به گزارش گروه فضاي مجازي ايرنا، اين مطلب بخشي از ياداشت روزنامه ايران به قلم عبدالرضا داوري نوشته شده كه متن كامل آن بدين شرح است:
مرداد ماه ۷۶ و چند روز پيش از تنفيذ حكم رياست جمهوري آقاي سيدمحمد خاتمي، نشريه عصرما مقالهاي را به قلم آقاي سعيد حجاريان منتشر نمود كه در آن مقاله تنفيذ حكم رياست جمهوري از سوي رهبر انقلاب، «امري صوري» معرفي شد.آقاي حجاريان در آن مقاله گفته بود: «اگر تفويض حق و اختياري هم صورت ميگيرد از ناحيه مردم و منبعث از حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن است» و در ادامه تاكيد نمود اعتقاد آناني كه معتقدند «اختيارات رئيس جمهوري منبعث و ماخوذه از ولايت مطلقه فقيه است، توهمي بيش نيست.»
اينجانب در همان زمان يادداشتي را در پاسخ به مقاله آقاي سعيد حجاريان براي نشريه عصرما ارسال كردم كه در تاريخ ۵ شهريور ۷۶ در آن جريده منتشر شد.
اخيرا و در آستانه تنفيذ حكم رياست جمهوري آقاي حسن روحاني توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي، رسانههاي نزديك به آقاي هاشمي رفسنجاني و اصلاحطلبان با انتشار مقالهاي به قلم آقاي محمد سروش محلاتي، همان ديدگاه آقاي حجاريان در مورد صوري و تشريفاتي بودن تنفيذ حكم رييس جمهور از سوي رهبر انقلاب را تكرار نموده و امضاي حكم رياست جمهوري از سوي ولي فقيه را نه به عنوان «حق» رهبري كه به عنوان «وظيفه و تكليف» ايشان قلمداد كرده است.
آقاي سروش محلاتي همصدا با آقاي سعيد حجاريان در رابطه با تنفيذ و امضاي حكم رياست جمهوري از سوي رهبر انقلاب مينويسد: «بايد «امضاي حكم رياست جمهوري» -توسط رهبري- به گونهاي تحليل شود كه متضمن «حق رد» نتيجه انتخابات نباشد...كساني كه امضاي حكم رياست جمهوري را حقي براي رهبري تلقي ميكنند كه متضمن «تاييد يا رد»، شخص منتخب ميباشد،... در تحليل ماهيت اين امضاي اصل ششم قانون اساسي را ناديده ميگيرند، اصلي كه ميگويد «در جمهوري اسلامي، امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود...»»
انتشار مقاله اخير آقاي سروش محلاتي براي زير سوال بردن «حق» ولي فقيه در موضوع تنفيذ حكم رياست جمهوري، اينجانب را برآن داشت تا پاسخي كه در سال ۱۳۷۶ به شبهه آقاي سعيد حجاريان منتشر نمودم را يكبار ديگر در قالب سطور زير بازنشر نموده تا مشخص شود انديشههاي چنين مدعياني تا چه حد با انديشه حكومت اسلامي و نظريه ولايت فقيه حضرت امام خميني(ره) فاصله دارد. در ادامه پاسخ ۱۶ سال قبل اينجانب به شبهات آقايان حجاريان و سروش محلاتي درباره صوري و تشريفاتي بودن امضاي حكم رياست جمهوري از سوي ولي فقيه را ملاحظه ميفرماييد:
«مروري هر چند گذرا بر آرا و نظرات حضرت امام خميني(ره) در زمينه شئون و اختيارات ولي فقيه، عدم تطابق اين طرز تلقي از تنفيذ (تشريفاتي بودن) را با ديدگاه رهبر فقيد انقلاب آشكار ميسازد. در همين زمينه حضرت امام خميني(ره) ميفرمايند: «اگر فرد لايقي كه داراي اين دو – خصلت علم به قانون و عدالت – باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد همان ولايتي كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا ميباشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است.»
آيا از بيانات فوق چنين برداشت نميشود: همان گونه كه رسول اكرم(ص) و حضرت امير(ع)بر تمامي شئون «فرهنگي»، «سياسي»، «اقتصادي»، «قضايي» جامعه نظارت تامه داشتهاند، در دوران غيبت امام معصوم(ع)، اداره امور نظام اسلامي تنها از مجراي ولي امر صورت ميپذيرد.
حضرت امام(ره) براي تبيين و تشريح بيشتر مسأله مينويسند: «امور حسبيه اموري است كه به يقين ميتوان گفت شارع مقدس راضي به وانهادن آنها به حال خود نيست و حتماً بايد مسئولي عهدهدار تصدي آن باشد... اموري نظير «حفظ نظام اسلامي»، «پاسداري از مرزهاي ميهن اسلامي»، «حفظ جوانان مسلمان از گمراهي» و «جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي» از روشنترين مصاديق امور حسبيه به شمار ميروند... اين موارد نيز در دوران غيبت امام عليه السلام از جمله اختيارات فقيه خواهد بود.»
امروزه حفظ نظام اسلامي، پاسداري از مرزهاي ميهن اسلامي، حفظ جوانان مسلمان از گمراهي و جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي كه از روشنترين مصاديق امور حسبيه و تحت اختيار ولي فقيه ذكر شدهاند، بخشي از مجموعه وظايف قوه مجريه را در بر ميگيرد. اين بدان معناست كه پارهاي از اختيارات ولي فقيه در امور حسبيه به رياست قوه مجريه واگذار ميشود كه به طور مشابه اين مسأله در مورد رياست قوه قضائيه نيز صادق ميباشد.
در مورد نقش و جايگاه قوه مقننه و مجلس شوراي اسلامي در نظام اسلامي نيز ديدگاه حضرت امام(ره) چنين است: «در حكومت اسلامي به جاي مجلس قانونگذاري كه يكي از سه دسته(قوه) حكومت كنندگان را تشكيل ميدهد، مجلس برنامهريزي وجود دارد كه براي وزارتخانههاي مختلف در پرتو احكام اسلامي برنامه ترتيب ميدهد و با اين برنامهها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين ميكند.»(۷)
در حقيقت بر طبق نظر امام راحل(ره) شكل اصيل حكومت اسلامي، حكومتي ولايي مبتني بر سازه امت-امام است كه نمونههاي آن را در صدر اسلام و در دوران حكومت رسول اكرم(ص) و حضرت امير(ع) ميتوان جست و جو نمود، اما در عصر حاضر با توجه به كثرت نفوس، گستردگي ارتباطات محلي، ملي و بين المللي، پيچيدگي روابط اجتماعي، تنوع آرا و عقايد در حوزهانديشه ديني و ضرورت مشاركت و حضور هر چه بيشتر مردم، حضرت امام(ره) مصلحت اسلام را در آن يافتند كه در شكل دهي و ايجاد نظام مقدس جمهوري اسلامي، ضمن برقراري قواي سه گانه، پارهاي از وظايف و تكاليفي كه برعهده ولي فقيه ميباشد، به سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه تفويض شود و در اين بين رياست قوه مجريه و اعضاي قوه مقننه با رجوع به آراي عمومي برگزيده ميشوند.
در واقع ولي فقيه براي مشاركت امت در اداره امور اجرايي نظام اسلامي و برنامه ريزي مربوطه، مراجعه به آراي عمومي، آن هم به شكل مدرن آن را مصلحت اسلام يافته و به واسطه «حسن انتخاب مردم» بخشي از اختيارات خود را به رئيس قوه مجريه تفويض مينمايد و برخلاف نظر آقايان حجاريان و سروش محلاتي، از آنجا كه ولي فقيه در برابر خدا و امت مسئول است، چنين تفويضي رافع مسئوليت نخواهد بود. در همين راستا در تمامي احكام تنفيذ رياست جمهوري از سوي رهبر انقلاب، از دوره نخست رياست جمهوري تاكنون، مسأله نصب رئيس جمهوري توسط رهبر به دليل اقبال ملي و عزل وي در صورت تخطي از تعهدات ذكر شده است.
البته هرچند اين امر در قالب و شكل، با رابطه رهبر و رئيس سازمان صدا و سيما متفاوت است اما از آنجا كه طبق نظر حضرت امام(ره) همگي منبعث از اختيارات مطلقه ولي فقيه ميباشد گويي تكاليف و وظايف رهبري در ظروف مختلف قرار ميگيرند.بنابراين امضاي حكم رياست جمهوري از سوي رهبر انقلاب نه تنها امري صوري و تشريفاتي نيست و در حوزه تكاليف و وظايف رهبري قرار ندارد كه اتفاقاً از آن جا كه اين امضا به مفهوم تفويض بخشي از اختيارات ولي فقيه به منتخب مردم است، كاملاً در حوزه اختيارات و حقوق رهبري قرار دارد و نمادي از مشروعيت بخشي به مقام دوم نظام اسلامي است.»
سيام(۱)**۹۱۰۳**
