به گزارش گروه فضاي مجازي ايرنا، اين مطلب بخشي از گزارش خبري شبكه ايران با عنوان شورا به دنبال اسناد هزينه هاي ميلياردي شهرداري تهران است كه امروز در سايت اين شبكه منتشر شده است.
متن كامل اين گزارش به شرح زير است:
اعضاي شوراي شهر تهران، در جلسه امروز شوراي شهر خواستار پيگيري سريع اسناد يك هزار ميليارد تومان هزينه هاي ثابت شهرداري شدند.
جلسه شوراي شهر اسلامي شهر تهران امروز با موضوع ارائه گزارش نظارتي عملكرد سرمايه اي سال ۱۳۹۱ شهرداري تهران توسط رئيس كميسيون اقتصادي ، برنامه و بودجه وامور حقوقي برگزار شد.
بر اساس اين گزارش، قرائت گزارش عملكرد شهرداري تهران باز هم مورد انتقاد اعضاي شوراي شهر قرار گرفت و اعضاي شورا، خواستار پيگيري سريع يك هزار ميليارد تومان هزينه هاي ثابت فاقد سند شهرداري تهران شدند.
به من مي توانيد بگوييد حرف نزن ولي نمي توانيد بگوييد نفهم!
حسن بيادي نايب رييس شوراي شهر تهران گفت: سابقه خوبي درباره ارائه گزارش شهرداري وجود ندارد و ما به دنبال تطبيق اين آمارها هستيم، شهرداري تهران هزار ميليارد تومان هزينه فاقد برنامه و سند دارد و بايد مشخص شود كه اين هزينه كجا مصرف شده و تا زماني كه شهرداري مستندات خود را ارايه نكند اين مبلغ به عنوان هزينه هاي فاقد سند محسوب مي شود.
بيادي با بيان اين كه كجاي دنيا يك تكه كاغذ مي آوردند و مي گويند، آن را تصويب كنيد، افزود: رشته من آمار بوده است، به من مي توانيد بگوييد حرف نزن ولي نمي توانيد بگوييد نفهم!
وي ادامه داد: پيش از اين برآورد قيمت پروژه هاي امام علي (ع)، پل صدر و تونل توحيد را از شهرداري خواسته ايم اما هنوز نياورده ايد.
حمزه شكيب عضو ديگر شوراي شهر تهران نيز با انتقاد از نحوه عملكرد شهرداري تهران در دريافت عوارض از شهروندان گفت: قبلا نيز تذكراتي در اين باره به شهرداري داده شده اما جوابي نگرفته ايم، اعضاي شورا به عنوان نماينده مردم مسوول و متولي تعيين عوارض هستند، ما براي اخذ عوارض شهرسازي مبالغي را تعيين كرده ايم كه شهرداري بر اساس آن موظف به دريافت است.
وي خاطر نشان كرد: پس از اجراي طرح تفضيلي، شهرداري اصلاحيه اي داد تا عوارض را تغيير دهد اما اين طرح در شورا تصويب نشد و فرض بر اين است كه همان عوارض قبل را از شهروندان بگيرد.
وي گفت: شهرداري در عوض يك طبقه اضافه، فيش عوارض صادر مي كند و فيش عوارض ديگري نيز به صورت غير رسمي صادر مي شود كه ۵۰ درصد بيشتر از مبلغ قبلي است.
شكيب با بيان اين سوال كه چرا شهرداري اين كار را انجام مي دهد، اظهار داشت: ما بايد شاكي باشيم كه در حق شهر ظلم مي شود و شهرداري دارد شهر را مي فروشد.
چرا در شهرداري تخلف صورت گرفته است؟
مرتضي طلايي نيز پيشنهاد داد مهلتي به شهرداري داده شود تا گزارش تفريغ بودجه را ارائه كند.
وي گفت: اين زمان را به شهرداري مي دهيم، اگر شهرداري به موقع اعلام كند اين ابهام زدايي انجام شود و اگر مستندات شهرداري در زمان مقرر ارائه نشود مقصر خود شهرداري است.
رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر افزود: براي من به عنوان عضو شوراي شهر غير قابل قبول است كه خود را متهم كنم كه در انجام وظيفه قانوني ام كوتاهي كردم، ما خودمان هم زير سوال هستيم و بايد معلوم شود كه ايا به خاطر كوتاهي ما در شهرداري تخلفي صورت گرفته است يا خير .
وي با تاكيد بر اين كه تا پايان اين دوره شوراي شهر اين موضوع بايد تعيين تكليف شود گفت: اگر طبق اين زمان بندي و تا پايان اين دوره شورا اين كار انجام شود همه اين حرف ها پايان مي يابد ، اما اگر اين اتفاق نيفتد خودشان بايد پاسخگو باشند و ما اينجا در فضاي خلا و ابهام به سر نمي بريم .
در ادامه طلايي با مساله هزينه هاي فاقد در همه دستگاه هاي اجرايي يك رويه خواند و افزود: البته اين ايراد نيز به شهرداري وارد است كه چرا به موقع وظايف خود را انجام نمي دهد .
معصومه ابتكار يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر تهران نيز در ادامه اين جلسه به بحث كيفيت پروژه ها از لحاظ محيط زيستي اشاره كرد و گفت: انجام مطالعات توجيهي بايد در شاخصه ها آورده شود.
وي افزود: هميشه مي گوييم يك پروژه پيشرفت دارد ولي مسائل و نكات ايمني و محيط زيستي آن هيچ وقت مدنظر قرار نگرفته است و معمولاً پروژه ها مشكلات محيط زيستي حادي دارند.
مهدي چمران نيز با تاكيد بر اين كه اين مساله بعد از ارائه تفريغ بودجه روشن خواهد شد و نيازي به تشكيل كميته نيست ، گفت : ۱۰۰۰ ميليارد تومان هزينه شهرداري فاقد سند نيست بلكه اين هزينه ها سند دارد اما اين اصطلاح غلط در اين مورد به كار برده مي شود و در واقع بهتر است به جاي آن از اصطلاح انحراف از برنامه ياد كنيم .
محمد علي نجفي عضو ديگر شوراي شهر تهران نيز در اين جلسه تاثير حسابرسي شوراي شهر را در مديريت مالي شهرداري نزديك به صفر دانست و افزود: بايد براي حسابرسي ها فكري كرد.
وي گفت: حسابرس ها زماني داراي ارزش هستند كه در اصلاح سيستم مالي شهرداري تاثيرگزار باشند، حسابرس ها بايد چند تخلف را انتخاب كنند و اگر مسجل شد، متخلف را به دادگاه بفرستند و اگر متخلف كارمند شهرداري است، او را عزل كنند.
مهلت يك هفته اي به شهرداري تهران براي ارائه گزارش تفريغ بودجه و بررسي سه هفته اي آن توسط حسابرس شوراي شهر، از جمله مصوبات جلسه امروز شوراي شهر تهران بود.
سيام(۱)**۹۳۰۳
