احمد رضا براتي روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا، گفت: در سال هاي اخير در فوتبال ايران رويه اي ايجاد شده است مبني بر اينكه بدهكاران فوتبالي كه از پرداخت بدهي هاي خود خودداري مي كنند را به ظاهر تعليق مي كنند و مي گويند حق شركت در ليگ را ندارند تا بدهي هاي خود را پرداخت كنند اما در آغاز مسابقات همه اين حرف ها فراموش مي شود و طلبكار بايد همچنان به دنبال طلب خود بدود.
وي ادامه داد: وقتي با اين افراد صحبت مي شود مي گويند از محل طلب ما در سازمان ليگ بدهي بردارند و به طلبكاران بدهند!
معاون حقوقي اتحاديه فوتبال، گفت: اما بايد در پاسخ به اين دوستان گفت كه اگر احكام قطعي است بايد آن را اجرا كنند و شرايط آن هم در قوانين كميته انضباطي مشخص است.
وي تصريح كرد: كسي نمي تواند به سازمان ليگ و كميته انضباطي بگويد برويد و فلان كار را بكنيد يعني اگر باشگاه پولي در سازمان ليگ دارد نيازي به اجازه باشگاه نيست و كميته انضباطي در راستاي اجراي حكم مي تواند آنرا برداشت نمايد.
وي اظهار داشت: اصلا نيازي به اجازه باشگاه ها وجود ندارد و خود كميته انضباطي مي تواند از روي پول باشگاه ها در سازمان ليگ برداشت كند.
براتي خاطرنشان كرد: سهم هر باشگاه از حق پخش تلويزيوني حدود ۵۰۰ تا۶۰۰ ميليون تومان است كه به اقساط پرداخت مي شود كه از آن هم بسياري از مبالغ از جمله سهم سازمان ليگ و سهم فدراسيون و ... پرداخت مي شود و چيزي انتهاي آن باقي نمي ماند كه بخواهند طلب را بدهند و اين به معناي تعطيل كردن قانون است.
وي ادامه داد: وقتي مديريت و مسئوليت از دانش و تخصص فاصله مي گيرد نتيجه اش همين مساله مي شود كه مشاهده مي كنيد. چند سال قبل قانوني در فوتبال در خصوص سقف قرارداد گذاشتند كه كاملا من درآوردي بود و ما همان موقع گفتيم اين طرح محكوم به شكست است و همان موقع آقايان خيلي از اين طرح خود دفاع كردند و بعد از چند سال شكست را پذيرفتند.
وي تاكيد كرد: امروز هم به اين آقايان عرض مي كنيم كه احياء حق طلبكاران دو مزيت براي همه و مخصوصا خود شما مديران دارد. با الزام بدهكاران به پرداخت مطالبات طلبكاران نه تنها حق الناس را احيا كرده اند بلكه استقلال فدراسيون را نيز ثابت كرده و به هدف خود در حفظ سقف قرارداد هم مي رسند.باشگاه وقتي ببيند در صورت عدم اجراي تعهداتش با او برخورد مي شود نمي رود قرارداد ها ي ميلياردي بي پشتوانه امضا كند چون مي داند اگر پرداخت نكند دچار مشكل مي شود.
براتي با اشاره به اهميت اجراي اين قانون، خاطرنشان كرد: با اين كار جلوي رشد بي رويه و بي حساب و كتاب دستمزدها گرفته مي شود و مي توانيم فوتبالي درست داشته باشيم.
وي ادامه داد: احساس مي كنم مهدي تاج از زمان حضورش تمام كار ها را روي قاعده انجام مي دهد و انصافا كار هاي مربوط به سازمان ليگ خيلي خوب انجام مي شود اما از او انتظار داريم كه براي اجراي قانون اگر همه هم كوتاه آمدند او كوتاه نيايد.
معاون حقوقي اتحاديه فوتبال، افزود: از كميته انضباطي سئوال دارم. فرض بر اين كه در فوتبال شما بهتر از ساير مديران قانون را مي دانيد اما اين چه روشي است كه اجازه مي دهيد احكام شما و البته بالاتر از آن قانون اجرا نشود؟ با اين وضعيت ديگر سنگ روي سنگ نمي ماند.
براتي اظهار داشت: چرا اگر يك مربي، يك سرپرست، يك تداركاتچي يا يك بازيكن جريمه مي شود با قاطعيت هر چه تمام تر ملزم به پرداخت مبالغ جرايمش مي شود اما برعكس كه مي شود آن مربي ، سرپرست ، تداركاتچي يا بازيكن بايد چند سال دنبال حق خانواده اش بدود.
وي ادامه داد: چند روز قبل چند مدير باشگاه با مسئولان سازمان ليگ جلسه اي را برگزار كردند و قرار شد شوراي حل اختلاف را با حضور نماينده سازمان ليگ، نماينده باشگاهها و نماينده كميته انضباطي تشكيل دهند تا اين مساله را حل و فصل كنند.
براتي اظهار داشت: چه چيز را مي خواهند حل كنند ؟ زماني كه حكم صادر شده و اين احكام قطعي هم شده است چه چيزي را مي خواهيد حل كنيد ؟ الان ديگر بايد حكم قانون را اجرا كنيد و فرصت حل مسايل نيست.
وي تصريح كرد: مگر مي شود در قانون بدهكار در خصوص طلبكار تصميم بگيرد ؟! پس طلبكار كجاي اين شورا است ؟ اساسا تشكيل چنين شورايي وجاهت و خاستگاه قانوني ندارد زيرا بايد حكمي كه قطعي مي شود اجرا شود و عدم اجراي حكم به معناي ضعف مجريان است.
ورزشي (۴) **۹۱۱۸**۱۵۹۰
