به گزارش ايرنا، اين روزها، در حالي فضاي كشور تحت تاثير گمانه زني ها درباره اعضاي كابينه دولت يازدهم است كه زمزمه هايي مبني بر تغيير ساختار وزارت «ورزش و جوانان» و فك ادغام اين دو در دولت آينده به گوش مي رسد.
خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در ۲۴ تير در مطلبي تحت عنوان «خداحافظي جوانان از وازرت ورزش؟» نوشت: شنيدهها حاكي از آن است كه در دولت آينده، به احتمال فراوان «وزارت ورزش» از «جوانان» جدا خواهد شد.
گويا در رايزنيهاي متعدد رئيس جمهور منتخب با مجلس، يك بار اين طرح از سوي روحاني مطرح شده و مجلس هم استقبال كرده و پيشنهاد داده كه بلافاصله بعد از مراسم تحليف و تنفيذ، دولت اين لايحه را به صورت سه فوريتي !!! به مجلس ارائه دهد.
ايسنا در ادامه به نقل از يكي از نزديكان رسانهاي روحاني نيز خبر داده كه رئيسجمهور منتخب و تيم مديريتي او به ادغام ورزش و جوانان اعتقادي ندارند و ميخواهند سازمان جوانان را به صورت معاونت اداره كنند و ورزش را كلا به وزارتي تخصصي تبديل سازند.»
كارشناسان معتقدند، تبديل شدن وزارت ورزش به وزارتي تخصصي و در عين حال خارج شدن «جوانان» از زير سايه «وزارت ورزش» اتفاقي است كه مي تواند به تخصصي تر شدن اين دو و بهبود جايگاهشان در دولت و جامعه كمك كند.
اما موضوعي كه اين روزها توجه اهالي رسانه را به اين موضوع جلب كرده، برخورد متفاوت مجلس اصولگرا با اين موضوع در دو دولت احمدي نژاد و روحاني است.
**استقبال از فك ادغام با لايحه سه فوريتي
مجلس نهم در شرايطي از فك ادغام «جوانان» از «وزارت ورزش» استقبال و به رئيس جمهور منتخب پيشنهاد كرده كه بلافاصله بعد از تحليف و تنفيذ، اين لايحه را به صورت سه فوريتي به مجلس ارائه دهد كه مجلس اصولگرا در برخورد با همين موضوع در برابر رئيس دولت دهم محمود احمدي نژاد، روش متفاوتي در پيش گرفته بود.
گفتني است بر اساس آئين نامه داخلي مجلس، طرح سه فوريتي براي حالت هاي اضطراري و حياتي براي مقابله سريع با خسارت حتمي به كار مي رود و اين قبيل طرح ها و لوايح پس ازتصويب سه فوريتي آن، مجلس در همان جلسه وارد دستور مي گردد(ماده۱۱۶ آيين نامه داخلي مجلس) ونيازمند ارجاع به كميسون هم نيست. ضمنا هنگامي كه طرح ولوايح با قيد فوريت در دستور كار مجلس قرار بگيرد قبلا از طرف ريس مجلس مراتب به اطلاع شوراي نگهبان مي رسد و شوراي مزبور بايد در اين جلسات حضور يابد و نظر خود را حتي المقدور و بلافاصله پس از آراي مجلس و يا حد اكثرتا ۲۴ ساعت اظهار كند.(ماده۸۶ آيين نامه داخلي مجلس)
سئوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه چطور مجلسي كه به رئيس دولت دهم به خاطر تاخير در ابلاغ ادغام اخطار مي دهد، اكنون تا اين حد، فك ادغام را ضروري مي بيند كه خواستار اين اقدام با طرح سه فوريتي مي شود.
اگرچه از لحاظ قانوني و اخلاقي، مجلس بايد مدافع حقوق مردم باشد، رفتار دوگانه مجلس اصولگرا با يك موضوع در زمان دو رئيس جمهوري، شائبه سياسي بودن باقي رفتارهاي برخي اعضاي خانه ملت در برخورد با مسايل كلان كشور را ايجاد مي كند.
مجلس اصولگرا كه در مورد خواست روحاني براي فك ادغام دو وزارت ورزش و جوانان، خواستار ارائه لايحه سه فوريتي شده اند در مقابل به خاطر آنچه تخلف رئيس دولت دهم از عدم تشكيل به موقع «وزارت ورزش و جوانان» ناميده اند وي را به دادگاه احضار كردند.
لازم به ذكر است كه يكي از موارد احضاريه اخيري كه رئيس جمهوري براي حاضر شدن در دادگاهي به تاريخ ۵ آذر ۱۳۹۲ دريافت كرده همين موضوع است.
گفتني است، احمدي نژاد در زمان اصرار مجلس بر ادغام «سازمان ملي جوانان» با «سازمان تربيت بدني»، با اين خواست مجلسي ها به دليل غيركارشناسي بودن مخالفت كرده و اعلام كرده بود كه اين موضوع باعث به محاق رفتن «سازمان ملي جوانان» در «سازمان تربيت بدني» مي شود.
وزارت ورزش و جوانان دي ماه سال ۱۳۸۹ با راي موافق ۱۴۱ نماينده مجلس هشتم از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و بر اساس آن، دولت موظف شد كه از تاريخ تصويب اين قانون، «سازمان تربيت بدني» و «سازمان ملي جوانان» را به همراه اعتبارات،نيروي انساني وامكانات، ادغام كرده و به وزارت «ورزش و جوانان» تبديل كند.
دولت محمود احمدي نژاد، به شدت با تشكيل اين وزارتخانه مخالفت كرده و اعلام كرده بود، اين طرح نياز به كار كارشناسي دارد.
علاوه بر مخالفت دولت دهم ، ۵۱ فدراسيون ورزشي نيز با انتشار نامه اي با تشكيل وزارت ورزش و جوانان مخالفت كرده بودند.
**مخالفت با عدم ادغام با اخطار و احضار
دولت دهم از زمان تصويب قانون تشكيل اين وزارتخانه سه ماه فرصت داشت تا نسبت به معرفي وزير جديد اقدام كند و در نهايت، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي به طور رسمي به دولت محمود احمدي نژاد به دليل تاخير در معرفي وزير امور ورزش و جوانان اخطار داد و در مواجهه با استنكاف دولت در ابلاغ قانون تشكيل وزارت ورزش كه روز ۱۲ دي در مجلس تصويب شده بود، اين قانون را در روز ۳۰ دي به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كرد.
محمود احمدي نژاد در همان زمان در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به سوالي درباره دلايل مخالفتش با ادغام وزارت ورزش با جوانان گفته بود:در اين موضوع به نظر مي رسد تصميم گيري يك مقدار عجولانه بوده است.
احمدي نژاد خاطر نشان كرده بود: وزارتخانه شدن بخش ورزش در حقيقت بستن دست مديران آن است و حتماً به ضرر ورزش است. اكثريت كشورهاي جهان ورزش را به صورت معاون رئيس جمهوري يا وزير مشاور اداره ميكنند. اگر ورزش در چارچوب قواعد و در دستگاههاي دولتي گنجانده شود، حتماً ورزش كشور آسيب خواهد ديد.از اين رو از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهش دارم اين را اصلاح كنند، چرا كه حتماً به ضرر ورزش و كشوراست. ضمن اينكه در قانون برنامه، دولت موظف شده كه چهار وزارتخانه را كاهش دهد.
وي با تأكيد بر اينكه دو سازمان تربيت بدني و ملي جوانان با يكديگر همخواني ندارند، گفته بود: سازمان ملي جوانان سياستگذار در مسايل اجتماعي جوانان است و اصلاً وارد حيطه ورزش نمي شود. ساختار سازمان ورزش هم به گونهاي است كه مطلقاً نميتواند وارد حيطه اجتماعي شود. به نظر مي رسد اين مصوبه يك مقدار با عجله صورت گرفته گرچه نيت خيلي از نمايندگان مجلس خير بود اما به عنوان خدمتگزار مردم و كارشناس مديريت كشور اعلام ميكنم كه اين حتماً به ضرر ورزش خواهد بود.
اين رفتار دوگانه مجلس اصولگراي هشتم و نهم با مسائل كلان كشوري كه موضوع ادغام «سازمان ملي جوانان» با «سازمان تربيت بدني» تنها يكي از مصاديق آن است، هشداري براي دولت يازدهم است تا با احتياط بيشتر، روش تعامل خود با اهالي خانه ملت و اكثريت اصولگراي آنرا تنظيم كند.
تهرام**۱۶۴۷
