با تثبيت اقتصاد جهاني تحت لواي نظام برتون وودز و گسترش تسلط اين نظام بر اقتصاد جهاني، دو بازوي اصلي اين نظام نيز شروع به گسترش حيطه وظايف و قلمرو خود كردند و سياست هاي جديدي براي تثبيت سلطه نظام بازار بر اقتصاد جهاني اعمال نمودند. در اين راستا، با وقوع هر بحران در كشورها، اين دو نهاد به عنوان زعماي اقتصادي و ناجي كشورهاي در معرض بحران، خود را پيشگام و سعي كرده اند با ابزارهاي مختلف و از طرق گوناگون، تسلط خود را بر كشورها، اعمال و خواسته هايشان را بر آنها ديكته كنند. از مهمترين ابزارهاي اين دو نهاد اصلي نظام جهاني براي گسترش سلطه، مي توان به سياست تعديل اقتصادي و تعديل ساختاري اشاره كرد.

** تعديل اقتصادي و تعديل ساختاري
------------------------------------
مفهوم تعديل به دليل گستره وسيع آن در مباحث توسعه اقتصادي چالش آفرين و بحث انگيز است. صندوق بين المللي پول به عنوان مروج اصلي سياست هاي تثبيت اقتصادي و بانك جهاني به عنوان مدافع سياست هاي تعديل ساختاري، هر يك بر مبناي اهداف ماموريت خود تلاش مي كنند تعبير قابل توجهي از تعديل اقتصادي به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه ارائه دهند.
صندوق با تاكيد بر سياست هاي مديريت تقاضا در كوتاه مدت، به دنبال دستيابي به تثبيت اقتصادي و بانك جهاني با تاكيد بر سياست هاي مديريت عرضه در بلندت مدت، تعديل ساختاري را دنبال مي كند.
سياست هاي تعديل با سازوكارهاي خاص خود كه يكي از مهمترين آنها خصوصي سازي همراه با ابزارهاي خاص خود مثل فروش دارايي هاي دولتي، و ارائه سهام و ورود فناوري هاي جديد است، مي تواند مسير توسعه را در كشورهاي هدف تغيير دهد و حتي –همانگونه كه در كشورهاي واقع در قيف جنوبي آمريكاي لاتين(شامل شيلي، آرژانتين، اوروگوئه و تا حدودي برزيل) اتفاق افتاد- به قهقرا بكشاند.
در كنار خصوصي سازي، از ديگر ابزارهاي تعديل مي توان به اقداماتي نظير اصلاح نظام قيمت ها و حذف يارانه ها، كنترل اعتبارات، تحديد دستمزدها، اصلاح نظام مالياتي اشاره كرد.

** دامن زدن به روياها براي كسب سود
-----------------------------------
همانگونه كه گفته شد، با وقوع هر بحران در اقتصاد جهاني و يا در نظام اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، اين دو نهاد سعي كرده اند قلاب هاي خود را در كشور بحران زده عميق تر فرو ببرند و با طراحي و اعمال سياست هاي جديد، تسلط خود را بر كشورهاي درگير بحران افزايش دهند.
يكي از ابزارهاي آنها استفاده از تعديل اقتصادي براي تحت كنترل درآوردن اقتصاد كشورهاي جهان است. ركود سال هاي پاياني دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰ و همچنين، بحران بدهي ها در دهه ۱۹۸۰، اين فرصت را در اختيار اين دو نهاد قرار داد تا از ابزارهاي گسترش سلطه بيشترين بهره را ببرند.
هنگامي ‌كه ركود سال‌هاي پاياني دهه‌هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مانع نفوذ مازاد سرمايه‌هاي بين‌المللي به روزنه‌هاي سودآور شد، براي جلوگيري از راكد ماندن بيش از اندازه اين سرمايه‌ها - كه وخامت بحران را تشديد مي‌كرد - دو راهكار اصلي مورد استفاده كارگزاران سرمايه جهاني و نهادهاي تحت تسلط‌شان قرار گرفت.
در راهكار اول با شناور شدن نرخ ارز راه گريزي براي اين سرمايه‌ها در سفته‌بازي و احتكار فراهم شد و در ترفند دوم، وام‌دهي بانك‌هاي بين‌المللي به كشورهاي توسعه‌نيافته كه روياي توسعه‌ با كمك سرمايه‌هاي جهاني را در ذهن مي‌پرورانند، در مركز توجه قرار گرفت. اگرچه اين وام‌دهي روندي بسيار افراطي داشت، اما نهادهاي جهاني سرمايه‌داري و در راس آنها صندوق بين‌المللي پول ـ كه اين روند را براي مديريت بحران نظام سرمايه‌داري مفيد و سودمند مي‌ديد ـ هيچ اقدامي براي جلوگيري از اين استقراض‌هاي بي‌منطق به‌عمل نياوردند.
پس از آن نيز كه زياده‌روي‌هاي غيرعقلائي در وام‌دهي و وام‌ستاني يك‌بار ديگر جهان سرمايه‌داري را به واسطه بحران بدهي‌ها در لبه پرتگاه قرار داد، صندوق بين‌المللي پول وظيفه مديريت بحران و تضمين سرمايه‌ها و وام‌هاي بين‌المللي را بر عهده گرفت و با سلاح سياست‌هاي تعديل كلان اقتصادي، از يك سو به ياري بانك‌ها و سرمايه‌هاي بين‌المللي شتافت و از سوي ديگر در كنار سياست‌هاي تعديل ساختاري بانك جهاني (همچون آزادسازي نقل و انتقال سرمايه در سطح جهاني، قبول نرخ‌هاي مبادله ارزي شناور، خصوصي‌سازي و ...) بخشي از سياست عقلائي سرمايه‌سالاري جهاني را تشكيل داد كه نه تنها بازار و ميدان لازم براي سرمايه‌گذاري‌هاي مالي سوداگرانه مالي را فراهم مي‌كرد، بلكه با ارايه نقشي فراتر، ابزارهاي كنترل دوباره غرب بر جهان توسعه‌نيافته و كمپرادوريزه كردن دوباره كشورهاي پيراموني را از طريق تعديل ساختاري در زير پرچم گروه هشت و ايالات متحده (و براي حفظ رهبري آنها) فراهم مي‌كرد.

** اقتصاد به دست نظاميان
---------------------------
هدف از سياست هاي تعديل ساختاري، تعيين شروط لازم از جانب صندوق و بانك جهاني در جهت دريافت و يا تصفيه وام كشورهاي در حال توسعه بود. اين سياست ها تضمين كننده اين بودند كه وام هاي دريافت شده دقيقا در جهت اهداف كلي سازمان هاي وام دهنده مصرف شوند، البته اين وام ها با هدف برقراري تعادل مالي به اين كشورها اعطا مي شدند. كشورهايي كه در تحقق اين اهداف ناموفق بودند، دچار ركود اقتصادي شديدي مي شدند و از طرف نهادهاي وام دهنده به شدت تحت فشار قرار مي گرفتند. در بسياري از اين كشورها سياست هاي تعديل كه با ادعاي كمك به بهبود وضعيت اقتصادي اِعمال شده بود در نهايت منجر به از دست رفتن استقلال مالي و بردگي اقتصادي در برابر نهادهاي مالي قدرتمندي مي شد كه توسط كشورهاي صنعتي و با هدف منفعت طلبي بيشتر براي اين كشورها تشكيل شده بودند.
اعطاي وام به كشورهاي جهان سوم در سال هاي پاياني دوره مك نامارا (رابرت مك نامارا وزير دفاع آمريكا كه از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۸ وزير دفاع و عامل اصلي شروع جنگ ويتنام و از ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۱ رييس سابق بانك جهاني بود) آغاز شد. هدف اصلي كه از اين اقدام دنبال مي شد، نجات بانك هايي بود كه دوره اقدامات آنها در جهان سوم پايان يافته بود. هدف بلند مدت نيز اين بود كه به مرور، اقتصاد كشورهاي جنوبي جهان را تحت سلطه كشورهاي شمالي در آورند.

** شروط اوليه تعديل ساختاري
-----------------------------
در راستاي كسب اين دو هدف، صندوق و بانك جهاني، محور طرحي قرار گرفتند كه طبق آن در مدت كوتاهي ميليون ها دلار در قالب وام به كشورهاي جهان سوم تزريق شد و اين كار اغلب از طريق بانك هاي كوچك خصوصي صورت مي گرفت. كشورهايي كه خواستار دريافت وام هاي تعديل ساختاري (SAL: Structural Adjustment Loans) بودند (يا به عبارت صحيح تر براي ايجاد توسعه اقتصادي و رهايي از مشكلات چاره اي جز اين نداشتند)، بايد به برنامه هاي تعديل ساختاري (SAP: Structural adjustment programs) تن مي دادند. شرايط اعطاي SAL به كشورهاي در حال توسعه عبارت بودند از:
۱- رفع محدوديت سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي داخلي نظير صنعتي، بانكي و ساير نهادهاي خدماتي- مالي ( با اين شرط ديگر هيچ گونه حمايتي از بخش هاي داخلي در برابر دخالت خارجي انجام نمي شد).
۲- سوق دادن و وابسته كردن اقتصاد به صادرات براي دستيابي به معاملات خارجي و مشاركت در بازار جهاني (هدف از اين طرح كاهش خوداتكايي اين كشورها و دگرگوني توليدات داخلي بود. آنها قصد داشتند بجاي توليد انبوه در همه زمينه ها، توليد را بر روي كالاي خاص ،براي مثال قهوه در برزيل، متمركز كنند). اين تغيير، اثرات مخربي بر روي منابع طبيعي و محيط زيست باقي گذاشت.
۳- كاهش دستمزدها و جلوگيري از افزايش آنها به بهانه ايجاد رقابت در حوزه صادرات. آنها همچنين جلوي اختصاص بودجه دولت به بخش هايي نظير سلامت، تحصيلات و رفاه را مي گرفتند. اين عامل تورم را كنترل و تضمين مي كرد كه تمام سرمايه كشور در جهت افزايش توليد و صادرات مصرف شود. نهادهاي خدمات اجتماعي كه با چنين طرحي موافق نبودند خيلي زود از چرخه حذف مي شدند.
۴- كاهش ارزش پول ملي در برابر دلار و با هدف رقابتي كردن صادرات (اين موضوع هنگام بازپرداخت وام ها كشورهاي بدهكار را به شدت دچار مشكل مي كرد).
۵- خصوصي سازي بخش هاي دولتي كه با هدف دستيابي بيشتر به سرمايه گذاري خارجي انجام مي شد.
۶- اجراي برنامه مقررات زدايي در راستاي رها كردن شركت‌هاي درگير در صادرات از كنترل‌هاي دولتي باهدف تسهيل صادرات.
در اين صورت بودجه حمايت دولتي از اقشار ضعيف، محيط زيست و منابع طبيعي در خدمت رقابتي كردن صادرات خرج و علاوه بر آن تاثير مستقيمي بر روي دستمزدها و استانداردهاي ساير كشورهاي در حال توسعه گذاشته مي شود.

** وام بيشتر؛ تحكيم قدرت نهادهاي بين المللي
----------------------------------------
از آنجايي كه SAP ها پوشش دهنده بخش عظيمي از حوزه هاي اقتصادي بودند، دريافت SAL به منزله تقديم سكان هدايت كشور به IMF و WB بود.
با توجه به موارد ذكر شده و نتايج حاصل از اِعمال سياست هاي تعديل ساختاري، تعجب آور نيست كه اغلب دولت هاي جهان استقبال چنداني از اين طرح نمي كردند. در دهه ۱۹۸۰ بروز بحران بدهي كشورهاي جهان سوم ناشي از عدم توانايي اين كشورها در پرداخت وام هايي كه در دهه ۷۰ از بانك هاي شمال دريافت كرده بودند، فرصتي طلايي را براي سلطه دوباره بر جنوب از طريق SAP فراهم كرد.
هر چه بهره بدهي هاي كشورهاي در حال توسعه به بانك هاي شمالي بيشتر مي شد، برنامه فشار ايالات متحده به اين كشورها براي حذف كنترل دولت از اقتصاد به عنوان شرط كمك از جانب آمريكا نيز بيشتر مي شد. طبق راهبردهاي ارايه شده از طرف وزارت خزانه داري آمريكا، بانك هاي خصوصي اين كشور همواره در طول تاريخ كوشيده اند تا بانك جهاني را راضي به اِعمال شروط مختلف در راستاي تغيير زمان بدهي كند. بنابراين تعجب آور نيست كه مهر تاييد اين ماجرا به عنوان پيشنهاد نهايي به كشورهاي مقروض ارايه شود: اقتصاد مبتني بر بازار آزاد! آمارها نشان مي دهد، ميزان كمك بانك جهاني به اين كشورها از ۳% در سال ۱۹۸۱ به ۲۵% در ۱۹۹۲ رسيده است.
بحران بدهي ها اين معني را به همراه داشت كه صندوق بين المللي پول در اقتصاد جهاني تا آن اندازه گسترش يابد كه بتواند اطمينان حاصل كند كه آيا كشورهاي بدهكار اصلاح ساختاري را در اقتصاد خود اجرا كرده اند يا نه؟ و آيا اين اصلاح ساختاري (اقدامات ضروري براي كاهش تورم، كاهش هزينه هاي دولت و نقش دولت در اقتصاد از جمله آزادسازي تجاري، خصوصي سازي و حذف نظارت دولت) به وقوع پيوسته است؟
بنابراين، تلفيقي از سياست‌هاي تعديل ساختاري و سياست‌هاي تعديل كلان اقتصادي كه به ترتيب از سوي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول توصيه مي‌شوند، سياست‌هاي تعديل اقتصادي را شكل مي‌دهند. نهادهاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در ازاي پذيرش سياست‌هاي آنها از سوي دولت‌ها، به پرداخت وام و كمك به اين دولت‌ها با شرايط و نرخ‌هاي بهره گوناگون اقدام مي‌كنند.
پژوهش**ن.م.**ع.م.**۹۱۳۰