صندوق بين المللي پول با هدف كمك به اقتصاد جهاني، پيشرفت كشورها و بازسازي دنيا پس از جنگ جهاني دوم در سال ۱۹۴۵ در برتون وودز آمريكا تشكيل شد، اما امروزه با اهداف و شعارهاي زيباي خود در عمل فرسنگ ها فاصله گرفته و به ماشيني با كاركرد معكوس به خصوص براي كشورهاي فقير دنيا تبديل شده است.
سايت خبري اسكاي اسكرپرسيتي (skyscrapercity) در مقاله اي با عنوان سياست هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي، آفريقا را چطور نابود كرد مي نويسد بحران وام دهي بانك هاي غربي و متعاقب آن بحران بدهي، اوضاع كشورهاي جهان سوم را بسيار بدتر از قبل كرد.
در دهه ۸۰ ميلادي مبلغ كل بدهي هاي كشورهاي در حال توسعه به بيش از ۵۶۷ ميليارد دلار رسيد. اين كشورها بين سال هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۲ ضمن بازپرداخت يك هزار و ۶۶۲ ميليارد دلار بهره ، هنوز يك هزار و ۴۱۹ ميليارد دلار بدهكار بودند. همين بدهكاري ها عاملي شد تا بانك جهاني و صندوق سياست تعديل ساختاري(structural adjustment programmes) را طراحي كنند كه دولت متقاضي كمك را ملزم به اجراي اين سياست ها در كشورش براي گرفتن وام مي كرد.
اين سياست هاي تعديل بر ۴ محور استوار است:
۱- آزادسازي جريان سرمايه، اجازه ورود محصولات خارجي به بازار داخلي و ايجاد شرايط رقابتي،
۲- خصوصي سازي خدمات عمومي،
۳- تغيير قوانين كار،
۴- ارتقاي بازار رقابتي،

** تعديل و پيش شرط هاي رنج آور
---------------------------------------
اما تقريبا در همه كشورها اين خط مشي اثر عكس داشت و آثار منفي تعديل در كشورهاي مختلف نمايان شد. ESAP كه مخفف برنامه هاي تعديل ساختاري اقتصاد (Economic Structural Adjustment Programmes) است در زيمبابوه و زامبيا مخفف رنج روز افزون مردم آفريقا (Ever suffering African people) نام گرفته و در شعارهاي مردم اين كشورها و در تظاهرات ضد تعديل به كرات شنيده مي شود.
سايت خبري فاينال كال( finalcall.com ) در مقاله خود صندوق بين المللي پول را متهم به ناتوان تر كردن كشورهاي فقير كرده و اين نهاد مالي را عامل افزايش جرم و جنايت، اغتشاش و نا آرامي در اين كشورها مي داند. چيزي كه از تاسيس اين نهاد نصيب مردم شد جز مرگ، رنج و مشقت براي دنيا خصوصا كشورهاي آفريقايي و حوزه كاراييب نبود.
ناتواني كشورهاي جهان سوم در بازپرداخت وام هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، فرصت سوء استفاده، تعديل و اعمال پيش شرط هايي در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و آموزشي، سياسي و اقتصادي را عليه كشور متقاضي وام پديد آورد.
سايتگلوبال اكسچنج (globalexchange.org ) نيز مي نويسد: در سالهاي اخير اين صندوق با وضع شروطي متعدد، كشورهاي متقاضي وام را ملزم به رعايت سياست هاي خود در بخش آموزش، بهداشت، محيط زيست... كرده است. شايد در ظاهر امر اين شروط به پيشرفت اين كشورها كمك مي كند، اما در واقع سياست اصلي اين صندوق، دخالت در امور اين كشورهاست.
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در چارچوب سياست تعديل ساختاري كشور متقاضي وام را وادار به كاهش سرمايه گذاري در بخش آموزش و بهداشت، حمل و نقل و... مي كند وهمچنين با سقوط ارزش پول آن كشور، صادرات ارزان و واردات گران تر مي شود.

** تاثير منفي ساپس بر اقشار مختلف جامعه
--------------------------------------------
يكي از تاثيرات منفي سياست ساختاري صندوق در كاهش دستمزد معلمان، اساتيد و به خصوص پزشكان است؛ براي مثال كشور آرژانتين براي گرفتن وام، ملزم به كاهش تعداد پزشكان و اساتيد و همچنين كاهش دستمزد آنها شد.
وبسايت فاينال كال، انقلاب ۱۹۷۹ در نيكاراگوئه و گرانادا را حاصل رشد جريان ذهني متضاد در مردم آن كشورها با مدل بازار تحت سلطه آمريكا در منطقه مي داند. براساس برنامه تعديل در ترينيداد و توباگو و جاماييكا براي موازنه بودجه، ماليات ها افزايش وحقوق كاهش يافت كه اين امر منجر به بي ثباتي اجتماعي در اين كشورها شد.
جوزف استيگليز معاون پيشين رييس بانك جهاني، در كتابجهاني سازي و مسائل آن مي نويسد: هدف صندوق بين المللي پول ديگر معتبر نيست! آنها منعكس كننده سود و ايدئولوژي انجمن هاي مالي غرب هستند.
پست زامبيا( postzambia.com ) صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را ماشيني با كاركرد معكوس مي داند كه پيش شرط هايي همچون حذف حمايت هاي دولتي، حمايت از زير ساخت ها و تجهيزات و آزادسازي قيمت در بازار كشاورزي دارد و برخلاف ادعاي صندوق، نتايج اين پيش شرط ها، منفي هستند.
اين مقاله در ادامه با اشاره به شرايط سخت مردم زامبيا مي نويسد: تعداد زيادي از مردم به خاطر اين شرط ها جان خود را از دست داده و با كمرنگ شدن ظرفيت هاي خود در زمينه هاي مختلف، كيفيت و اميد به زندگي نيز در آن ها به شدت كاهش يافت.
پست آنلاين ادامه مي دهد كه نتايج به دست آمده از خصوصي سازي در آموزش و بهداشت به شدت منفي بود، فساد و رشوه افزايش پيدا كرد و تبديل به يك فرهنگ جامع در بين مردم شد. توليد داخلي در بسياري از زمينه ها در زامبيا متوقف شد و آنها مجبور به واردات كالا و خدمات از خارج كشور خصوصا آفريقاي جنوبي شدند.
سايت ويرلد بانك(whirledbank.org) به فهرستي از آثار و تبعات اجتماعي، تحرك و اغتشاش مردمي حاصل از اين سياست ها در كشورهاي مختلف اشاره مي كند.
اعتراضات و اعتصابات متعدد در الجزاير در اكتبر ۱۹۸۸ ، بوليوي در مارس ۱۹۸۵ ، اكوادور در مارس ۱۹۸۷ ، جاماييكا در ژانويه ۱۹۸۵، اردن در آوريل ۱۹۸۹ همگي نمونه هايي از مخالفت با تعديل ساختاري بوده اند كه در ترينيداد و توباگو، زئير، ونزوئلا،اوگاندا، نيجر و نيجريه هم رخ دادند.

** تاثير تعديل بر زنان و كارگران
----------------------------------
اجراي سياست هاي صندوق در كشورهاي در حال توسعه منجر به افزايش هزينه آموزش در آنها شده و مي شود، به ويژه دختران را از تحصيل باز مي دارد. همچنين افزايش هزينه درمان، زنان را در وهله اول در خطر قرار مي دهد. گلوبال اكسچنج مي نويسد: سياست هاي صندوق در كشورهاي مختلف باعث كاهش دستمزد در همه اقشار مخصوصا معلمان، كارگران و پزشكان مي شود كه در اين بين زنان بيشتر لطمه مي بينند، زيرا تحت استثمار دولت و قوانين محدوديت كار قرار مي گيرند.
اين محدوديت قوانين براي كار زنان، تلاش بيشتر آنها را براي كسب شغل و درآمد مي طلبد و به سوء استفاده از آنها حتي استثمار جنسي در محيط كار منجر مي شود.
زنان بيشتر نسبت به مردان بيكار شدند، تفاوت دستمزد بين مردان و زنان به شدت افزايش يافته و زنان با دستمزدهاي بسيار كمتري نسبت به مردان در همان سمت شغلي كار مي كردند. نتايج مطالعات در كنيا و زئير نشان از اين حقيقت دارد كه همان دستمزد اندك زنان نيز نسبت به مردان معمولا به تعويق مي افتاد يا اصلا پرداخت نمي شد و زنان قشر فقيرتر آفريقا محسوب مي شدند.
مطالعات سازمان ملل در اين جوامع حاكي از افزايش نرخ بي سوادي زنان نسبت به مردان به دليل دوري آنها از تحصيل و آموزش بود. فشار سياست تعديل در دهه۱۹۸۰ در ساحل عاج نتيجه اي جز اين نداشت كه كمتر زني حتي كلاس دوم ابتدايي را به اتمام برساند.

** تعديل كشور را بي سوادتر مي كند
--------------------------------------
اكنون ميليون ها كودك در كشورهاي درحال توسعه از نعمت آموزش و پرورش و رفتن به مدرسه در سراسر دنيا بي نصيب هستند، چند صد ميليون دانش آموز ديگر هم از آموزش كامل، كلاس درس مناسب و معلمان با دانش كافي بي بهره اند.
وبسايت آموزشي ( Right-to-education) مي نويسد: صندوق بين المللي پول وام هايي را به كشورهاي فقير مي دهد و در عوض شروط مربوط به اقتصاد كلان را به اين كشورها تحميل مي كند. حتي كشورهايي كه قرارداد وام را با صندوق ندارند به آمار منتشر شده صندوق در مورد اقتصاد كلان توجه ويژه دارند، زيرا اين اطلاعات تاثير به سزايي در سرمايه گذاري خارجي و جريان كمك هاي مالي در كشورشان دارد.
كشورها براي رسيدن به اهداف اقتصادي و آمار خوب صندوق، هزينه هاي عمومي خود را كاهش مي دهند و در اين بين آموزش به عنوان يكي از پرهزينه ترين بخش ها، زودتر از بقيه حوزه‌ها مشمول كاستن از بودجه مي شود. از سوي ديگر صندوق سياست تعيين سقف حقوق را براي معلمان، كارگران و پزشكان براي رسيدن به اهدافش (تورم پايين و نداشتن كسر بودجه) پيشنهاد مي كند. دستمزد پايين باعث عدم جذب فارغ التحصيلان به بحث آموزش مي شود و معلمان با سابقه را دلسرد مي كند، در نتيجه كيفيت آموزش كاهش مي يابد.
ويرلد بانك نيز در مورد تاثير منفي سياست هاي صندوق بين المللي پول در بحث آموزش به حوادث كشور بنين از ژانويه تا جون ۱۹۸۹ مي پردازد و مي نويسد: آشوب دانشجويان دانشگاه كوتونو و فلج ماندن شش ماهه فعاليت هاي آموزشي اين دانشگاه، به علت قطع كمك هزينه تحصيلي دانشجويان و همچنين كسر ۵۰ در صدي حقوق اساتيد بود.

** تعديل، نظام سلامت را تهديد مي كند
-------------------------------------
از ديگر بخش هاي عمومي جامعه كه در تعديل اقتصادي ساختاري دستخوش تحول و مشكلات بودجه اي مي شود، بخش بهداشت و هزينه هاي مربوط به حوزه سلامت است. سايت خبريپامپازوكا نيوز( pambazuka.org) در مقاله اي به تاثير منفي تعديل بر حوزه سلامت و بهداشت پرداخته و مي نويسد: در كنيا بعد از تعهدات اين كشور به صندوق بين المللي پول در زمينه آموزش و بهداشت، نسبت به ۲۰ سال قبل آن، متوسط طول عمر ۱۰ سال كاهش يافته و اميد به زندگي در بين مردم كنيا بسيار پايين آمده است. قانون سقف حقوق به منظور جبران كسري بودجه براي پزشكان نيز مانند معلمان به اجرا در مي آيد و همين امر به كاهش كيفيت خدمات بهداشتي منجر شده است.
اميد به زندگي در مردم كنيا از ۵۷ سال در سال۱۹۸۶ به ۴۷ سال در سال ۲۰۰۰ رسيد و آمار مرگ و مير در نوزادان از ۶۲ نوزاد در هر هزار مورد سال۱۹۹۳ به ۷۸ مورد در سال ۲۰۰۳ افزايش يافت.
در مارس ۲۰۰۶ ايبوك كيبونگوچي معاون وزير بهداشت كنيا به رسانه ها گفت: كنيا نياز فوري به استخدام ده هزار پزشك عمومي ديگر در بخش بهداشت دارد، وي افزود: ما اين افراد را استخدام مي كنيم و به بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مي گوييم برويد به درك!

** تعديل، دشمن منابع طبيعي و محيط زيست
-------------------------------------------------
سياست هاي صندوق باعث كاهش ارزش پول كشور وام گيرنده مي شود كه اثر آن در كاهش درآمد صادرات متجلي مي شود، از طرف ديگر كشور براي باز پرداخت وام خود و عمل به تعهداتش مجبور به صادرات بيشتر با قيمت پايينتر مي شود كه اين امر به تخريب بيشتر محيط زيست منجر مي شود.
گلوبال اكسچينج به عنوان نمونه از ساحل عاج به عنوان كشوري متكي به درآمد حاصل از صادرات كاكائو و قهوه نام مي برد كه سياست هاي تعديل در اين كشور سبب كاهش ارزش پول ملي شد و آن ها نيز براي جبران بدهي خود مجبور به صادرات بيشتر شدند، كه نتيجه اي جز تخريب دو سوم جنگل هاي اين كشور را دربرنداشت.
پژوهش** م.م. **۹۱۳۰