به گزارش روز شنبه ايرنا، علاوه بر وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رييس مجمع، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي و نمايندگان اعضاي مجمع حضور داشتند.
در اين مجمع صورت هاي مالي سال ۱۳۹۱ بانك ملي مورد بررسي و تصويب اعضاي قرار گرفت.
حسيني در اين جلسه با قدرداني از مديران و كاركنان بانك ملي ايران در اقصي نقاط كشور گفت: سيستم بانكي صف مقدم مقابله با تحريم اقتصادي است و بخش قابل توجهي از حماسه اقتصادي مربوط به سيستم بانكي و به ويژه بانك ملي ايران مي باشد.
وي افزود: سيستم بانكي تاكنون تلاش هاي موفقي داشته و امسال نيز سال منحصر به فردي است كه تلاش ها بايد مضاعف باشد . همكاران در سيستم بانكي بويژه بانك ملي ايران سهم ويژه و برجسته اي در خلق حماسه اقتصادي دارند و مطمئناً امسال را هم به سال دشمن شكني تبديل خواهند كرد.
وي افزايش سرمايه بانك ملي ايران از مبلغ ۲۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال به حدود ۱۰۰ هزار ميليارد ريال را جزو نقاط قوت اين بانك دانست و تصريح كرد: امروز بانك ملي ايران بزرگترين بانك كشور از نظر سرمايه است كه اين سرمايه به ميزان قابل توجهي، آسيب پذيري آن را كاهش مي دهد.
رييس مجمع عمومي بانك ملي ايران، رشد ۲۶ درصدي منابع بانك ملي ايران را نشانگر اعتماد مردم به اين بانك عنوان كرد و ادامه داد: كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات از تاكيدات مجمع بوده كه اين نسبت از ۲۱/۱۵ درصد سال ۹۰ به ۱۳/۱۳ درصد در سال ۹۱ رسيده كه نشانگر اهتمام كاركنان بانك ملي ايران به اين موضوع است.
به گفته وي، افزايش ميزان كفايت سرمايه، اقدامي مناسب در بانك ملي ايران محسوب مي شود.
همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي، تكميل corebanking ( سيستم بانكداري يكپارچه)، ادامه اصلاح ساختار مالي، تقويت سرمايه از محل سمت و سود دهي دارايي هاي غير مولد به مولد ، جانمايي مناسب شعب و ادامه برنامه ساماندهي شركت هاي زير مجموعه را مورد تأكيد قرار داد و افزود: در بانك ملي ايران اقدام خوبي در جهت ساماندهي شركت هاي زيرمجموعه صورت گرفته كه بازدهي و شفافيت را افزايش داده است و لازم است در جهت بهبود بازدهي سرمايه ها و خروج از بنگاه داري، همين جهت گيري ادامه يابد.
همچنين محمود بهمني در اين جلسه با تقدير از همكاران بانك ملي ايران ، تقويت اعتبار سنجي، كنترل ها و بازرسي هاي داخلي را مهم عنوان و از بهبود توزيع بخشي تسهيلات در بانك ملي ايران قدرداني كرد.
مدير عامل بانك ملي ايران نيز در مجمع عمومي عادي سالانه اين بانك با تقدير از اعضاي مجمع و سازمان حسابرسي ضمن ارائه گزارش عملكرد بانك براي سال ۱۳۹۱،گفت: در آستانه سالگرد ۸۵ سالگي بانك ملي ايران، شاهد تغييرات عمده اي در سال ۹۱ از جمله افزايش دارايي هاي بانك ملي ايران ، به بيش از يك هزار تريليون ريال بوديم.
فرشاد حيدري گفت: با تلاش همه جانبه همكاران در بانك ملي ايران، سرمايه بانك از ۲۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال به ۹۹ هزار و ۶۵ ميليارد ريال افزايش يافت كه ۹۰۰ ميليارد ريال از آن از محل افزايش سرمايه نقدي و مابقي از محل تجديد ارزيابي عرصه ساختمان هاي بانك ملي ايران بود.
وي با اشاره به وضعيت منابع انساني بانك ملي ايران گفت: ارتقاي كيفيت منابع انساني ، كاهش تعداد نيروهاي ستادي و افزايش كاركنان شعب به منظور تسريع در خدمت ­رساني به مشتريان در دستور كار بانك قرار دارد.
مدير عامل بانك ملي ايران سهم مجموع سپرده هاي موثر و تسهيلات بانك ملي ايران در ميان بانك هاي تجاري را به ترتيب ۷/۲۷ و ۸/۲۶ درصد عنوان كرد و گفت: از نظر شعب، ۷/۲۵ درصد از شعب بانك هاي تجاري متعلق به اين بانك است . در عين حال ۹۵/۳۱ درصد از خودپردازها و ۳/۲۱ درصد از كارت هاي بانكي شبكه بانك هاي تجاري نيز در اختيار بانك ملي ايران است.
وي با اشاره به تركيب منابع سپرده اي بانك ملي ايران اظهار داشت: جمع كل سپرده هاي بلند مدت بانك ملي ايران در پايان سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰، ۵۷/۲۴ درصد رشد داشته كه نشانگر اعتماد عمومي به اين بانك است.
به گفته حيدري جمع كل سپرده هاي پس انداز و كوتاه مدت اين بانك نيز در دوره زماني مذكور به ترتيب ۶۴/۳۰ و ۸۵/۵۳ درصد رشد نشان مي دهد.
وي ميزان سپرده هاي بانك ملي ايران در پايان اسفند ماه ۹۱ را، مبلغ ۸۲۰ هزار و ۶۱۱ ميليارد ريال عنوان كرد كه در مقايسه با مبلغ ۶۵۰ هزار و ۳۴۳ ميليارد ريال سال گذشته، ۱۸/۲۶ درصد رشد داشته است.
مديرعامل بانك ملي ايران جمع كل تسهيلات اعطايي و مطالبات از بخش خصوصي را در پايان سال ۹۱، ۵۲۶ هزار و ۸۳۱ ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: اين رقم نسبت به سال ۹۰ با ۸۶/۵ درصد رشد همراه بوده است.
به گفته وي ميزان سرمايه گذاري ها و مشاركت هاي بانك ملي ايران در سال ۹۱، به ميزان ۲۶ هزار و ۹۲۹ ميليارد ريال بوده كه رشد ۹۶/۵ درصدي نسبت به سال قبل از آن داشته است.
حيدري به تركيب تسهيلات پرداختي اين بانك به بخش هاي مختلف اقتصادي در پايان سال ۹۱ اشاره كرد و گفت: بيشترين ميزان تسهيلات پرداختي بانك ملي ايران در پايان سال ۱۳۹۱، مربوط به بخش صنعت و معدن به ارزش ۱۱۰ هزار و ۷۵۹ ميليارد ريال بوده است.
وي جمع كل تسهيلات پرداختي طي سال ۹۱ به بخش هاي مختلف اقتصادي را رقم ۲۴۲ هزار و ۴۲۸ ميليارد ريال اعلام كرد كه نسبت به سال قبل از آن با ۸/۱۳ درصد رشد همراه بوده است.
حيدري تركيب دارايي هاي بانك ملي ايران را مورد اشاره قرار داد و گفت: در پايان سال گذشته ۴۴/۱۹ درصد از دارايي هاي بانك ملي ايران مربوط به دارايي ها نقدي، مطالبات از بانك مركزي ، بانك ها و موسسات اعتباري ، ۷/۶۲ درصد مربوط به تسهيلات اعطايي، ۸۳/۰ درصد مربوط به بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت دار ، ۵۳/۲ درصد مربوط به سرمايه گذاري ها و مشاركت ها و ۱۳/۱۵ درصد مربوط به دارايي ثابت و ساير دارايي ها بوده است.
وي نسبت مطالبات غير جاري به كل تسهيلات را به عنوان يكي از شاخص هاي كارايي عمليات اين بانك قلمداد كرد و گفت: اين نسبت از ۲۱/۱۵ درصد سال ۹۰ به ۱۳/۱۳ درصد در پايان سال ۹۱ رسيده است.
مديرعامل بانك ملي ايران با تشريح شاخص هاي كارايي عوامل بانك ملي ايران ابراز داشت: در پايان سال ۹۱ ، سرانه سپرده كاركنان به ۲۱ ميليارد رسيد كه در مقايسه با رقم ۱۶ ميليارد ريال سال ۹۰، رشد ۹۲/۲۸ درصدي داشته است.
وي در خصوص سرانه سپرده شعب بانك ملي ايران در پايان سال ۹۱ ابراز داشت: سرانه سپرده شعب اين بانك در مدت مذكور در مقايسه با رقم ۱۸۷ ميليارد ريال سال ۹۰ به رقم ۲۳۷ ميليارد ريال رسيده است كه نشانگر ارتقاي بهره وري شعب بانك ملي ايران است.
حيدري ميزان كفايت سرمايه اين بانك در پايان سال ۹۱ را ۸۹/۵ درصد اعلام كرد و گفت: اين در حالي است كه اين نسبت در پايان سال ۹۰، ۸۲/۳ درصد بوده است.
اقتصام(۱)** ۹۱۴۱**۱۶۰۱**