به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ايرنا ، محمدعلي ساري در جمع خبرنگاران محلي در زنجان افزود: اولويت اين ستاد در هزينه كرد كمك هاي خيرين، پرداخت هزينه مورد نياز آزادسازي زندانيان داراي جرايم و ديه پايين است تا به اين طريق افراد بيشتري سريعتر به آغوش خانواده خود بازگردند.
وي يادآوري كرد: اقدامات مناسبي از سوي مسوولان قضايي و ستاد ديه كشور براي به حداقل رساندن تعداد زندانيان جرايم غيرعمد انجام شده است.
ساري گفت: تلاش براي تثبيت و اجباري كردن بيمه شخص ثالث از جمله اقداماتي است كه مسوولان قضايي كشور در تلاش هستند با تعامل با مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسانند.
وي خاطر نشان كرد: تصويب اين قانون يك گام بزرگ براي جلوگيري از افزايش تعداد زندانيان جرايم غيرعمد به شمار مي آيد.
وي به وجود دو هزار زنداني جرايم غير عمد به دليل فقدان توانايي در پرداخت مهريه اشاره و بر لزوم دقت خانواده ها در تعيين مهريه و به ياد داشتن عندالمطالبه بودن آن تاكيد كرد.
ساري يكي ديگر از راهكارهاي كاهش تعداد زندانيان جرايم غير عمد را ترويج و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر عنوان كرد و اخلاق مداري، گذشت و انصاف را يكي از ملاك هاي تاثيرگذار براي كاهش آمار موجود در اين بخش خواند.
۷۳۱۹/۵۹۶/۵۸۷
