دولت اسپانيا طي روزهاي گذشته بر سر افشاي برخي اسناد و مدارك مربوط به تخلفات و فساد مالي رهبران حزب حاكم مردم با دردسرهاي زيادي روبرو بوده است.
علاوه بر اين، طرح اتهامات مربوط به رسوايي مالي ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا، ديگ خشم بسياري از شهروندان اين كشور را به جوش آورده است. شهرونداني كه طي سال هاي اخير با اجراي سياست هاي رياضتي دولت در تنگناي اقتصادي و معيشتي قرار داشته و آستانه تحمل آنان به حداقل ميزان ممكن رسيده است.

** راخوي و عقب نشيني در برابر اتهامات
..........................
پيش از اعترافات و اظهارات لوييس بارسناس خزانه دار پيشين حزب مردم و متهم اصلي پرونده فساد مالي اين حزب در دادگاه روز دوشنبه، نخست وزير تنها به تكذيب اتهامات وارده در خصوص تخلفات مالي بسنده و تاكيد مي كرد كه به هيچ وجه تسليم باج خواهي مخالفان سياسي خود نخواهد شد.
اما پس از تصريح بارسناس در خصوص پرداخت ۹۰ هزار يورو از خزانه حزب به راخوي طي سال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ ميلادي (۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ ه.شمسي)، نخست وزير اسپانيا ناچار شد تا اعلام كند كه براي پاسخگويي به اتهامات، در پارلمان حاضر خواهد شد.
در اين پيوند، مطرح شدن اتهامات مربوط به فعاليت هاي مالي غير قانوني بارسناس را مي توان مقدمه اي بر گشايش پرونده تخلفات مالي حزب حاكم به شمار آورد.
خزانه دار سابق حزب مردم كه از اوايل سال جاري ميلادي در بازداشت به سر مي برد، متهم به نگهداري از دريافتي هاي غير قانوني اين حزب در يك حساب محرمانه بانكي در سوييس است.
بارسناس علاوه بر اتهام نگهداري ۴۸ ميليون يورو منابع مالي غير قانوني حزب حاكم، متهم شده كه به همراه همسرش اظهارنامه مالياتي غير واقعي در سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ به مميزي مالياتي اسپانيا ارايه و نظام مالياتي اين كشور را فريب داده است.
پس از طرح اين اتهامات، روزنامه ال موندو اسپانيا در اواسط ماه ژانويه سال جاري ميلادي (اواخر دي ماه ۱۳۹۱) با انتشار متن پيامك هاي راخوي به بارسناس از رابطه نزديك اين دو چهره حزب حاكم پرده برداشت و پس از آن روزنامه ال پاييس بخش هايي از حساب هاي دست نويس حساب داران حزب حاكم طي دو دهه اخير را منتشر كرد.
ال پاييس همچنان بر مبناي اسنادي كه در اختيار دارد ادعا كرده كه راخوي به مدت ۱۱ سال، سالانه بيش از ۲۵ هزار يورو از سوي خزانه دار سابق حزب مردم دريافت نموده كه اين مبالغ در زمره درآمدهاي وي و ديگر رهبران حزب محاسبه نشده است.
اين مساله سبب شد تا فشارها از سوي مخالفان بويژه حزب سوسياليست اسپانيا به رهبري آلفردو پرز روبالكابا بر راخوي براي كناره گيري از قدرت آغاز و بتدريج افزايش يابد.
هر چند راخوي در طول نزديك به ۶ماه گذشته، حتي در سفرهاي خارجي در خصوص اتهامات مطرح شده در زمينه دريافت پول از بارسناس با سوالات فراواني روبرو بوده، اما همانطور كه پيشتر گفته شد، بواسطه مصالح سياسي خود و حزب حاكم، تنها به تكذيب اتهامات اكتفا كرده است.
اين در حالي است كه اظهارات اخير بارسناس كه با موج شديد انتقادات مخالفان و اعتراض هزاران اسپانيايي خشمگين همراه بوده، موقعيت سياسي راخوي را به چالش كشيده و موجب اعلام حضور او در پارلمان براي پاسخگويي به اتهامات مذكور شده است.
بدين ترتيب مي توان در روزهاي آينده شاهد مباحثات داغ پارلماني بين راخوي و اعضاي حزب مردم از يك سو و مخالفان سياسي نخست وزير در سوي ديگر بود.
و اما برخي ناظران، همصدا با شهروندان اسپانيايي خشمگين از رسوايي اخير، بر اين باورند كه نخبگان سياسي اين كشور به جاي تلاش براي بهبود وضعيت اقتصاد بحران زده اسپانيا، پتانسيل هاي سياسي خود را صرف سودجويي و كسب منافع شخصي و گروهي خود كرده و انجام تخلفات مالي گسترده را در دستور كار خود قرار داده اند.
اين در حالي است كه اقتصاد اسپانيا با وجود وعده ها و شعارهاي مقامات مادريد، همچنان با چالش هاي زيادي روبرو است و مردم اين كشور در وضعيت نابسامان اقتصادي به سر مي برند.

** حزب مردم و كارنامه ناموفق اقتصادي
....................
پيروزي حزب مردم در انتخابات پارلماني نوامبر ۲۰۱۱ (آبان ماه ۱۳۹۰) را مي توان نتيجه نارضايتي فزاينده اسپانيايي ها از عملكرد دولت سوسياليست مادريد در زمان نخست وزيري خوزه لوييس زاپاترو و در كشاكش اوج گيري بحران اقتصادي دانست.
نارضايتي كه با وجود تغيير دولت و سكانداري اقتصادي كشور به دست نخبگان حزب ليبرال-محافظه كار مردم نه تنها كاهش نيافته، بلكه بر عمق و گستردگي آن در جامعه اسپانيا افزوده شده است.
بسياري از مردم اسپانيا و شماري از كارشناسان اقتصادي معتقدند سياست هاي انقباضي چون كاهش هزينه ها و افزايش ماليات ها، بر تنگناهاي معيشتي شهروندان اسپانيا افزوده و با وجود هزينه ها و فشارهاي مضاعف بر دوش مردم، جلوي رشد اقتصادي اين كشور را گرفته است.
حدود ۲۰ ماه از روي كارآمدن دولت راخوي گذشته و در طول اين مدت در اقتصاد بيمار اسپانيا بهبود خاصي ديده نمي شود. در طول سال ۲۰۱۲ ميلادي، حتي اقتصاد ۴۳/۱ تريليون دلاري اسپانيا شاهد نرخ رشد منفي ۴/۱ درصدي بوده است.
در بازه زماني ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ ميلادي، رشد توليدات صنعتي اسپانيا به منفي ۵/۴ درصد و بدهي هاي عمومي كشور از ۳/۶۹ درصد توليد ناخالص داخلي به ۱/۸۴ درصد رسيد.
بدهي هاي خارجي اسپانيا به عنوان چهارمين اقتصاد برتر اروپا در سال گذشته ميلادي، از رقم ۳/۲ تريليون دلار گذشت و اين كشور لقب دهمين كشور بدهكار جهان را از آن خود ساخت.
ميزان بيكاري در اسپانيا در دوران نخست وزيري راخوي از مرز ۲۶ درصد گذشت و ركودي تاريخي در اين زمينه به ثبت رسيد كه يكي از بالاترين نرخ هاي بيكاري در حوزه يورو به شمار مي رود. علاوه بر اين، برخي گزارش ها حاكي است كه ميزان بيكاري در بين جوانان اسپانيايي به حدود ۵۰ درصد رسيده است.
بنابر گزارشي كه در اواسط خردادماه، خبرگزاري بي.بي.سي در خصوص وضعيت اقتصادي نابسامان اسپانيا منتشر ساخت، دغدغه ها و تنگناهاي اقتصادي حتي بر ميزان جمعيت اين كشور تاثير منفي گذاشته است.
به عبارتي رشد ۷۳/۰ درصدي جمعيت اسپانيا در ماه هاي اخير و روند رو به كاهش جمعيت اين كشور را مي توان پيامد فشارهاي شديد اقتصادي بر شهروندان اسپانيايي قلمداد كرد.
در چنين فضايي، افشاي رسوايي هاي مالي نخبگان سياسي اين كشور را بايستي به عنوان مولفه اي مهم در افزايش سطح خشم و نارضايتي مردم اين كشور اروپايي به شمار آورد. مساله اي كه مي تواند اسپانيا را علاوه بر بحران اقتصادي، درگير چالش هاي مربوط به بي ثباتي سياسي سازد.
هر چند ناظران سياسي به حد نصاب نرسيدن كرسي هاي اپوزسيون پارلماني براي سرنگوني دولت راخوي را يكي از برگ هاي برنده حزب حاكم تلقي مي كنند، اما تاكيد دارند كه در صورت پافشاري مخالفان بر كناره گيري نخست وزير و اوج گيري اعتراضات عمومي نسبت به ادامه كار راخوي، حزب مردم ناچار به معرفي نامزدي جديد براي رياست كابينه خواهد بود.
مساله اي كه مي تواند بر بي ثباتي هاي سياسي اين كشور دامن زده و اسپانيا را به سرنوشت كشورهايي چون پرتغال، يونان، بلغارستان و ... با بحران هاي متداخل اقتصادي-سياسي دچار سازد.
از محمد كاظمي
تحقيق**۹۲۷۹**۱۳۵۸