به گزارش خبرگزاري فرانسه از شهر كويت، سازمان حقوق بشري همچنين خواستار لغو قانون مجازات توهين كنندگان به امير در كويت شد.
دادگاه فرجام روز چهارشنبه حكم صادر شده براي ساره الدريس را به اتهام قرار دادن مطالبي بر روي صفحه خود در شبكه اجتماعي توييتر كه نسبت به امير اين كشور توهين آميز تلقي مي شد، تاييد و ابرام كرد.
اين سازمان حقوق بشري مستقر در نيويورك در بيانيه خود افزود: صدور اين حكم موجب پايمال شدن هر چه بيشتر حق آزادي بيان در كويت مي شود.
به گفته جو استورك جانشين مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر، مقام هاي كويت در طول سال گذشته ده ها تن را به اتهام بيان سخنان مسالمت آميز سياسي تحت پيگرد قانوني قرار داده اند.
وي افزود: دولت اين كشور بايد اين گونه انتقادها را تحمل كرده و افرادي را كه به خود جرات بيان آنها را مي دهند، تحت پيگرد قانوني قرار ندهد.
دستكم سه كنشگر جوان به اتهاماتي مشابه مجازات حبس را تحمل مي كنند و بسياري ديگر نيز از جمله نمايندگان پيشين مجلس كه مخالف دولت هستند، به اين اتهامات تحت محاكمه قرار دارند.
استورك افزود: دولت بايد اتهامات نسبت داده شده به افرادي را كه متهم يا محكوم به ارتكاب جرم صرفا به دليل استفاده از حق آزادي بيان خود شده اند، رفع كند و قوانين جنايي كويت را به گونه اي تغيير دهد كه جرم توهين به امير از آن حذف شود.
دريس كه به آموزگاري اشتغال دارد، دومين بانوي كويتي است كه قرار است به اتهام توهين به شيخ صباح الاحمد الصباح در توييتر به زندان برود.
دادگاه بدوي كويت در ماه گذشته هدا العجمي را به اتهام قرار دادن مطالبي بر روي صفحه خود در پايگاه توييتر كه نسبت به امير توهين آميز تلقي مي شد و همچنين درخواست سرنگوني حكومت اين كشور، به ۱۱ سال حبس محكوم كرد.
مترجمام**۱۴۸۶**