با پايان شمارش آراي شركت كنندگان در انتخابات مجلس سناي ژاپن، مشخص شد كه حزب حاكم توانسته است با كسب اكثريت كرسي هاي اين مجلس، پيروزي انتخاباتي سال گذشته خود را تكرار و نيز تكميل نمايد.
به گزارش روز دوشنبه منابع خبري، حزب ليبرال دموكرات به رهبري شينزو آبه نخست وزير، موفق شده در رقابت بر سر ۱۲۱ كرسي مجلس سنا، گوي سبقت را از رقباي خود ربوده و ۷۶ كرسي را به خود اختصاص دهد.
بدين ترتيب پس از انتخابات روز يكشنبه، ائتلاف حاكم متشكل از حزب ليبرال دموكرات و كوميتوي جديد با داشتن ۱۳۵ كرسي، از اكثريت مجلس سنا بهره مند خواهند بود.
از سوي ديگر حزب دموكراتيك به عنوان مهمترين تشكل سياسي اپوزسيون دولت آبه، در انتخابات اخير تنها توانسته ۱۷ كرسي به دست آورد كه اين نتيجه را مي توان سخت ترين شكست حزب دموكراتيك طي ۱۵ سال اخير به شمار آورد.
ناظران، پيروزي قاطع ائتلاف حاكم را به عنوان رخدادي در جهت يك كاسه شدن قدرت حزب متبوع نخست وزير قلمداد كرده اند كه مي تواند بر آينده تحولات ژاپن تاثيري انكارناپذير برجاي گذارد.

** اهميت انتخابات اخير مجلس سنا
................
نظام سياسي ژاپن را مي توان نظامي بر مبناي دموكراسي پارلماني تعريف كرد كه كانون قدرت در دل مجالس قانونگذاري آن قرار گرفته است.
دي يت (Diet) يا همان قوه مقننه ژاپن از دو مجلس نمايندگان (سفلي) و نيز سنا تشكيل شده است كه به ترتيب شوگي و سانگي خوانده مي شوند.
شوگي كه مركز قدرت در نظام سياسي ژاپن به شمار رفته و انتخاب دولت ها از مسير ايجاد ائتلاف هاي اكثريتي در آن مي گذرد، از ۴۸۰ كرسي تشكيل شده و اعضاي آن هر چهار سال يكبار از طريق انتخابات برگزيده مي شوند.
در انتخابات اواخر پاييز سال گذشته، حزب ليبرال دموكرات توانست در ائتلاف با كوميتوي جديد، بر رقيب خود يعني حزب دموكرات چيره شده و با كسب اكثريت پارلماني، شينزو آبه را بر مسند نخست وزيري بنشاند.
و اما اعضاي سانگي با ۲۴۲ كرسي، به مدت ۶ سال تصدي نمايندگي مجلس سناي ژاپن را بر عهده دارند. البته انتخابات مجلس سنا هر سه سال يكبار برگزار شده و در اين بازه زماني نيمي از اعضاي سانگي تغيير مي كنند.
به طور كلي مجلس نمايندگان در نظام سياسي ژاپن از اهميت زيادي برخوردار است و انتخابات شوگي مهمترين تحول سياسي اين كشور طي هر چهار سال يكبار به شمار مي رود. در مقايسه با شوگي، مجلس سنا همواره از درجه اهميت پايينتر و به همين ترتيب قدرت كمتري برخوردار است.
البته لازم به ذكر است كه سانگي از نظر قانوني قادر به رد برخي از لوايح دولتي و داراي اختيار جلوگيري از اجرايي شدن تصميمات كابينه است. از اين رو مجلس سناي ژاپن در نظام سياسي اين كشور بيشتر داراي نقشي شبيه به مجلس سناي آمريكا است تا مجلس تشريفاتي لردها در انگليس.
و اما اهميت اين دوره از انتخابات مجلس سنا همانطور كه پيشتر اشاره شده به يكپارچگي قدرت در دست ائتلاف حاكم باز مي گردد. پس از برگزاري انتخابات روز يكشنبه، حزب ليبرال دموكرات براي اولين بار طي ۶سال گذشته مي تواند كنترل هر دو مجلس را در دست گرفته و مانعي چون اكثريت اپوزسيون در مجلس سنا را از پيش روي خود بردارد.
به باور ناظران، اين مساله علاوه بر ايجاد ثبات و تحكيم جايگاه دولت توكيو مي تواند دست آبه را براي انجام اصلاحات اقتصادي و ديگر برنامه هاي مورد نظر حزب حاكم باز بگذارد.
بدين ترتيب، ژاپن پس از حدود ۶ ماه از وضعيت پارلمان دوگانه خارج شده و اين موضوع سرآغاز تحولات آتي اين كشور در زمينه اجراي سياست هاي جديد اقتصادي، سياسي و حتي اجتماعي خواهد شد.

** پيروزي در مجلس سنا؛ راهگشاي اجراي برنامه هاي دولت آبه
................................
پيروزي اخير ائتلاف حاكم را مي توان نتيجه اجراي سياست هايي دانست كه نتايج كوتاه مدت آن، خوشنودي و حمايت بسياري از ژاپني ها را به دنبال داشته است.
سياست هاي اقتصادي آبه موسم به آبه نوميكس (Abenomics) طي ۶ماه اخير توانسته ژاپني ها را تا حدي از ورطه بحران ركود اقتصادي بيرون كشيده و پس از مدت ها رشد مثبت را به اقتصاد اين كشور بازگرداند.
يكي از مهمترين مولفه هاي سياست مذكور را مي توان به كاهش ارزش ين در برابر ديگر ارزهاي جهاني مربوط دانست. اقدامي كه در كوتاه مدت توانست موجب افزايش صرفه كالاهاي ژاپني در برابر كالاها و خدمات ديگر رقباي اقتصادي شده و جان تازه اي به صادرات و ساختار توليدي ژاپن ببخشد.
همچنين تجويز راهكار افزايش دو درصدي تورم كه در ابتدا با مخالفت بانك مركزي همراه بود، براي نخستين بار طي سال هاي گذشته موجب شد تا بيماري تورم منفي در اقتصاد ژاپن به سمت بهبود نسبي سوق يابد. پديده اي در سال هاي اخير كه با تاثير منفي بر ساختار و چرخه عظيم توليدات اين كشور، زمينه ساز ركود شديد اقتصادي در ژاپن شده بود.
و اما تصويب تزريق ۲۱۰ ميليارد دلار به چرخه اقتصادي ژاپن در قالب بسته هاي تشويقي را مي توان ديگر اقدام مهم دولت آبه براي فايق آمدن بر چالش ركود اقتصادي به شمار آورد.
در اين ميان تنها ۱۱۶ ميليارد دلار به توسعه زير ساخت ها از جمله تاسيسات ارتباطي نظير جاده ها، تونل ها، پل ها، تسهيل سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و توسعه بهره وري از انرژي هاي تجديد پذير اختصاص يافت تا بنگاه هاي توليدي، صنعتي و خدماتي ژاپني بتوانند از اين منابع مالي براي چرخش سريعتر چرخ دنده هاي اقتصاد داخلي استفاده كنند.
به موازات اين تصميمات كه در قالب طرح محرك ۲۰ ساله اقتصاد ژاپن اعلام و ابلاغ شده است، مقرر شده تا از پتانسيل زنان ژاپني در بازار كار به صورت بيشينه استفاده و سياست هاي حمايتي از اشتغال زنان در دستوركار پارلمان و دولت توكيو قرار گيرد.
آبه وعده داده طي دو سال، ۶۰۰ هزار فرصت شغلي نيز در ژاپن ايجاد خواهد شد تا پاسخگوي نيروي كار جديد ورودي به بازار كار اين كشور باشد.
و اما پيوستن به موافقتنامه تجارت آزاد كشورهاي پيرامون اقيانوس آرام موسوم به همكاري ترانس پاسيفيك (TPP) را مي توان از ديگر دستوركارهاي تعريف شده در آبه نوميكس به شمار آورد.
به باور سياستگذاران اقتصادي حزب حاكم، امضاي اين موافقتنامه مشترك بين ژاپن و كشورهايي نظير آمريكا، كانادا، استراليا، مكزيك، سنگاپور، مالزي و ... مي تواند زمينه ساز تداوم موقعيت اقتصادي ژاپن در شرايط كنوني منطقه و جهان باشد.
هر چند بحث پيوست به تي.پي.پي از جمله مسائل مورد مناقشه در ژاپن به شمار مي رود، اما مقامات دولتي اين تصميم را آخرين بخت ژاپن براي باقي ماندن در جايگاه يك قدرت بزرگ در اقتصاد بين الملل تلقي مي كنند و از اين رو بر اين تصميم اصرار مي ورزند.
و اما در عرصه مسائل سياسي و اجتماعي، دولت آبه رويكردهايي را دنبال مي كند كه پيامدهاي آن مي تواند بر آينده تحولات ژاپن تاثيرگذار باشد.
تجديد نظر در سياست هاي اجتماعي براي تطابق بيشتر با شرايط كنوني جامعه همچون كهنسالي جمعيت و نيز بازنگري در سياست هاي آموزشي براي تقويت رويكردهاي ملي گرايانه و ميهن پرستانه را مي توان از مهمترين دستوركارهاي دولت آبه به شمار آورد.
همچنين اقداماتي نظير بازنگري در برخي مواد قانون اساسي در خصوص ماموريت ها و وظايف ارتش با هدف دگرگوني راهبردهاي دفاعي محض به سمت كنشگري نظامي در سطح منطقه و جهان را بايستي از مهمترين برنامه هاي آتي ليبرال دموكرات ها به شمار آورد.
موضوعي كه از هم اكنون نگراني همسايگاني نظير چين را برانگيخته و زمينه ساز افزايش حساسيت پكن نسبت به رويكردهاي دولت آبه شده است.

** چشم انداز تحولات آينده ژاپن
............
اظهارات حساسيت برانگيز هفته هاي گذشته آبه در مناطق مورد مناقشه چين و ژاپن، ترسيم كننده چشم اندازي از تداوم تنش هاي سياسي و امنيتي بين توكيو و پكن در منطقه است.
در شرايط كنوني كه ليبرال دموكرات ها خود را يكه تاز عرصه سياسي ژاپن مي بينند، با اعتماد به نفس بيشتري منويات و برنامه هاي خود را به پيش خواهند برد. برنامه هايي نظير افزايش قدرت نظامي و بالا بردن سطح همكاري هاي امنيتي با آمريكا كه اين مساله مي تواند بر تحولات سياسي و امنيتي شرق آسيا تاثيرگذار باشد.
و اما دستاوردهايي نظير رشد چهار درصدي اقتصادي و ترقي ۴۰ درصدي بازار سهام از جمله مولفه هاي اقبال شهروندان ژاپني به دولت آبه بوده است. اين در حالي است كه برخي كارشناسان اقتصادي عقيده دارند، اوضاع در دراز مدت به همين منوال ادامه نخواهد يافت.
دولت توكيو در زمان حاضر با مشكل ريشه اي و اساسي چون حجم بالاي بدهي هاي عمومي روبرو است. بدهي هاي عمومي دولت ژاپن اكنون به ميزان ۲۱۹ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيده است. از لحاظ بدهي هاي خارجي نيز ژاپني ها در سال ۲۰۱۲ با رقمي بالغ بر سه تريليون دلار، ششمين بدهكار بزرگ جهاني لقب گرفته اند.
به اعتقاد منتقدان اقتصادي، آبه نوميكس شامل مولفه هايي نظير ايجاد تورم مصنوعي و سرازيرساختن پول به جامعه مي تواند به قيمت تاثيرات مثبت اما كوتاه مدت اقتصادي به بحران افزايش سرسام آور بدهي ها منجر شود. مساله اي كه مي تواند به سقوط ناگهاني و كنترل نشده ارزش ين در برابر ارزهاي خارجي، تورم افسارگسيخته و بي اعتباري اقتصادي ژاپن منتهي گردد.
اصلاحات اقتصادي كه دولت آبه ماه ها است از آن سخن به ميان مي آورد و به احتمال زياد پس از انتخابات سنا به سمت اجرايي شدن پيش خواهد رفت در بردارنده طرح هايي چون افزايش ماليات از پنج درصد به هشت درصد تا بهار سال آينده و رسيدن به مرز ۱۰ درصد تا سال ۲۰۱۵ است كه مي تواند به نارضايتي عمومي منجر شود.
با توجه به آنچه گفته شد دستوركارهاي آينده دولت ژاپن را مي توان برنامه هايي متهورانه در زمينه هاي سياسي و اقتصادي به شمار آورد كه صرف نظر از نتايج آتي آن، در زمان حاضر بواسطه مطلوبيت هاي كوتاه مدت مورد حمايت اكثريت ژاپني ها قرار گرفته است.
از محمد كاظمي
تحقيق**۹۲۷۹**۱۳۵۸