اينكه طي چند سال گذشته تعداد مناطق ويژه اقتصادي از ۱۶ به ۶۴ منطقه افزايش يافته است، افزود: انتظار عمومي و برداشت كلي از مناطق ويژه اقتصادي، بهره گيري از مزيت هاي قانوني و حمايت هاي دولتي براي شكل گيري زنجيره اي از سرمايه گذاري ها براي توليد كالا و خدمات در يك محدوده مشخص گمركي است.
وي اظهار داشتت: رشد و توسعه اقتصادي هر كشور، وابسته به افزايش توليد و صادرات انواع كالا و خدمات با تكيه بر مزيت هاي آن كشور است كه منوط به تحقق زنجيره اي از عوامل زيرساختي و قانوني و نيز ميزان مبادلات و ارتباطات بين المللي و منطقه اي آنهاست.
رييسي افزود: در يك شرايط مناسب اقتصادي، انتظار آن است كه مناطق ويژه اقتصادي با تكيه بر مزيت هاي قانوني بيشتر نسبت به سرزمين اصلي و نيز بهره گيري از مديريت هاي كارآمد، عملكردي به مراتب بهتر از ساير بنگاه ها و دستگاه هاي اجرايي در سرزمين اصلي داشته و در شرايط رقابتي نيز، قدرت جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي بيشتري داشته باشند.
به گفته اين مقام مسئول، بي شك شرايط كنوني اقتصادي كشور به واسطه تحريم هاي ناعادلانه قدرت هاي جهاني و فشار همه جانبه آنها شرايط ايده آل نيست اما نبايد فراموش كرد كه علاوه بر تلاش دولتمردان براي شكست اين فضاي تحريم، ماهيت اقتصاد جهاني و ضرورت هاي آن تداوم بلندمدت تحريم ها را اجازه نداده و دير يا زود، شرايط كشور به سوي شرايط طبيعي ميل خواهد كرد.
بر اساس گزارش پايگاه خبري مناطق ازاد و ويژه اقتصادي، وي افزود: علاوه بر آن، تغيير مثبت نگرش هاي اقتصادي در مسئولان و قانونگذاران كشور براي حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي، تسهيل مقررات جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي و ضرورت تحقق اهداف برنامه چشم انداز براي حضور در عرصه اقتصاد منطقه و بين الملل شرايط داخلي و بين المللي براي سرمايه گذاري در كشور را به سوي وضع ايده آل سوق خواهد داد.
به گفته رييسي، در كنار همه اين مسائل، اصلاح جدي قانون و مقررات مناطق ويژه اقتصادي و افزايش مزيت هاي رقابتي و قانوني اين مناطق آينده اي بسيار روشن و اميدوار كننده را پيش روي اين مناطق و اقتصاد كلان كشور قرار خواهد داد.
وي افزود: با اين همه نمي توان انكار كرد كه تعداد مناطق ويژه اقتصادي لزوما بر مبناي وجود راهبردي مدون افزايش نيافته و بيشتر تابع همان انگيزه ها و تمايلات كلان و كلي براي استفاده از راهكار مناطق آزاد و ويژه اقتصادي جهت نيل به توسعه اقتصادي و اشتغال مولد است.
اين مقام مسئول معتقد است: پذيرش اقتصاد مبتني بر رقابت آزاد، به حداقل رساندن نقش در تصدي گري امور اقتصادي، افزايش نقش نظارتي آن، كاهش موانع گمركي و سخت گيري هاي قانوني جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و نيز پذيرش راهكارهاي توسعه مبتني بر صادرات به نظر مي رسد نوعي استراتژي كلان نانوشته را در اختيار قانونگذاران ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه قرار داده است تا به سرعت در پي افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و پيگيري توسعه اقتصادي با اتكا بر اين راهكار باشند.
مشاور هماهنگي امور مناطق ويژه در دربيرخانه شوراي هماهنگي گفت: اصلاحات قانون مناطق ويژه بايد از چند منظر كلي شامل اهداف و ماموريت ها، راهبردها، سازماندهي، كنترل، نظارت موثر و نيز افزايش مزاياي قانوني اين مناطق صورت گيرد و اين نظارت نيازمند بستر قانوني محكم تر و ابزار و لوازمي اجرايي بيشتري است.
وي با بيان اينكه افزايش كمي مناطق ويژه اقتصادي نيز بايد براساس بررسي عوامل كيفي، توانمندي ها و مطالعات اقتصادي، راهبردي صورت پذيرد، افزود: ضروري است، جايگاه قانوني و اداري دبيرخانه شورا، با توجه به تجارب دو دهه اخير ارتقاء يابد و تناسب منطقي ميان ماموريت ها و وظايف آن برقرار شود.
اقتصام (۱)۱۰۷۰**۱۶۰۱**
