به گزارش روز يكشنبه ايرنا، گسترش بانكداري الكترونيك و استقرار نظام هاي پرداخت الكترونيكي در كشور در سالهاي اخير آثار مثبت زيادي را در اقتصاد كشور و همچنين زندگي روزمره مردم داشته است. اهتمام دولت هاي نهم و دهم به گسترش زير ساختهاي ارتباطي در كشور از يك طرف و استقبال بانكها و مردم از ارائه اين خدمات از طرف ديگر، عوامل اصلي در ارتقاء شاخص هاي اين حوزه در كشور در طول سالهاي فعاليت دولتهاي نهم و دهم بوده است.
در اين ميان نقش بانك مركزي به عنوان هسته مركزي مديريت خدمات و كنترل فرآيندها و فعاليتها از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. هرچند سايه نگاههاي سياسي به بانك مركزي و عملكرد آن همواره وجود داشته اما شكي نيست كه در ۸ سال گذشته اين بانك شاهد افزايش فشارهاي سياسي از طرف برخي گروهها و بويژه مخالفان و منتقدان دولت احمدي نژاد بوده است. اما آنچه در عملكرد بانك مركزي در سالهاي اخير مشاهده مي شود به مانند تحولي اساسي در زيرساختها و توسعه فرآيندهاي بانكي در سطح كشور است كه عليرغم همه فشارهاي ايجاد شده بر اين مجموعه با همت مديران و كاركنان اين بانك و تحت سياستهاي دولت هاي نهم و دهم رقم خورده است.
گسترش ابزارهاي ارتباطي در جهان همانگونه كه برخي ساختارها و ابعاد اجتماعي و فرهنگي را تغيير داده است در حوزه اقتصاد نيز تحولات اساسي را رقم زده است. پول الكترونيكي، افزايش سرعت و حجم مبادلات، دسترسي به آخرين اطلاعات از جابه جايي سرمايه ها در شبكه هاي پولي و مالي، از جمله مواردي است كه تا حد زيادي اقتصاد سنتي و فرمولهاي آنرا تحت تاثير قرار داده و به نوعي بي خاصيت كرده است.
متاسفانه بي توجهي برخي افراد و صاحبنظران به اين تغيير و تحولات سبب شده است تا آنها همواره با استفاده از فرمولهاي قديمي و پوسيده خود به نقد عملكرد دولت بنشينند. در واقع توسعه ابزارهاي الكترونيكي و ارتباطي سبب شده تا حجم و سرعت مبادلات در اقتصاد امروز دنيا ديگر در ظرف فرمولهاي قديمي نگنجد و با معيارهاي آنها قابل ارزيابي و تحليل نباشد.
سهم ناچيز صادرات غير نفتي در دولتهاي كارگزاران و اصلاحات، عدم سرمايه گذاري و توسعه زير ساختهاي ارتباطي در اين دولتها، انحصار دولتي فراگير در زمينه مخابرات و ارتباطات، پايين بودن ضريب نفوذ تلفن همراه و ثابت تا قبل از استقرار دولت نهم و همچنين نبود سيستم جامع پرداخت الكترونيك در كشور از دلايل اصلي عقب ماندگي كشور در زمينه تجارت الكترونيك و بكارگيري فناوري اطلاعات در اقتصاد و تجارت بوده است كه با رفع بسياري از اين موارد در ۸ سال گذشته بستري بسيار مناسب و هموار براي آن فراهم شده است.
** بانكداري الكترونيك
سابقه فعاليت‌ بانكداري الكترونيك در ايران به سال ۱۳۵۰ برمي‌گردد، در آن زمان بانك تهران با در اختيار گرفتن بين ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپردازدر شعبه‌هاي خود نخستين تجربه پرداخت اتوماتيك پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. ‌اواخر دهه ۱۳۶۰بانك هاي كشور با توجه به كاربرد كامپيوتر شخصي و احساس نياز به اتوماسيون عمليات بانكي به رايانه‌اي كردن عمليات بانكي پرداختند.
طرح جامع اتوماسيون بانكي پس از مطالعه و بررسي هاي گوناگون در قالب پيشنهادي براي تحولي جامع در برنامه‌ريزي فعاليت هاي انفورماتيكي بانك ها به مسئولان شبكه بانكي ارايه شد كه با مصوبه مجمع عمومي بانك ها در سال ۷۲ ، طرح جامع اتوماسيون سيستم بانكي شكلي رسمي به خود گرفت. در همان سال بانك مركزي، شركت خدمات انفورماتيك را به عنوان سازمان اجرايي طرح جامع انفورماتيك سيستم بانكي تاسيس كرد.
طي سال هاي ۷۲ و ۷۳ جرقه هاي ايجاد سوييچ ملي جهت بانكداري الكترونيكي زده ‌شد و در همين راستا شبكه ارتباطي بين بانك ملي و فروشگاه هاي شهروند ايجاد شد. در خرداد۱۳۸۱مجموعه مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي موسوم به شتاب به تصويب رسيد. بدين سان اداره شتاب بانك مركزي در اول تير ماه ۸۱ تاسيس و با هدف فراهم كردن زير ساخت بانكداري الكترونيكي آغاز به كار كرد.
سامانه شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خود پرداز سه بانك رسماً متولد شد(بانك هاي كشاورزي، توسعه صادرات و صادارت ايران درپايلوت اوليه اين طرح حضورداشتند و بانك هاي خصوصي سامان وكارآفرين نيزدرخواست كردند كه درآزمايش هاي اوليه شتاب حضورداشته باشند).
درحال حاضر اغلب بانك هاي كشور بطور مستقيم طرح هاي بانكداري الكترونيكي خود را پيش برده و تنوع خدمات الكترونيكي خود را بيشتر مي كنند. بانك ملي با طرح سيبا، بانك تجارت با طرحSGB، بانك صادرات با طرح سپهر، بانك رفاه با طرح جاري همراه، بانك كشاورزي با طرح مهر، بانك ملت با طرح جام و ديگر بانك هاي خصوصي با طرح بانكداري ۲۴ ساعته و به صورت مجزا و منفرد، بانكداري الكترونيكي را درحوزه تحت پوشش خود تجربه كرده و مي كنند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با اتخاذ رويكردي راهبردي نسبت به مقوله نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيكي كه با تصويب و اجراي راهبرد جامع نظام‌هاي پرداخت در سال ۱۳۸۳ آغاز گرديد، طي هشت سال گذشته گام‌هاي بلندي را با مشاركت شبكه بانكي در جهت تعميق پرداخت‌ها و نظام بانكداري الكترونيكي برداشت.
با تسريع فعاليت‌هاي سال‌هاي ابتدايي اجراي راهبرد جامع در سال‌هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، ضمن رشد شگرف پرداخت‌هاي تمام الكترونيكي، در سال ۹۱ با اهميت يافتن سامانه‌هاي پرداخت الكترونيكي توجه ويژه‌اي به مقوله مهم نظارت بر شبكه پرداخت الكترونيكي به عنوان راهبرد توسعه متوازن مبذول شد.
بر همين اساس در دو سال گذشته سامانه هاي سناب،شاپرك وسپام در بخش فناوري‌ بانك راه اندازي شده است. در سال‌هاي اخير نيز سه سامانه ساتنا، پايا وسحاب براي پوشش انواع انتقال وجه الكترونيك در كشور فعال بوده‌اند كه سامانه‌هايساتنا وپايا براي انتقال‌هاي حساب به حساب و سامانه سحاب براي انتقال‌هاي كارت به كارت مورد بهره برداري قرار گرفتند.
** سامانه هاي ساتنا و پايا
سامانه تسويه ناخالص آني(ساتنا) كه از سال ۸۵ با تسويه اتاق پاياپاي اسناد بانكي و مركزشتاب آغاز به كار كرده و در سال ۸۶ دامنه فعاليت خود را به پرداخت‌هاي كلان بين بانك‌ها رسانده بود، در سال ۸۷ با رويكرد خدمت‌رساني به مشتريان بانك‌ها، ارايه خدمات انتقال وجه آني الكترونيك مشتري به مشتري (C۲C) را به عنوان خدمتي فراگير در سبد محصولات خود قرار داد.
سامانه پاياپاي الكترونيك (پايا) نيز در دي ماه ۱۳۸۸ به صورت آزمايشي آغاز به كار كرد و در سال ۱۳۸۹ به صورت كامل عملياتي گرديد. در همين سال و به منظور پوشش پرداخت‌هاي انبوه تجاري، استاندارد پرداخت‌هاي گروهي از طريق آن تدوين و به شبكه بانكي ابلاغ شد.

** تعداد تراكنش ها در ساتنا و پايا
بر اساس عملكرد سامانه‌هاي انتقال وجه حسابي(ساتنا و پايا) در سال ۱۳۸۹ به بيش از ۹ ميليون تراكنش رسيد. تعداد تراكنشهاي اين سامانه در سال ۹۰ با ۸۴ درصد رشد به بيش از ۱۷ ميليون تراكنش رسيد. اما در سال ۹۱ تعداد تراكنشهاي اين سامانه با رشدي ۱۱ برابري مواجه شد و از مرز ۱۹۷ ميليون تراكنش نيز فراتر رفت.
** نسبت حجم ريالي گردش آن به توليد ناخالص داخلي
حجم ريالي گردش پول در سامانه تسويه بين بانكي و انتقال مبالغ كلان( ساتنا) نسبت به توليد ناخالص داخلي يكي از شاخص هاي پيشرفت و رشد اقتصادي در كشورها محسوب مي شود. اين ميزان در ايران در سال ۸۷ حدود ۴۴ درصد ، در سال ۸۸ حدود ۱۲۴ درصد، در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۷۳ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۲۹۹ درصد توليد ناخالص ملي رسيد.
به عبارت ديگر معادل ۲.۹۹ برابر كل توليد ناخالص ملي كشور در هر سال از طريق ساتنا مبادله صورت مي گيرد كه بيانگر رشد زيرساخت هاي الكترونيكي در نظام پولي و اقتصادي كشور است.
** تعداد تراكنشهاي سامانه ساتنا
تعداد تراكنش‌هاي ساتنا پس از رشد انفجاري سال ۱۳۸۹ با رشد ۵۵ درصدي و حجم مبلغ مورد مبادله در اين سامانه با رشد فزاينده ۷۴ درصدي در سال ۱۳۹۰ روبرو بوده است. همچنين ساتنا در بازه ۱۱ ماهه ۱۳۹۱ نسبت به بازه دوازده ماهه ۱۳۹۰ رشدي معادل ۳۲ درصد را نشان مي‌دهد كه اين امر بيانگر گسترش فرهنگ بهره گيري از سامانه هاي الكترونيكي در نظام بانكي كشور است.
در همين حال سهم پرداخت‌هاي مشتريان از كل تراكنش‌هاي ساتنا به لحاظ تعداد، بيش از ۹۸ درصد تعداد پرداخت‌ها را تشكيل مي‌دهد كه نسبت به سال ۱۳۸۹حدود ۹۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
** تعداد تراكنش ها در پايانه هاي الكترونيك كشور
همچنين تعداد تراكنش‌هاي انجام شده در پايانه‌هاي الكترونيك كشور ( در خود پرداز ها و پايانه هاي فروش ) در سال ۱۳۸۷ بيش از ۹۲۷ ميليون بود كه در سال ۸۸ با ۷۹ درصد رشد به بيش از ۱ ميليارد و ۶۵۷ ميليون تراكنش رسيد. اين رقم در سال ۸۹ نيز با ۷۴ درصد رشد مواجه شد و از مرز ۲ ميليارد و ۸۹۲ ميليون تراكنش نيز فراتر رفت. در سال ۹۰ تعداد تراكنشهاي پايانه هاي الكترونيك كشور با ۴۹ درصد رشد به بيش از ۴ ميليارد و ۳۲۴ ميليون تراكنش رسيد.
** تعداد تركنش ها در سامانه شتاب
روند افزايشي رشد تعداد تراكنش‌ها كه از سال ۱۳۸۸ آغاز شده بود، در سال هاي بعدي با شيب تندي افزايش يافت. سامانه شتاب در يازده ماهه اول سال ۱۳۹۱ با ۳۱ عضو بيش از سه هزار و ۵۷۴ ميليون تراكنش را پردازش كرد و ضمن عبور از مرز سه ميليارد تراكنش در سال، ميانگين روزانه مبادلات آن نيز به بيش از ده ميليون تراكنش رسيد، ضمن آنكه بانك مركزي از طريق اين سامانه موفق به مديريت ۳۴ ميليون تراكنش در روز پرداخت يارانه و ۵/۳۸ ميليون تراكنش در روز پرداخت يارانه اسفند ماه ۱۳۹۱ شد.
تعداد تراكنش‌هاي بين بانكي پردازش شده در مركزشتاب نشان دهنده آن است كه تعداد اين تراكنش ها در سال ۱۳۸۷ با ۳۸ درصد رشد، در سال ۸۸ حدود ۵۴ درصد رشد، در سال ۸۹ با ۶۶ درصد رشد، در سال ۱۳۹۰ با ۸۷ درصد رشد و در سال ۹۱ با ۴۸ درصد رشد مواجه شده است. بدين ترتيب متوسط رشد سالانه تعداد تراكنشها در سامانه شتاب از سال ۸۷ تا ۹۱ به ميزان ۵۶.۳ درصد بوده است.
نكته قابل توجه افزايش شديد سهم نسبي تراكنش‌هاي الكترونيكي پايانه‌هاي فروش در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. در سال ۱۳۹۱ بيش از ۵۰ درصد از تراكنش‌هاي مركز شتاب به پايانه‌هاي فروش اختصاص دارد.
البته اين روند در خصوص خالص اسناد مبادله شده نيز به چشم مي‌خورد. پس از نرخ رشد ۱۲۸ درصدي در سال ۸۸ و ۱۳۲ درصدي در سال ۱۳۸۹، ميزان رشد خالص اسناد مبادله شده مركزشتاب در يازده ماهه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماهه ۱۳۹۰ به بيش از ۲۷۱ درصد رسيد.
اقتصام(۵)** ۹۱۴۱**۲۰۷۴