به گزارش ايرنا، آمار مذكور كه بر اساس نظرسنجي از جمعيت فعال اسپانيا تهيه مي شود، بيانگر بيشترين كاهش ميزان بيكاري سه ماهه در اين كشور ظرف پنج سال اخير است.
بر اساس اين گزارش، ميزان بيكاري در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۳ نسبت به سه ماهه نخست آن ۰۵/۱ درصد كاهش نشان مي دهد.
به گفته موسسه ملي آمار اسپانيا، افت ۲۲۵ هزار نفري تعداد بيكاران در ماههاي آوريل، مي و ژوئن سال جاري ناشي از ايجاد اشتغال و كاهش جمعيت فعال كشور است. به عبارت ديگر، در اين مدت براي ۱۴۹ هزار نفر كار ايجاد شده و ۷۶ هزار تن ديگر نيز به دليل افزايش سن بالاي ۶۵ سال يا دلايل ديگر از جستجوي كار انصراف داده اند.
به اين ترتيب، شمار كل جمعيت فعال در اسپانيا شامل كساني كه كار مي كنند يا در جستجوي آن هستند، در پايان ماه ژوئن - ۹ تيرماه- به رقم ۲۲ ميليون و ۷۶۱ هزار و ۳۰۰ نفر رسيد كه نسبت به ماه ژوئن سال گذشته ۵/۱ درصد معادل با ۳۴۹ هزار و ۱۰۰ نفر كاهش نشان مي دهد.
بنا به گزارش موسسه ملي آمار اسپانيا، با اشتغال به كار ۱۴۹ هزار نفر در سه ماهه دوم سال جاري، شمار افراد شاغل در اين كشور نيز به رقم ۱۶ميليون و ۷۸۳ هزار و ۸۰۰ نفر رسيده است.
بر پايه اين گزارش، در اين مدت، ۱۵۴ هزار و ۸۰۰ نفر در بخش خدمات و ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر در بخش كشاورزي مشغول به كار شدند اما در مقابل، بخش ساخت و ساز تعداد ۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر و بخش صنعت ۱۶ هزار و ۸۰۰ تن از شاغلان خود را از دست دادند.
آغاز فصل گردشگري، مهمترين علت افزايش ايجاد اشتغال در اسپانيا بوده است، زيرا اين كشور سومين كشور گردشگرپذير در سطح جهان به شمار مي رود و همواره، با آغاز فصل تابستان، با رونق گرفتن هتلها، رستورانها و خدمات مرتبط با امور گردشگري، جذب نيرو در اين بخش نيز افزايش مي يابد، همانگونه كه علت ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي نيز فصل برداشت ميوه ها و افزايش فعاليتهاي كشاورزي است.
در مقابل، افت شاغلان دو بخش مهم صنعت و ساخت و ساز حكايت از آن دارد كه بحران عميقي كه اسپانيا از شش سال پيش گرفتار آن است، همچنان ادامه دارد و بايد تا عادي شدن شرايط بازار كار در آن در انتظاري طولاني بسر برد.
يكي ديگر از دلايل عدم اطمينان به شرايط كنوني، نحوه قراردادهاي افراد جذب شده در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي به بازار كار اسپانيا است، به گونه اي كه حدود يكصدهزار قرارداد كار منعقدشده در اين مدت، به صورت موقت و غيردائمي است.
در يك برآورد كلي، با اين ارقام، اكنون نرخ بيكاري در اسپانيا ۲۶/۲۶ درصد است ولي اين رقم در ميان جوانان به ۱۴/۵۶ درصد، در ميان زنان به ۰۶/۲۷ درصد و در ميان مردان به ۵۸/۲۵ درصد مي رسد.
تعداد خانوارهايي نيز كه همه اعضاي آن در اين كشور اروپايي بيكار هستند، با ۴/۴ درصد كاهش در سه ماهه دوم ۲۰۱۳، اكنون يك ميليون و ۸۲۱ هزار و ۱۰۰ واحد است، ميزان شغلهاي نابودشده اسپانيا در ۱۲ ماه اخير ۶۳۳ هزار و ۵۰۰ مورد بوده و كل جمعيت فعال كشور در حال حاضر ۲۲ ميليون و ۷۶۱ هزار و ۳۰۰ نفر است كه از اين تعداد، ۱۶ ميليون و ۷۸۳ هزار و ۸۰۰ نفر داراي شغل هستند.
دولت اسپانيا، اين آمار را اميدواركننده خوانده و اطمينان داده است كه تا پايان سال جاري ميلادي، اين كشور قادر به ايجاد فرصتهاي جديد كاري خواهد بود.
با اين حال، كارشناسان بر اين باورند كه اسپانيا دست كم تا دو سال ديگر همچنان در حالت ركود بسر خواهد برد و به رشد مثبت اقتصادي نخواهد رسيد.
بحران اقتصادي در اين كشور اروپايي سال ۲۰۰۸ ميلادي با تركيدن حباب مسكن و بروز بحران در بازار ساخت و ساز رخ داد و به سرعت همه بخشهاي كشور را فراگرفت. با اين حال، بحران بازار مسكن همچنان ادامه دارد.
اروپام ** ۱۵۵۱
