به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، مصطفي قلي خسروي روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه در سه مقطع زماني سالهاي ۶۸، ۸۶ و ۹۱ با جهش قيمتي در بازار مسكن مواجه بوديم، افزود: در سال گذشته به سبب محدوديت هاي بين المللي و نوسانات نرخ ارز و سكه، شاهد افزايش قيمت ها بوديم كه اين موضوع بر بازار مسكن نيز تاثير گذاشت.
وي با بيان اينكه اتحاديه اعتقاد دارد كه ۲۰ درصد افزايش قيمت ها در بازار مسكن، حباب گونه است و بايد برطرف شود، اضافه كرد: تاكنون ۷ درصد از اين قيمت حبابي كاهش يافته و ۱۳ درصد باقي مانده نيز بايد هرچه سريع تر برطرف شود.
قلي خسروي در ادامه تصريح كرد: اكنون در بازار مسكن يك ركود متمايل به كاهش قيمت ها را شاهد هستيم و قيمت ها همچنان رو به كاهش است كه با ادامه اين روند تا شش ماه ديگر به ثبات قيمتي مسكن دست خواهيم يافت.
رييس اتحاديه مشاوران املاك اضافه كرد: در صورت ثبات قيمت در بازار مسكن، فعاليت مجموعه مشاوران املاك نيز با رونق مواجه خواهد شد.
** قانون ماليات برارزش افزوده توسط مشاوران املاك لازم الاجراست
رييس اتحاديه كشوري صنف مشاوران املاك در ادامه اين نشست به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: اجراي اين قانون توسط مشاوران املاك موجب بروز ابهاماتي شد كه به منظور رفع اين ابهامات و عملياتي شدن قانون ماليات برارزش افزوده، تفاهم نامه اي در شهريورماه سال ۸۹ بين اتحاديه مشاوران املاك و سازمان امور مالياتي منعقد شد.
قلي خسروي با بيان اينكه اين تفاهم نامه صرفا راهنماي كليه موديان شاغل در اين حرفه بوده و مشكلات اجرايي اين قانون توسط آنان را به حداقل مي رساند، افزود: اين تفاهم نامه در راستاي منافع اعضاي اتحاديه مشاوران املاك به امضا رسيده كه اعضاي انجمن صنفي مشاوران املاك با اعتراض به اين تفاهم نامه دستور توقف آن را از ديوان عدالت اداري دريافت كردند.
وي اضافه كرد: براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماخذ محاسبه ماليات همان حق كميسيون بنگاه هاي معاملات املاك بود كه اتحاديه با انعقاد تفاهم نامه اين ماخذ را تغيير داد و قرار شد ۶ درصد ماليات برارزش افزوده مازاد بر حق كميسيون از متعاملين دريافت شود تا خساراتي به مشاوران املاك وارد نشود.
قلي خسروي ادامه داد: همچنين براساس تفاهم نامه قرار براين شد كه معيار ماليات همان مبلغي باشد كه در مبايعه نامه ها قيد مي شود.
وي سپس با بيان اينكه اعضاي انجمن صنفي مشاوران املاك توقف عمليات اجرايي تفاهم نامه را از ديوان عدالت اداري دريافت كردند و اجراي قانون ماليات برارزش افزوده همچنان به قوت خود باقيست، گفت: تا زماني كه مجلس و مسئولان عالي رتبه دستور بر توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را ندهند، اين قانون بايد اجرايي شود و حكم ديوان عدالت اداري نيز هيچ تاثيري بر اصل موضوع ندارد.
** مسكن مهر، جهش قيمتي در بازار مسكن را مهار كرد
رييس اتحاديه كشوري صنف مشاوران املاك سپس عملكرد دولت نهم و دهم در بخش مسكن را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در سال ۸۶ كه با يك جهش قيمت در بازار مسكن مواجه شديم، دولت با عملياتي كردن طرح مسكن مهر وارد اين بازار شد و قيمت ها را مهار كرد.
قلي خسروي افزود: اگر دولت طرح مسكن مهر را در آن سال عملياتي نمي كرد قيمت ها افسار گسيخته افزايش مي يافت و ميانگين قيمت مسكن در آن سال از متري ۱۰ ميليون تومان نيز فراتر مي رفت.
وي مسكن مهر و ساماندهي مشاوران املاك و مستغلات در قالب كدرهگيري را دو عامل اساسي در جلوگيري از سوداگري در بازار مسكن دانست و گفت: دولت آينده نيز بايد اين روند را ادامه دهد تا به يك آرامش در بازار مسكن دست يابيم.
اقتصام (۳) ** ۱۵۷۴**۱۶۰۱**
