به گزارش منابع خبري اسپانيا حزب سوسياليست پرتغال اعلام كرد موفق نشده است با حزب سوسيال دموكرات و حزب مركزي دموكرات سوسياليست مردمي تشكيل دهنده دولت ائتلافي به توافق برسد.
تشكيل دولت نجات ملي، درخواست آنيبال كاواكو سيلوا رييس جمهوري پرتغال از احزاب ياد شده بود.
روزنامه ال پاييس اسپانيا در اين زمينه گزارش داد: آنتونيو خوسه سگورو رهبر سوسياليست هاي پرتغال شب گذشته با اعلام دست نيافتن به توافق با احزاب تشكيل دهنده ائتلاف دولت، آنها را مسئول شكست مذاكرات دراين زمينه دانست.
به اين ترتيب، سه حزب قدرتمند پرتغال پس از شش روز مذاكره و برگزاري هشت جلسه طولاني نتوانسته اند اختلافات خود را به منظور يافتن راه حلي براي مشكلات كشور كنار بگذارند.
هفته گذشته كاواكو سيلوا رييس جمهوري پرتغال از سه قدرت بزرگ سياسي كشورش خواسته بود براي پيدا كردن راه حلي براي برون رفت كشور از مشكلات اقتصادي و بحران سياسي به يك توافق نجات ملي برسند .
سگورو گفت: اكنون تصميم با كاواكو سيلوا است اما هشدار مي دهيم وي هر تصميمي كه بگيرد، حزب سوسياليست بر سر پيشنهادات خود مبني بر لزوم ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي، ثبات در حساب هاي دولتي، مديريت پايدار بدهي دولتي و اصلاح واقعي دولت مقاومت خواهد كرد.
به گفته وي، حزب سوسياليست در طول يك هفته مذاكرات با احزاب حاكم در نبرد بود تا رياضتهاي اقتصادي بيشتري صورت نگيرد، حقوق بازنشستگان و كارگران از اين كمتر نشود و اخراج كارمندان متوقف شود.
سگورو افزود: متاسفانه دولت تمام پيشنهاداتي را كه حزب سوسياليست سر ميز مذاكرات برد ناديده گرفت و بيشتر آنها را نپذيرفت .
وي گفت: احزاب ائتلافي حاكم از سياست هاي رياضتي خود دست بر نمي دارند و اين وضع، همه تلاش هاي حزب سوسياليست را براي رسيدن به يك توافق، ناكام گذاشت.
سگورو خاطر نشان كرد: ما هر كاري كه از دستمان بر مي آمد، انجام داديم. براي راه حلهاي واقعگرايانه به منظور حل مشكلات خانواده ها و شركت ها جنگيديم اما دو حزب ائتلافي حاكم مانع رسيدن به توافق نجات ملي شدند.
به عقيده كارشناسان، ادامه اين بحران سياسي در پرتغال به عنوان كشوري كه در سال ۲۰۱۱ ميلادي از سوي تروييكاي مالي(صندوق بين المللي پول ، اتحاديه اروپا و بانك مركزي اروپا ) مبلغ ۷۸ ميليارد يورو به عنوان بسته نجات مالي دريافت كرده است، گران تمام خواهد شد.
دولت پرتغال پس از استعفاي وزير امور مالي و سپس وزير امور خارجه اين كشور در ۱۵ روز اخير به شدت تضعيف شده نرخ ريسك اقتصادي و همچنين نرخ بهره اي كه اين كشور بايد براي بدهي هاي خود پرداخت كند، افزايش يافته است.
اروپام **۱۲۳۴**۱۵۵۱**
