به گزارش ايرنا از اين اتحاديه، فشار مالياتي حقيقي در ايتاليا در سال جاري ميلادي به ۵۴ درصد توليد ناخالص ملي اين كشور رسيده كه بالاترين نرخ در ميان اقتصادهاي پيشرفته محسوب مي شود.
اين اتحاديه افزود: فشار مالياتي ظاهري بر اساس محاسبات به عمل آمده و بدون در نظر گرفتن ماليات بر مصرف، معادل ۶/۴۴ درصد توليدات ناخالص ملي است.
اين در حالي كه اقتصاد سياه (بازار سياه) در ايتاليا ۴/۱۷ درصد توليدات ناخالص اين كشور را در اختيار دارد و سالانه دولت اين كشور را از ۲۷۲ ميليارد يورو ماليات محروم مي كند .
فشار مالياتي در ايتاليا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ افزايش يافته و حتي در طي بحران اقتصادي نيز ۷/۲ درصد رشد كرد و از ۹/۴۱ درصد به ۶/۴۴ درصد رسيد.
بدين ترتيب ايتاليا در صدر جدول فشار مالياتي ميان اقتصادهاي پيشرفته قرار گرفته و به دنبال آن كشورهاي دانمارك با ۱/۵۱ درصد و فرانسه با ۳/۵۰ درصد به ترتيب در مكان هاي دوم و سوم جاي دارند.
اتحاديه بازرگاني ايتاليا پيشتر نيز اعلام كرده بود كه درآمدهاي مالياتي مستقيم و غير مستقيم نهادهاي محلي در ۲۰ سال اخير ۵۰۰ درصد افزايش يافته است.
با اين حال بانك مركزي ايتاليا در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه بدهي هاي دولتي در ماه ژوئن گذشته به ركورد جديد دو تريليارد و ۴۱ ميليارد يورو رسيده است.
اروپام ** ۲۱۷۱**۱۶۵۱
