به گزارش ايرنا اين روابط عمومي روز سه شنبه به نقل از باقر بابايي چگيني معاون فروش و خدمات مشتركين استان قزوين اعلام كرد، با توجه به ابهام براي برخي از متقاضيان دريافت كنتور در خصوص هزينه هاي تامين برق، برابر مقررات ابلاغي و جاري اين شركت نخستين شرط تامين برق وجود امكانات فني بوده و در صورت عدم وجود امكانات، متقاضيان بايستي با استفاده از پيمانكاران ذيصلاح و واجد شرايط بخش خصوصي نسبت به ايجاد تاسيسات و امكانات با نظارت اين شركت اقدام نمايند.
وي افزود: بديهي است اجراي اين فرآيند مستلزم هزينه بوده و برابر مقررات، شركت برق به هيچ وجه مجاز به دريافت آن نمي باشد و شهروندان بايستي مستقيم آنرا به پيمانكار طرف قرارداد پرداخت كنند.
بابايي چگيني خاطرنشان كرد: به منظور همكاري و ايجاد تسهيلات و تسريع در تامين برق متقاضيان حداكثر نظارت و كنترل بر عملكرد پيمانكاران اعمال شده تا با حداقل هزينه و بالاترين كيفيت ممكن و در اسرع وقت خدمات را ارايه نمايند.
به گزارش ايرنا طي روزهاي گذشته جمعي از متقاضيان و سازندگان ساختماني در بافت فرسوده شهر قزوين به دليل دريافت مبالغ سنگين از سوي پيمانكاران شركت توزيع نيروي برق استان قزوين به اين شركت اعتراض كرده بودند.
اين عده بر اين عقيده بودند كه هر وجهي از سوي شركت هاي خدماتي از جمله گاز، برق، آب و تلفن بايستي توسط آن شركت ها دريافت شود و با وجود ادعاي مسوولان شركت برق مبني بر افزايش بهاي متعلقات برق، اين مساله در واگذاري ساير انشعابات از جمله گاز و آب صورت نپذيرفته است.
اين عده همچنين در گفت و گو با ايرنا اظهار داشتند: مناطقي از جمله بافت فرسوده كه همواره مورد حمايت دولت و مسوولان استاني بوده چرا در حالي كه ساير انشعابات از جمله گاز و آب افزايشي نداشته ولي شركت برق مبلغ اضافي از مشتركان مي گيرد.
به گفته آنان اداره برق قزوين علاوه بر دريافت هزينه كنتور مبلغ زيادي ( حدود ۱۸ميليون ريال ) براي ايجاد امكانات فني و تاسيسات تحت عنوان حق انشعاب برق طلب مي كند كه اين مبلغ به حساب پيمانكاران نه شرك برق بايد واريز بشود كه به اعتقاد آنان قانوني نيست و شركت برق بايد خودش اين تاسيسات را با هزينه خودش ايجاد كند نه با پول مشتركان .
۶۲۷/ ۱۶۴۴/۵۰۶
