به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز (سه شنبه) مجلس مواد ۴۱، ۴۲، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور را تصويب كردند.
نمايندگان در تبصره يك الحاقي به ماده ۴۲ اين لايحه مصوب كردند: عدم اعلام موجودي در پايان هر ماه يا برحسب ضرورت با تقاضاي اتحاديه توليدكنندگان و توزيع كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي كنند به اتحاديه مربوطه، تخلف محسوب مي شود و متخلفين برابر مراتب مذكور مجازات مي شوند.
نمايندگان مجلس در ماده ۴۱ اين لايحه، جريمه مقرر در ماده ۵۹ اين قانون درمورد ارايه كالاي تقلبي و تبصره ۱ آن به شرح ذيل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره هاي ۳ و ۴ به آن الحاق مي شود.
براساس اين مصوبه، متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف كننده معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه و فروخته شده يا خدمت ارايه شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذكور جريمه مي شود.
با تصويب نمايندگان مجلس، در مرتبه سوم نيز متخلف به ۶ برابر مابه التفاوت جريمه مي شود و علاوه بر پرداخت جريمه، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي شود.
نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند: در مرتبه چهارم متخلف به هشت برابر مابه التفاوت جريمه مي شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه نصب مي شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي نيز متخلف به ۱۰ برابر مابه التفاوت متخلف جريمه مي شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو ماه نصب مي شود. پروانه كسب وي به مدت ۶ ماه تعليق و محل كسب تعطيل مي شود.
نمايندگان يك تبصره به عنوان تبصره ۳ الحاقي به ماده ۴۱ اين لايحه الحاق كردند كه براساس آن عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش كالا بدون علامت استاندارد ايران و ارايه خدمات بدون تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي كه استاندارد كالا يا خدمات اجباري شده باشد مشمول مقررات اين ماده است.
با تصويب نمايندگان مجلس، درصورت تقاضاي خريدار براي استرداد كالاي تقلبي، فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و در صورت استنكاف واحد صنفي تا اجراي كامل حكم تعطيل مي شود.
مجلسي ها همچنين يك تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده ۴۱ اين لايحه الحاق كردند كه براساس آن فروش كالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب مي شود و مرتكب به جريمه مقرر در اين ماده محكوم مي شود چنان چه كالا يا خدمات عرضه شده بنا بر نظر كارشناسي غيرقابل مصرف باشد جريمه و خسارت بر مبناي قيمت عرضه شده محاسبه مي شود.
نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده ۴۲ اين لايحه مقرر كردند:
جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح ذيل است:
مرتبه اول - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل ۷۰ درصد قيمت روز كالاهاي احتكار شده
مرتبه دوم - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك ماه.
مرتبه سوم - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه ماه.
همچنين نمايندگان در تبصره ۲ الحاقي ماده ۴۲ اين لايحه مصوب كردند براي كشف تخلف در صورتي كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفا يا احتكار كالا باشد، در صورت عدم اعلام موجودي در موضوع تبصره ۱ اين ماده حسب مورد شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مديركل استان يا رييس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه ماده ۴۵ اين لايحه را تصويب كردند كه بر اساس آن يك تبصره به ماده ۶۷ قانون نظام صنفي كشور الحاق شد.
طبق اين مصوبه، هر فرد صنفي كه نسخه اي از صورتحساب خريد كالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد يا از ارائه آن به ماموران خودداري كند به پرداخت ۵۰۰ هزار ريال جريمه محكوم مي شود.
نمايندگان مجلس همچنين ماده ۴۶ اين لايحه را تصويب كردند كه بر اساس آن ماده ۶۸ قانون نظام صنفي كشور اصلاح شد.
با تصويب نمايندگان مجلس، رعايت نكردن مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ و مقررات موضوع بند ك ماده ۳۷ قانون از سوي فرد صنفي تخلف محسوب مي شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون ريال و مرتبه سوم و مراتب بعدي به ۱۰ ميليون ريال محكوم مي شود.
سيام(۳)**۹۱۲۱**۹۱۳۲**۱۳۳۶