به گزارش ايرنا، بر اساس گزارش اين بانك كه امروز سه شنبه در قالب بولتن اقتصادي آن انتشار يافت، پس از يك دوره كاهش در آخرين ماههاي سال ۲۰۱۲ ميلادي، اقتصاد اسپانيا بطور معني داري آهنگ انقباضي فعاليت خود را براي دومين سه ماهه پياپي تعديل كرده است.
بانك مركزي اسپانيا، علت اصلي اين تحرك اقتصادي را در بهبود صادرات كالاها و خدمات كشور دانسته و گفته است كه روند كاهش تقاضاي داخلي نيز اندكي كند شده است.
اين گزارش با اظهارات سه روز پيش لوييس د گيندوس وزير اقتصاد اسپانيا كه از روند بهبود وضعيت اقتصادي كشورش خبر داده بود، همخواني دارد.
به گزارش رسانه هاي اسپانيايي، او كه براي شركت در نشست وزيران گروه ۲۰ به مسكو رفته بود، شنبه گذشته در جمع خبرنگاران گفت: ما عملا هفت سه ماهه است كه رشد منفي داريم ... ولي در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي، اسپانيا يك رشد اقتصادي بسيار نزديك به صفر خواهد داشت.
د گيندوس افزود: با طرحهايي كه داريم در نيمه دوم امسال رشد مثبت اقتصادي در اسپانيا مشاهده خواهد شد.
وزير اقتصاد اسپانيا همچنين اطمينان داد كه در دومين سه ماهه سال ۲۰۱۳ روند نابودي فرصتهاي شغلي در اين كشور متوقف و كار ايجاد شده است.
وي گفت: شايد بسيار معني دار باشد كه پس از ۱۶ سه ماهه پياپي كه به دليل رياضتهاي اقتصادي فصلي، فرصتهاي كاري در كشور نابود شده است، در دومين سه ماهه امسال اميدوار باشيم كه در اسپانيا براي نخستين بار شغل ايجاد شده و روند انهدام فرصتهاي شغلي دگرگون گشته است.
د گيندوس تصريح كرد: اين روند نشان مي دهد دولت اسپانيا در راهي درست براي خروج از بحران اقتصادي حركت مي كند و ركود شروع به عقب نشيني كرده است.
بر اساس آخرين گزارشها، با نرخ ۲۷ درصدي بيكاري، شمار بيكاران اسپانيا كه سه ماه پيش از رقم شش ميليون و ۲۰۰ هزار نفر گذشته بود، اكنون رو به كاهش گذاشته است و انتظار مي رود گزارشهاي تازه اين رقم را كمتر از شش ميليون نفر اعلام كند.
مقامهاي اسپانيايي مي گويند بحران اقتصادي وخيمي كه در سال ۲۰۰۸ ميلادي در اين كشور آغاز شد، بدترين مراحل خود را پشت سر گذاشته است و اين كشور از اواخر سال جاري به رشد مثبت اقتصادي دست خواهد يافت.
با اين حال، كارشناسان پيش بيني مي كنند دو سال ديگر طول خواهد كشيد تا اسپانيا شاهد رشدي باشد كه به توليد فرصتهاي شغلي پايدار منجر شود.
كاهش شديد تقاضاي داخلي به دليل بيكاري گسترده و كمبود درآمد مردم و تداوم افت قيمت مسكن و ركود در بخش ساخت و ساز به عنوان موتور تحرك اقتصادي اسپانيا از مهمترين چالشهاي دولت براي دستيابي به رشد اقتصادي است.
اروپام ** ۱۵۵۱