مهدي فتح الله روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد:در نقطه مقابل با رخداد شرايط انحصاري در بازار و بروز رفتارهاي غيررقابتي، رفاه جامعه كاهش مييابد.
وي افزود: براي اين منظور كشورهاي متعددي از جمله جمهوري اسلامي ايران جهت جلوگيري از انحصار و تسهيل رقابت، ساز و كارهاي نهادي و حقوقي مختلفي پيشبيني كردهاند. البته در بسياري از اين كشورها اين سازوكارها در اختيار دولت بوده ، بنابراين تنظيم امور توسط مديران دولتي صورت ميگيرد.
اين مقام مسوول تصريح كرد: در مجموع صرف نظر از ماهيت دولتي و حقوقي نهادهاي تنظيم كننده بازار، اين سازوكارها ابزارهايي براي جلوگيري از همكاري و ائتلاف بنگاهها، تثبيت قيمت، ادغامهاي غيررقابتي و ديگر رفتارهايي است تا منجر به افزايش كارايي بازارها و تضمين و رفاه اقتصادي جامعه شود .
وي با اشاره به اختلاف ديدگاه ميان شوراي رقابت و وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص قيمت گذاري خودرو گفت: اگرچه در خصوص كميت و كيفيت حيطه اختيارات و وظايف، قوانين رقابتي و عملكرد نهادهاي تنظيم كننده بازارها و نيز ميزان دولتي يا خصوصي بودن آنها اجماعي وجود ندارد ، اما بايد تدابيري اتخاذ شود تا متناسب با شرايط روز اقتصادي و تجاري كشور و نيز با يكپارچگي و هماهنگي كامل همه بازيگران، تنظيم بازار و تسهيل رقابت در سطح و جايگاه مناسبي مديريت شود.
به گفته وي وجود برخي آسيبها در نظام اقتصادي ايران از جمله فراواني،انحصار و تمركز بنگاهها در كشور، گسترش معاملات غيررسمي و خدشه در حقوق مالكيت، توسعه نيافتگي بازارهاي مالي و عدم شفافيت اطلاعات و مواردي مشابه باعث شد قانون رقابت و نيز شوراي رقابت در كشورمان شكل گيرد .
وي با بيان اين كه ضروري است در چارچوب وظايف شوراي رقابت به همه موضوعات به نحو مناسب و متوازن پرداخته شود، افزود: بديهي است صرف تمركز به امور قيمت گذاري نمي تواند اهداف تسهيل رقابت را محقق سازد.
فتح الله اين توضيح را نيز داد كه تجريه كشورهاي مختلف براين اساس حاكي از دو رويكرد نظارتي به بازار است، نخست نظارت مستقيم كه بر اين اساس كالاها و خدمات از طريق كميسيونها، سازمان ها و يا وزارتخانههاي مربوطه قيمتگذاري ميشوند.تركيه، برزيل و تا حدودي ايران از جمله اين كشورها محسوب مي شوند .
وي در ادامه به رويكرد نظارت غيرمستقيم بر بازار پرداخت و افزود: برمبناي آن قوانين و مقررات به منظور هدايت بازار به شرايط رقابتي وضع ميشود كه دراين خصوص مي توان به تجربيات كشورهاي آمريكا، انگلستان، آلمان، فرانسه و جمهوري كره اشاره كرد .
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تاكيد كرد : البته با توجه به ناكارآمدي عمومي الگوي نظارتي نوع اول عمده گرايشها به سمت الگوهاي نظارتي و نوع دوم يا به عبارتي وضع قوانين و مقررات مناسب گرايش يافته است.
وي اظهار كرد: در شرايط فعلي با تجربياتي كه در اين حوزه كسب شده است عملكرد مثبت شوراي رقابت را در گرو همكاري و مشاركت بخش دولتي و خصوصي تعريف ميكنند.
فتح الله افزود: اگر در گذشته دولتها به عنوان يك كنترل كننده صرف مطرح بودند، امروزه در نقاط مختلف جهان انعطافپذيري و كارايي بازار را در گرو حضور موثر دولت مطرح ميسازند تا در مواقع لزوم با نظارت كامل بر بازار، شرايط بازار را به محيطي امن تبديل كرده تا امكان گسترش رقابت فراهم شود .
وي همچنين گفت: ضروري است نقش ، جايگاه و حيطه وظايف و اختيارات مقامات رقابتي كه طبق قانون مسوول گسترش رقابت در بازارند و مقامات تنظيمي كه به اعمال مقررات تنظيمي در بخشهايي از اقتصاد مشغول هستند، شفاف و روشن و از همه مهمتر يكپارچه و هماهنگ شود كه براين اساس ميتوان اميدوار بود اين دو نهاد به عنوان مكمل و نه مخرب يكديگر، در كنار هم شرايط رقابتي بازار را تسهيل كرده و كارايي و رفاه اجتماعي را به ارمغان مي آورند.
اقتصام (۴)**۱۶۰۱**۱۵۶۱
