به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، «محمدرضا پور ابراهيمي» در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس در نطق ميان دستور خود، اظهارداشت: قوانين پاسخگوي شرايط جهاد اقتصادي نيست و لازم است در تمامي بخش هاي اقتصادي كشور متناسب با شرايط موجود در خواست تغيير در قوانين و مقررات توسط دولت ارئه شود و مجلس نيز آن را بر اساس درك تصويب كند.
وي ادامه داد: سهم عظيمي از فعاليت هاي اقتصادي كشور اكنون در اختيار نهادها و موسسات مالي است كه به رغم غير دولتي بودن به دليل ساختار مالكيتي بازده مناسبي را ندارند.
نماينده مردم كرمان در مجلس يادآور شد: اين نهادها حجم تصدي گري دولت در اقتصاد را به شكل ديگري افزايش داده اند و بايد در اين مورد توجه لازم انجام پذيرد.
پور ابراهيمي همچنين گفت: جايگاه تعاون در عرصه اقتصادي بايد بازنگري شود و اعتقاد دارم نگاهي به عملكرد تعاون نشان مي دهد اين بخش اقتصادي به دليل نرخ بازده پايين نه تنها به اقتصاد كمك نكرده بلكه هزينه هاي فرصت اقتصادي كشور را ايجاد كرده است.
وي، اجراي طرح تحول اقتصادي را از ضروريات دانست و گفت: اولويت در طرح تحول نظام بانكي به طور شكلي و محتوايي، اولويت در طرح تحول نظام مالياتي و اولويت در طرح نظام توزيع كه بزرگترين معزل اقتصادي به حساب مي آيد، بايد انجام پذيرد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: استفاده حداكثري از ظرفيت بازار و سرمايه كشور امري مهم و ضروري است كه بايد به آن توجه شود.
پور ابراهيمي همچنين درباره راهكاري براي شرايط اقتصادي كشور گفت: بر اين باورم كه مي توان با اتخاذ تصميمات علمي، تخصصي و منطقي در عرصه اقتصادي كشور، ساماندهي قابل قبولي را با وجود شرايط تحريم ها انجام داد و پس از آن به ارتقا وضعيت اقتصادي رسيد.
سيام(۳)**۷۲۶۱**۱۳۳۶