به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر روز سه شنبه با تصويب ماده ۴۸ به اين لايحه ماده ۷۱ قانون و تبصره هاي آن را به شرح زير اصلاح كردند.
در ماده ۷۱ قانون آمده است: به منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمت ها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه كننده كالا يا خدمات مكلف هستند مطابق اولويت بندي مشاغل كه هر سال اعلام مي شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش استفاده نمايد.
معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاري و نرم افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول ماليات موديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسب است.
در تبصره اين ماده آمده است: تعيين صنوف مشمول و اولويت بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارايه اطلاعات آن به مراجع ذيربط به موجب آيين نامه اي است كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ادامه دارد ...
سيام(۳)**۱۰۵۳**۹۱۲۱**۹۱۳۲
