غلامرضا توكلي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با اشاره به ناديده گرفتن ماده ۱۳۶ قانون كار و بند چهار ماده ۴۳ قانون تامين اجتماعي از سوي مسوولان اجرايي،اظهار داشت:با وجود تشكيل هر سه نهاد كارگري رسمي مصرح در قانون كار، هنوز سهمي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي و مجمع نمايندگان كارگران براي معرفي نماينده به مراجع ذكر شده در قانون، اختصاص داده نشده است.
طبق بند چهار ماده ۴۳ قانون تامين اجتماعي، انتخاب نماينده كارگران مشمول قانون تامين اجتماعي براي شركت در هياتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي بر عهده كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي و مجمع نمايندگان كارگران است و در صورتي كه اين نهادهاي كارگري تشكيل نشده باشند بر عهده وزير كار خواهد بود.
همچنين در ماده ۱۳۶ قانون كار مقرر شده است انتخاب تمام نمايندگان رسمي كارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني كار، شوراي عالي تامين اجتماعي، هياتهاي تشخيص و حل اختلاف، شوراي عالي حفاظت فني و... بر عهده كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي و مجمع نمايندگان كارگران باشد.
مشاور كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور در ادامه با تاكيد بر يكسان بودن حق هر سه نهاد كارگري رسمي مصرح در قانون براي معرفي نماينده به مراجع مختلف بيان كرد: انتخاب نمايندگان كارگران براي مراجعي كه شركت نمايندگان كارگر در آنها ضرورت دارد بايد توسط سه نهاد كارگري پيش بيني شده در قانون كار انجام شود و قانون گذار در انتخاب نمايندگان، امتياز خاصي به هيچ يك از نهادهاي سه گانه كارگري نداده است.
توكلي در پايان با تاكيد بر عدم پيش‌بيني بار مالي اجراي اين قوانين براي سازمان تامين اجتماعي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اظهار داشت: داشتن سهم برابر با ديگر نهادهاي كارگري براي معرفي نماينده به مراجع مختلف، حق قانوني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي و مجمع نمايندگان كارگران است.
اقتصام(۴) ** ۹۱۲۳ **۱۵۶۱