به گزارش ايرنا، گزارشهاي رسمي كه دولت اسپانيا بتازگي منتشر كرده است، نشان مي دهد فقط در سال گذشته خانواده ها به طور متوسط هزينه هاي خود را ۴/۳ درصد معادل با ۱۰۰۰ يورو در سال كاهش داده اند تا بتوانند به بقاي خود ادامه دهند، اين در حالي است كه آنها از پنج سال پيش روند كاهش هزينه هاي خود را به دليل بحران اقتصادي در پيش گرفته اند.
در واقع، رياضتهايي كه دولت اسپانيا از سال ۲۰۰۹ ميلادي يعني يكسال پس از وقوع بحران اقتصادي با كاهش حقوق كارمندان و كاركنان نهادهاي عمومي آغاز كرد و به سرعت آنها را در بخشهاي گوناگون توسعه داد، موجب شده است خانواده ها نيز به رياضتهاي اجباري داخلي تن دهند.
رياضتهايي كه دولت اسپانيا طي پنج سال گذشته با هدف تامين كسري بودجه و توقف روند بحران آغاز كرده، از زواياي گوناگون زندگي مردم اين كشور را تحت تاثير قرار داده است. دولت با اين رياضتها، بودجه هاي خود را در بخش حمل و نقل، بهداشت و درمان، آموزش، امور فرهنگي و ديگر خدمات كاهش داده است تا هزينه هاي خود را كمتر كند. اين اقدام، به معناي افزايش سهم مردم در اين عرصه ها بوده است. به عبارت ديگر، طي سالهاي اخير، بليت وسايل حمل و نقل عمومي بالارفته، خدمات بهداشتي و درماني گران شده، شهريه مدارس و دانشگاهها سر به فلك گذاشته و حضور در برنامه هاي فرهنگي بسيار هزينه بر شده است.
همه اينها را اگر در كنار نرخ ۲۷ درصدي بيكاري و فاقد شغل بودن بيش از شش ميليون و ۲۰۰ هزار نفر از افرادي بگذاريم كه در نتيجه اين بحران، كار خود را از دست داده اند و حالا ديگر هيچ درآمدي ندارند، ابعاد اين بحران بيشتر روشن خواهد شد.
بي پولي مردم در اسپانيا كار را به آنجا رسانده است كه اين روزها وقتي هنرمندان بين المللي براي اجراي برنامه هايي به اين كشور مي آيند، ناچارند نرخ بليت اين برنامه ها را از ديگر كشورهاي اروپايي پايين تر بياورند تا مردم بتوانند در آن شركت كنند. به عنوان نمونه، وقتي بان جوي يكي‌ از خوانندگان مشهور جهان براي اجراي كنسرتش در ماه گذشته به مادريد آمد، خوب مي‌ دانست كه بايد براي پركردن آمفي تئاتر ، قيمت بليت هاي خود را در اسپانيا نسبت به شهرهاي ديگر جهان ۵۰ درصد كاهش دهد.
كاهش درآمد خانوارها موجب شده است آنها بطور منطقي بيش از همه بخشها، از هزينه هاي بخش تفريحات خود بكاهند و علاوه بر آن، از نو كردن خودرو، وسايل منزل و پوشاك نيز تا آنجا كه مي توانند، اجتناب ورزند.
وخامت اوضاع به حدي است كه دولت اسپانيا حتي با اجراي طرح نوسازي خودروهاي فرسوده و پرداخت يارانه به مردم به منظور تشويق آنان به تعويض خودروهاي خود قادر نيست فروش خودروها را بالا ببرد و بنا به گزارشها، حتي زنجيره محصولات پوشاك اسپانيايي مارك زارا كه پيشكسوت و سمبل اجناس ارزان قيمت در اين كشور به شمار مي رود، نيز با افت فروش روبرو شده است.
به نوشته روزنامه ال پاييس چاپ مادريد، خانواده هاي اسپانيايي از زمان آغاز بحران اقتصادي در سال ۲۰۰۸ ميلادي با پرهيز از تغيير خودرو، نو كردن لباس و يا رفتن به جشن ها تاكنون بيش از ۱۲ درصد از هزينه هاي زندگي خود را كاهش داده اند تا بتوانند در برابر افزايش هر روزه خدمات اساسي‌ نظير برق، گاز، تحصيلات فرزندان و يا حمل و نقل مقاومت كنند.
اين روزنامه با بيان اينكه رياضت ها چرخش مهمي‌ در تقسيم هزينه ها و مخارج خانوادگي ايجاد كرده است، افزود: در دو بخشي كه اسپانيايي ها در سال گذشته بيشترين هزينه ها را متحمل شدند تحصيلات فرزندان با ۴/۷ درصد و بهداشت و درمان با ۳/۰ درصد بود.
حذف كمك هاي دولتي براي خريد كتاب، افزايش هزينه هاي دارويي و بالا رفتن شهريه دانشگاه ها ، نقش عمده اي در افزايش اين مخارج داشته است.
مردم اسپانيا كوشيده اند اين افزايش هزينه ها را از محلهاي ديگري تامين كنند. بر اساس گزارش موسسه ملي‌ آمار اين كشور، سال گذشته بطور متوسط ميزان هزينه خانوارها در اين كشور براي خريد پوشاك و كفش ۲/۱۰ درصد، تفريحات ، سرگرمي و امور فرهنگي‌ ۸/۹ درصد و وسايل منزل ۳/۹ درصد افت داشته است.
اما واقعه تاسفباري كه در اسپانيا رخ داده، فقط بحران اقتصادي و پيامدهاي مستقيم آن نظير بيكاري افراد يا ورشكستگي كارخانجات و شركتها نيست بلكه آنچه زندگي مردم را سخت تر كرده، برنامه هاي بي پايان دولت براي بالابردن تعرفه همه گونه خدمات خود در بخشهاي گوناگون است، به گونه اي كه دولت بطور مثال، تعرفه اسناد رسمي و خدمات قضايي را در يكسال گذشته ۶۰ درصد و عوارض معاينه فني‌ خودرو ها را ۳۸ درصد افزايش داده است.
اين در حالي است كه طبق گزارشهاي رسمي، از آغاز بحران اقتصادي تاكنون تعرفه برق ۵۱ درصد، حمل و نقل عمومي‌ ۴۷ درصد، هزينه هاي دانشگاهي ۲۳ درصد و دوره هاي آموزش فني و حرفه اي ۳۶ درصد بالا رفته است.
همه اين افزايش در جامعه اي رخ داده است كه بيش از شش ميليون نفر بيكار دارد و افراد شاغل نيز با كاهش حقوق خود در سالهاي اخير روبرو شده اند.
نمونه روشن آن را مي توان در خبرگزاري رسمي اسپانيا - افه- ديد. مسئولان اين خبرگزاري به خبرنگار ايرنا كه بتازگي از اين موسسه ديدن كرده است، گفتند آنها به دليل كمبود بودجه و بحران اقتصادي ناچار شده اند صدها تن از كاركنان خود را اخراج كنند، ميزان حقوق حدود يك سوم از نيروها را همزمان با كاهش ساعات كار آنها به نصف كاهش داده اند، حقوقي به عنوان اضافه كار يا پاداش به كاركنانشان پرداخت نمي كنند، ساعات فعاليت رستوران اين سازمان را به شدت محدود كرده اند و در ديگر بخشها نيز رياضتهاي اقتصادي شديدي را به اجرا گذاشته اند تا بتوانند خود را از تعطيلي و ورشكستگي نجات دهند.
در بيمارستانها نيز شرايط مشابهي برقرار است، به گونه اي كه اكنون، قرارداد همكاري با پزشكان و كاركنان آنها از حالت دائمي خارج شده و به حالت سالانه درآمده است تا هر گاه مشكلات مالي بيشتر شد، كاركنان خود را بتوانند با هزينه كمتري اخراج كنند.
اين شرايط، تا حد زيادي بر روحيه عمومي جامعه اسپانيا تاثير گذاشته و شور و نشاط را از چهره مردمي كه پيش از بحران، همواره خندان و در حال گفتگو بودند، گرفته است. بسياري از جوانان براي يافتن كار راه مهاجرت را در پيش گرفته اند، عده اي با هدف فعاليت در بخش كشاورزي و دامپروري به روستاها بازگشته اند و شمار بسياري از خانواده ها نيز براي تداوم بقا به حقوق بازنشستگي والدين خويش وابسته شده اند.
بسياري از كساني كه خبرنگار ايرنا در مادريد با آنها صحبت كرده است، بازگشت اسپانيا به شرايط اقتصادي پيش از سال ۲۰۰۸ ميلادي را امري محال مي دانند و معتقدند دوران رونق و رفاه خانواده ها ديگر به اين كشور اروپايي بازنخواهد گشت.
با اين حال، دولت تلاش مي كند با دادن وعده هاي مداوم، اميد به برون رفت از بحران و بهبود شرايط را در دل مردم زنده نگه دارد.
لوييس د گيندوس وزير اقتصاد اسپانيا سه روز پيش گفت كه روند بيكاري در كشور مهار شده و از ماههاي آينده شغل ايجاد خواهد شد.
او همچنين وعده داد كه اسپانيا در سال جاري ميلادي خواهد توانست بر رشد منفي اقتصادي خود غلبه كند و از سال آينده، به رشد مثبت دست مي يابد.
اروپام ** ۱۵۵۱
اروپام **۱۲۳۴**۱۵۵۱**