به گزارش ايرنا، حجت الاسلام والمسلميناحمد مبلغي روز چهارشنبه در نخستين نشست شوراي فقهي كميته فقه خانواده در مركز تحقيقات اسلامي مجلس افزود:اگر اخلاق عظيم انساني اسلام را در چارچوبي فقه پسند از يكسو و رعايت اقتضائات حقوقي و تقنيني از سوي ديگر به قانون تبديل كنيم، انقلاب بزرگي را در قانونگذاري پي ريزي كرده ايم كه البته اين امر به كميته هايي تخصصي و فقهي نيازمند است.
وي با اشاره به اينكه در جهان عرب نيز در باره برخي از مقولات از جمله اقتصاد اسلامي، فعاليت بسيار چشمگيري انجام گرفته است، گفت: ما نيز بايد با استفاده از ظرفيتهاي خود بخصوص انديشمندان و حقوقدانان حوزه و دانشگاه در اين عرصهها، وارد شويم.
مبلغي همچنين با اشاره به تشكيل شوراي فقهي در زمينه خانواده گفت: در فضاي كنوني،رسانه هاي مجازي و غيرمجازي به درون خانوادهها راه يافته و از خود عنصري هميشه حاضر در كانون خانواده بنبان نهاده اند؛ عنصري كه خواه ناخواه به خانواده فكر و نظم ميدهد.
وي با تاكيد بر اين كه بايد با توجه به واقعيتهاي امروز و نهادهاي موثر بر خانواده حرف بزنيم، گفت: نبايد با فروبستن چشم به روي واقعيت ها معيار نگاه خود را ۲۰۰ سال پيش قرار دهيم و در فضاي انتزاعي و به صورتي خام سخن بگوييم كه در اين صورت صرفا حرفهايي زده ا يم كه راه به عمل نمي برد.
وي ادامه داد: مطالعات در حوزه خانواده بايد بر شناخت تحولات جديد، رصد واقعيت و تكيه بر روش درست علمي و با رويكرد به نظريه پردازي اسلامي باشد.
اولين كميته فقه خانواده با حضور برخي اعضاي شوراي فقهي در مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي از امروز فعاليت خود را در قم آغاز كرد.
مركز تحقيقات اسلامي مجلس، نهادي مستقر در قم است كه مطالعات فقهي و ديني طرح هاي مجلس را انجام مي دهد. ك/۳
۷۴۰۱ / ۳۸۰/
