به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز (چهارشنبه) مجلس رسيدگي به طرح حمايت از توليد ملي را آغاز كردند اما پس از دو ساعت بحث و بررسي به كليات اين طرح راي منفي دادند.
كليات اين طرح ۹۸ راي موافق، ۱۰۶ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع از مجموع۲۳۱ نماينده حاضر را كسب كرد و به تصويب نرسيد.
«نادر قاضي پور» نماينده مردم اروميه در مجلس نخستين سخنران مخالف كليات اين طرح بود.
وي گفت: با تصويب اين طرح تعداد زيادي از قوانين مادر ملغي و خدشه دار مي شود.
وي افزود: بايد به خاطر داشته باشيم كه شعار حمايت از توليد ملي تنها مربوط به سال ۹۱ نيست بلكه بايد در تمام سال ها ادامه يابد.
عضو كميسيون حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اين كه در اين طرح به بخش دام كشور توجه نشده است، يادآور شد: كليات اين طرح فقط براي حمايت از كارخانه داراني است كه ماليات و بيمه سه سال گذشته خود را پرداخت نكرده اند.
در ادامه «عليرضا محجوب» نماينده مردم تهران در مجلس به مخالفت با كليات اين طرح پرداخت و گفت: اين طرح مربوط به اصلاح مقررات مالياتي و بانكي است و چه ربطي به حمايت از توليد ملي دارد.
وي، اين سوال را مطرح كرد كه چرا برخي افراد چنين طرح هايي را تدوين مي كنند و وقت مردم و مجلس را مي گيرند زيرا اين طرح با مساله توليد ملي منافات دارد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: بسياري از مفاد اين طرح با اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرت دارد.
«كمال الدين پيرموذن» نماينده مردم اردبيل در مجلس نيز در موافقت با كليات اين طرح گفت: در شرايط فعلي به دليل ركود و پرواز تورم، هزينه هاي توليد به شدت افزايش يافته است.
وي افزود: در شرايط فعلي دليل نوسانات ارزي ناشي از رشد نقدينگي و بروز كمبود نقدينگي ميان توليدكنندگان و توجه نكردن به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار است كه نه تنها موجب كاهش توان رقابت پذيري بخش توليد شده است بلكه بخش توليد براي آن نمي تواند كمر راست كند.
«رضا رحماني» نماينده مردم تبريز در مجلس نيز از ديگر سخنرانان موافق كليات اين طرح بود.
وي اظهارداشت: هدف ما در اين طرح، حمايت از توليد ملي است و تنها بخش صنعت مطرح نيست.
وي افزود: ما بايد اين طرح را يك بسته در نظر بگيريم كه در بند، بند آن شرايط تحريم در نظر گرفته شده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس يادآورشد كه هدف طراحان اين طرح حمايت از چرخه توليد در كشور و حفظ شرايط فعلي و جلوگيري از تعطيلي بخش توليدي است.
در ادامه «محمد نهاونديان» رييس اتاق بازرگاني،صنايع و معادن و كشاورزي از زحمات نمايندگان مجلس براي تدوين طرح حمايت از توليد ملي در يك سال و نيم گذشته قدرداني كرد.
وي افزود: شرايط فعلي اقتصاد ما در سال گذشته و سال جاري به نحوي است كه اقتضا مي كند كار جدي براي رونق در اقتصاد انجام شود.
نهاونديان خاطرنشان كرد: اين مساله قابل قبول نيست كه نرخ رشد توليد ناخالص ملي كه قراربود به سمت هشت درصد برود به سمت صفر يا منفي پيش برود.
وي ادامه داد: سيستم تصميم گيري ما بايد به سمت حمايت از توليد ملي باشد.
رييس اتاق بازرگاني،صنايع و معادن و كشاورزي خاطرنشان كرد: در سه سال اخير، موانع جديدي در راه توليد كشور ايجاد شده است و از ميان آنها مي توان به موانع خارجي و برخي ناهماهنگي هاي داخلي اشاره كرد كه براي فائق آمدن بر اين موانع بايد تسهيلات جديدي اتخاذ كنيم.
نهاونديان تاكيد كرد كه مجلس بايد فضاي كسب و كار را فضاي مساعد براي توليد كند و به سمتي پيش برويم كه اهتمام اقتصادي را در كشور بالا ببريم.
وي همچنين گفت: بايد فضاي بدبيني به فعالان اقتصادي در كشور كاهش يابد زيرا جز ضرر چيز ديگري ندارد.
وي خطاب به نمايندگان مجلس گفت: كليات اين طرح مورد توجه رييس جمهوري منتخب است از اين رو نمايندگان به آن راي دهند.
همچنين «حميدرضا فولادگر» رييس كميسيون حمايت از توليد ملي گفت: اين كميسيون با برگزاري ۳۶ جلسه رسمي و همچنين ۱۰ جلسه تخصصي در مركز پژوهش هاي مجلس به بررسي اين طرح پرداخت.
وي ادامه داد: در اين جلسات پنج حوزه كشاورزي، صنعت، انرژي، خدمات و دانش بنيان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، اين كه برخي كميسيون ها مي گويند پيشنهادهاي خود را ارايه نداده اند، نادرست است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان كرد: كميسيون هاي كشاورزي، صنايع و معادن و حقوقي و قضايي مجلس پيشنهادهاي خود را ارايه كرده اند و تنها كميسيون برنامه و بودجه مجلس بدليل اين كه درگير بررسي لايحه بودجه ۹۲ بود، پيشنهاد خود را ارايه نكرده است.
فولادگر يادآور شد: اين كه عده اي مي گويند اين طرح با اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرت و بار مالي دارد، نادرست است زيرا ما هم در ماده ۴۲ اين طرح و هم در بودجه سنواتي مباحث مربوط به بار مالي اين طرح را پيش بيني كرديم.
«حميدرضا عزيزي» نماينده اردل و فارسان در مجلس نهم در تذكري با استناد به مواد ۱۱۸ و ۱۳۱ آيين نامه داخلي مجلس گفت: طرح و لوايحي كه در مجلس بررسي مي شوند بايد شرايط مالياتي آنها نيز در نظر گرفته شود.
وي همچنين گفت: در طرح حمايت از توليد ملي، پرداخت ماليات به مدت سه سال از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد كاهش يافته است كه اين مقدار خلاف قانون برنامه است.
«علي لاريجاني» رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به اين تذكر تصريح كرد: بخشي از طرح حمايت از توليد ملي با قانون برنامه پنجم توسعه مغايرت دارد و اين بخش نيازمند آراي دوم سوم نمايندگان است.
در ادامه «سيد سعيد زماني» نماينده مردم شهركرد در اخطاري با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسي اظهارداشت: طرح هايي كه در مجلس بررسي مي شود نبايد در درآمدهاي دولت ترديد ايجاد كند چرا كه اين گونه طرح ها قابل رسيدگي در مجلس نيستند.
وي افزود: در طرح حمايت از توليد ملي ماليات از ۲۵ به ۱۵ درصد كاهش يافته است و طراحان اين طرح بايد اعتبار جبران كاهش مالياتي را لحاظ مي كردند.
وي ادامه داد: در صورتي كه اعتبار كاهش ماليات توليدكنندگان لحاظ نشود بار مالي براي دولت ايجاد خواهد شد كه اين مساله خلاف قانون اساسي است.
لاريجاني در پاسخ اين اخطار نماينده شهركرد را وارد ندانست و گفت: اعتبار كاهش ماليات در ماده ۴۱ طرح حمايت از توليد ملي در نظر گرفته شده است.
همچنين «محمد قسيم عثماني» نماينده مردم بوكان در اخطاري به اصل ۱۰ قانون اساسي استناد كرد و گفت: رهبر معظم انقلاب سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي را ابلاغ فرمودند كه در اين سياست ها بحث حمايت از توليد ملي مطرح شده است.
وي افزود: در اين طرح نيز بحث معافيت مالياتي مطرح شده در حالي كه توليدكنندگان تمايل دارند توليد و فروش داشته باشند و در عين حال ماليات خود را بپردازند.
نماينده مردم بوكان در مجلس ادامه داد: طراحان اين طرح مي بايست دو جمله در اين طرح قيد مي كردند، اول اين كه هر كالايي كه در داخل توليد مي شود، واردات آن به كشور ممنوع شود و در جمله اي ديگر بايد قيد مي شد كه بانك ها ۹۰ درصد از منابع خود را در اختيار توليدكنندگان قراردهند.
رييس مجلس نيز در پاسخ به اين اخطار گفت: در شرايط كنوني با توجه به ركودي كه در كارخانه ها و توليدكنندگان وجود دارد اعضاي كميسيون حمايت از توليد ملي تصور كردند كه با اين طرح مي توانند رونق ايجاد كنند.
همچنين لاريجاني پيش از راي گيري كليات اين طرح گفت: بعضي از نمايندگان اين نكته را مطرح كردند كه طرح حمايت از توليد ملي داراي اشكالاتي است از اين رو به دليل برخي اشكالات وارده اين طرح را دو شوري كرديم كه اگر راي نياورد به كميسيون بازگردد و دوباره در كميسيون تخصصي ذيربط بررسي شود و پس از آن به صحن علني بازگردد.
سيام(۳)**۹۱۲۱**۹۱۳۲