در حالي كه به رغم حكم ديوان عدالت اداري و مصوبه شتاب انگيز مجلس مبني بر لغو تصميم مجمع عمومي بانك مركزي و با فرض ناديده گرفتن حجم ذخاير ريالي و ارزي كه حكايت از تراز مثبت اين دولت دارد باز هم كارنامه دولت دهم در قياس با دولت هاي قبلي درخشان است. در قياس با ساير دولت ها بدهي هاي دولت به بانك مركزي با تمام تلاش هاي صورت گرفته منتقدان تنها ۹.۲ درصد افزايش يافته كه نسبت به دولت هاي موسوم به سازندگي و اصلاحات با افزايش هاي ۲۸۰ درصدي و ۱۱۸ درصد قابل مقايسه نيست.
در مجمع عمومي بانك مركزي تسويه بخشي از بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي از طريق اختلاف قيمت ارز مرجع و آنچه در مركز مبادلات ازسوي بانك مركزي توزيع شده بود در دستور كار قرار گرفته بود، اما مجلس و ديوان عدالت اداري مانع از اين كار شدند. اين كار به گفته برخي از نمايندگان عملي سياسي بود و توسط كساني طرح شد كه در شكل گيري بدهي هاي فعلي نقشي كمتر از دولت نداشته و ندارند.
كمال عليپور سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره مي گويد: در واقع اين امري حسابداري بود كه مجلس با آن سياسي برخورد كرد.
عزتالله يوسفيانملا نماينده آمل در مجلس نيز گفته است: «وقتي كه اين بدهيها رخ داده است، بايد فكري براي بازپرداخت آن ميشده است. نبايد با هر مسالهاي به شكل سياسي برخورد كرد چرا كه برخوردهاي سياسي عواقب بسيار بدي دارد. دولت داراييهاي بانك مركزي را حسابداري كرده و از تفاوت نرخ ارز، ميزان دارايي بانك مركزي افزايش يافته است. اين اقدامي معمول در دولتهاست. حتي در دولتهاي پيشين نيز چنين اقدامي صورت ميگرفت. مطابق قانوني كه مصوب سال ۱۳۵۱ است، دولتها هر سال افزايش سود ناشي از قيمت ارز و طلا را محاسبه ميكردند.
علاوه براين بي شك بودجه هاي سالانه، اجراي طرح هدفمند كردن يارانه، انتشار اوراق مشاركت و يا طرح هاي هزينه زا بدون مجوز نمايندگان مجلس قابليت اجرايي نداشته و ندارد اما كساني كه تا ديروز با لابي هاي سنگين در مجلس در قالب طرح هاي بودجه اي سعي در جذب اعتبار براي منطقه و طرح هاي معرفي شده شان حجم بودجه را بالا و درآمدهاي دولتي را بدون توجه به شرايط تحريم؛ غيرواقعي در بودجه پيش بيني مي كردند و يا افتخارات اجراي طرح هدفمندي را از آن خود مي دانستند؛ امروز همسو با كارشناس نماها بزرگترين مدعيان آمارسازي و هزينه كرد و بدهي دولت به بانك مركزي شده اند.
اين روزها تلاش فراواني مي شود تا ضمن عقده گشايي هاي حزبي، حمله به دولت دهم با سه محور اساسي، اما با مقاصد غيرهمسو ازسوي جريانهاي رقيب و همسوي سابق و فراموشكار دنبال شود. از همين رو تلاش ها، همسو و معطوف به ارايه تصويري تاريك از اقتصاد پيش از دولت جديد در يك توافق نانوشته متمركز شده است. يك روز با طرح پرسش درآمدهاي ۷۰۰ هزار ميلياردي فروش نفت را چه كرديد رسانه ها را پر از تهمت مي كنند و روز ديگر با تلاش هاي بسيار سعي در تحويل دولتي بدهكار به رييس جمهور بعدي دارند و روز ديگر تمام آمارهاي دولت را زير سوال مي برند.
اين محورها عبارتند است:
۱- كنترل توقعات ايجاد شده ناشي از شعارهاي مطرح شده كه دكتر اديب در مصاحبه اي در گفت و گو با ايسنا به تازگي و به صراحت مي گويد: بايد مردم توقع خود را با توجه به توان دولت و بدهي هايش تنظيم كنند!
۲- در سوي ديگر، برخي تلاش مي كنند تا نشان دهند كه دولتي تحويل داده مي شود كه در حوزه اقتصاد با آشفتگي، با بدهي هاي فراوان همراه بوده و بايد ابتدا اقتصاد را درست كرد و سپس به وعده هاي داده شده عمل كرد و نكته سومي كه در رسانه هاي زنجيره اي دنبال مي شود تلاش براي زير سوال بردن آمارهاي رسمي است كه هر سه سناريو ازسوي كارشناس نماها و برخي مواقع ازسوي عده قليلي از نمايندگان به طور هم زمان دنبال مي شود. به عنوان مثال، عباس رجايي نماينده مجلس در جلسه چند روز پيش درباره گزارش عملكرد اقتصادي رييس جمهوري گفته بود: يك مرجع خارج از دولت بايد اين آمار را تاييد كند و براي هميشه اين بحث در جامعه بسته شود كه آيا اين آمار درست است يا نه.
يا سعيد ليلاز با ليسانس ادبيات فارسي و دكتراي تاريخ در كسوت اقتصاددان آمارهاي ارايه شده از سوي دولت را زير سوال مي برد و در اقدامي هماهنگ در مقاله صفحه اول بهار از اصلاح سازمان آمار به عنوان اولين اولويت كاري رييس جمهوري ياد مي كند و همزمان محمدرضا باهنر نائب رئيس مجلس هم از كميسيونهاي تخصصي مجلس مي خواهد كه اين آمار را بررسي كرده و در اين باره گزارش بدهند!
اما اين داستان از كجا اغاز شد؟ همان طور كه در بالا به آن اشاره شد داستان از جايي آغاز شد كه احمد توكلي بلافاصله بعد از اعلام تحويل دولت بدون بدهي؛ مصوبه مجمع عمومي بانك ها را تورم زا و خلاف قانون اعلام كرد و در پي نامه توكلي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز به بررسي مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي پرداختند و در نامههاي جداگانهاي اين مصوبه را غيرقانوني خوانده و نسبت به اجراي آن هشدار دادند.
توكلي طرح شكايت خود را به ديوان عدالت اداري برد و مجلس نيز در اقدامي سريع و به تعبير دكتر حسيني؛ شتابزده؛ مصوبه اي با دو فوريت را براي ابطال اين مصوبه به صحن برد و در مدت كوتاهي مانع اجرايي شدن تصميم اين شورا شد. تصميمي كه پيش از اين در سال ۸۰ و ۸۱ سه بار تكرار شده بود و اختلاف قيمت ارز را به نفع دولت ضبط كرده بود. با اين حال به گفته يك نماينده مجلس اختلافات سياسي مانع از تكرار اين مصوبه قانوني شد.
گفتني است اكثريت نمايندگان حاضر در نشست روز دوشنبه ۳۱ تيرماه مصوبه ۷۴ هزار ميلياردي دولت براي تسويه بدهيهاي خود را ملغي كرده و مقرر كردند درآمد حاصل از افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي صرفا به جبران زيانهاي ناشي از كاهش برابريهاي قانوني نرخ ارز اختصاص يابد.
حسيني وزير اقتصاد و دارايي درباره اين مصوبه پيش بيني كرده است كه اين مصوبه به زودي اصلاح خواهد شد و دست دولت بعدي براي هزينه كرد بازتر خواهد بود.
بدهي ها چگونه شكل گرفته است؟ يكي از مهمترين بخش هاي بدهي مربوط به تنخواه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است كه دولت هاي قبلي جرات اجراي آن را نداشتند. بدهي هاي ديگر آن مربوط به اعتبارات مسكن مهر، اوراق مشاركت و بدهي هاي شركت هاي دولتي است كه همگي با مجوزهاي قانوني منشعب از تصميمات مجلس اخذ شده است. لذا اينكه دولتي را بدهكار بدانيم و اين بدهي را تنها نتيجه ناتواني و يا بي تدبيري در هزينه كرد دولتمردان بدانيم آنهم در شرايطي كه طي دو سال اخير با بي سابقه ترين تحريم ها و ركود اقتصادي در جهان مواجه بوده ايم كمال بي انصافي و مصداق خصومت سياسي است.
به عبارت بهتر بدهي دولت را بايد متناسب با درآمدها، شرايط و ميزان خدمات سنجيد كه اگر اين معيار وجود داشته باشد بي شك دولت احمدي نژاد بايد جايزه بگيرد، نه اين كه اتهام افزايش نرخ ارز را براي تامين كسري بودجه و صاف كردن بدهي هاي دولت به بانك مركزي به آن زده شود و برخي نمايندگان مجلس تهمت هاي بي پشتوانه بزنند.
به عنوان مثال آيا افزايش ۱۵۰۰ درصدي ارز هاي خارجي در يك دوره رياست جمهوري به منظور تامين كسري بودجه و جبران بدهي هاي خارجي و داخلي صورت گرفته غلط است يا افزايش ۱۰۰ درصدي در اثر تحريم هاي بي سابقه؟ آيا حالا كه چنين افزايش ناخواسته اي صورت گرفته نبايد تا ابد به درآمدهاي ناشي از اختلاف قيمت ارز ۱۲۲۶ توماني با ۲۴۸۰ توماني دست زد؟ آيا وارد شدن اين اختلاف در خزانه دولت و تبديل آن به پول پر قدرت و تورم زا است يا تسويه بدهي هاي دولتي با آن؟ آيا اين انصاف است كه يك نماينده مدعي شود چرا پولدارترين دولت بايد بدهكار باشد؟ در حالي كه رييس دولت نهم زماني سكان را در دست گرفت كه به عنوان بدهكارترين دولت، تعهدات خارجي و داخلي آن ۴۱ ميليارد و ۸۵۳ ميليون دلار بود و امروز كه اين دولت تحويل رييس جمهور منتخب و جديد مي شود، اين بدهي ها به ۱۴ ميليارد و ۳۷۴ ميلون دلار تقليل يافته كه به معني كاهش حدود ۲۸ ميليارد دلاري تعهدات كشور است. ذخاير ارزي و طلاي كشور امروز در شرايطي كه تحريم هاي بين المللي همه جانبه ما را احاطه كرده، بالاي ۱۰۰ ميليارد دلار يعني ۸۰ درصد بيشتر از از هشت سال پيش شده شده است.
موجودي صندوق توسعه ملي ۵۲ ميليارد دلار است و بيش از ۱۷۰ ميليارد دلار در بخش نفت سرمايه گذاري شده است. پيش از اين دولت، كل سرمايه گذاري هاي انجام شده ۴۴ ميليارد دلار بوده است. بيش از ۱۱۵ هزار ميليارد تومان (حدود ۱۰۰ ميليارد دلار) سرمايه گذاري در بخش صنعت صورت گرفته است. ارزش بازار سرمايه در ۸ سال گذشته ۷ برابر شده و صادرات غيرنفتي از ۳۸ ميليارد دلار به ۱۷۱ ميليارد دلار رسيده است.
درامد صوري است يا واقعي؟ به نظر برخي نمايندگان مجلس كه در راس آنها نماينده كرمان دكتر پور ابراهيمي قرار دارد، به صراحت درامدهاي ناشي از اختلاف قيمت ارز مرجع با ارزي كه در مركز مبادلات ارايه شده را صوري و ناشي از عمليات حسابداري مي دانند و معتقدند اين تصميم مجمع، دستكاري در حسابهاي مالي و صوري است، اما وزير اقتصاد مي گويد كه سود اختلاف ناشي از دلارهايي كه با نرخ قبلي مثلا ۱۲۲۶ تومان يا ۱۰۵۰ تومان در صورت هاي مالي ثبت شده بود و پس از راه اندازي مركز مبادلات ارزي با نرخ جديد ارايه شده كاملا واقعي است و از آنجايي كه كاهش بدهي هاي دولت به كاهش پايه پولي كمك مي كند بنابراين بهترين كار همان تصميم مجمع عمومي بانك هاست، اما با اين تصميم مجلس و حكم ديوان عدالت اداري بايد ريال هاي مازاد هنگفتي، تحويل خزانه شود كه به تورم منجر مي شود.
دكتر حسيني در تاييد اين ادعا مي گويد: اين امر ظاهراً يك قرائت قانوني است، اما ريشه در يك قاعده عميق علمي در اقتصاد كلان دارد كه از آن به Sterlization يا عقيم سازي اثر تغيير ترازنامه بانك مركزي ناشي از تحولات تراز پرداخت ها بر حجم پول و نقدينگي ياد مي شود.
وي با بيان اينكه بايد توجه داشته باشند كه ذخاير بانك مركزي تا ابد دست نخورده باقي نخواهد ماند، گفت: به عنوان مثال اگر تا شش ماه آينده بانك مركزي به هر دليلي از همين ذخاير تسعير شده استفاده كند، به معناي آن است كه بايد هر دلاري كه استفاده ميكند را ۲هزار و ۵۰۰ تومان بفروشد. در آن صورت آن مازاد درآمد متعلق به كيست و بايد چگونه استفاده شود و اثر آن روي تعادل پولي چيست؟
**بدون اين مصوبه هم كارنامه دولت درخشان است
--------------------------------------------------
صرف نظر از افزايش ۸۰ درصدي ذخاير ارزي در خارج و حجم سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي نگاهي به آمار بدهيهاي دولت به بانك مركزي، مؤيد اين است كه از سال ۶۸ تاكنون بدهيهاي دولت به بانك مركزي به نوعي دست به دست شده و در دو دولت گذشته با افزايش هاي چشمگيري بدهي ها تحويل دولت دهم داده شده است، به نحوي كه به رغم ابطال مصوبه مجمع نيز كارنامه دولت دهم در مقايسه با دولت هاي قبلي و حجم فعاليت هاي انجام شده درخشان است.
ميزان بدهي در آخرين سال دولت هاشمي رفسنجاني برابر با بيش از ۴ هزار ميليارد، در پايان دولت خاتمي نزديك ۱۱ هزار ميليارد بوده و بنا بر آخرين آمار ثبت شده در سايت بانك مركزي تا سال ۸۹ اين رقم در دولت احمدينژاد به ۹۳۶۸ هزار ميليارد رسيده است كه البته در سالهاي گذشته روند كاهشي داشته، اما طي سالهاي ۹۰ و ۹۱ به دليل تحريم ها و اجراي هدفمندي با نوسان هاي جديدي مواجه شده است.
بررسي نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي و بانك اطلاعات سريهاي زماني اقتصادي نشان ميدهد، بدهي دولت به بانك مركزي در سال ۶۸ كه دولت هاشميرفسنجاني روي كار آمد، ۱۲۱۸ ميليارد تومان بوده است كه اين رقم طي ۸ سال فعاليت اين دولت با رشد ۲۸۰ درصدي در سال ۷۶ به ۴۶۳۷ ميليارد تومان افزايش يافت. بدهي دولت به بانك مركزي در دولت خاتمي نيز روند صعودي داشت و از ۴۶۳۷ ميليارد تومان در سال ۷۶ با رشد ۱۱۸ درصدي به ۱۰۱۲۵ ميليارد تومان در سال ۸۴ افزايش يافت.
براساس گزارش بانك مركزي، بدهي دولت به بانك مركزي در دولت احمدينژاد از ۱۰۱۲۵ ميليارد تومان در سال ۸۴ با ۸ درصد كاهش به ۹۳۸۶ ميليارد تومان در سال ۹۰ كاهش يافته است، اما بر اساس اخرين امار اعلامي رقم بدهي دولت ۱۱ هزار ميليارد تومان اعلام شده است(منبع اظهارات وزير اقتصاد و دارايي) كه نشان مي دهد حتي بعد از اعمال تحريم هاي همه جانبه دولت توانسته است به خوبي با مديريت منابع و پرداخت ماهانه يارانه هاي نقدي حجم بدهي ها دولت را نسبت به دولت قبلي تنها فقط ۹.۲ درصد افزايش دهد.
**۹۱ درصد بدهي ها مربوط به دولت هاي قبل است
--------------------------------------------------
به عبارت بهتر ۹۰.۸ درصد بدهي دولت به بانك مركزي مربوط به دولت هاي قبلي بوده است، با اين تفاوت كه حجم كارهاي عمراني و زيربنايي حتي قابل قياس با تمام دولت هاي بعد از انقلاب نيست و اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها نيز در همين دوره آغاز شد.
پژوهش**م.الف**
