به گزارش خبرگزاري رويترز از قاهره، قانون اساسي مصر كه سال گذشته در مجلس اسلامگراي اين كشور تدوين شد، با تحريم ليبرال ها و مسيحيان مواجه شد.
اين دو گروه، قانون اساسي مصر را فاقد مسائل مرتبط با حقوق بشر و آزادي دانستند.
در همين حال، قانون اساسي مصر پس از بركناري محمد مرسي از سمت رياست جمهوري، مسكوت ماند. قانون اساسي اصلاح شده بايد به اجرا درآيد تا مصر بتواند انتخابات جديد را برگزار كند.
رييس جمهوري موقت مصر چندي پيش اعلاميه قانون اساسي را صادر كرد. بر اساس اعلاميه قانون اساسي جديد براي دوره انتقالي در مصر، انتخابات پارلماني تا پيش از پايان سال جاري ميلادي (حداكثر تا ?? دي ماه) برگزار مي شود. همچنين به موجب اين اعلاميه، بعد از تشكيل پارلمان جديد از مردم براي شركت در انتخابات رياست جمهوري دعوت مي شود.
اين قانون اساسي چند ماه پيش در همه پرسي مردمي تصويب شد، اما هم مخالفان دولت محمد مرسي و هم شخص مرسي بر لزوم انجام اصلاحات در آن تأكيد كردند.
اعلاميه جديد قانون اساسي، يك مهلت چهار و نيم ماهه را براي تكميل اصلاحات قانون اساسي ياد شده تعيين كرده است.
مترجمام**۹۱۰۹ **۱۵۰۴
