به گزارش گروه فضاي مجازي ايرنا، اين مطلب برگرفته از گزارشي است كه امروز (شنبه) با عنوان «تفاسير سليقه اي» در سايت خبري «نكات پرس» منتشر شده است.
متن كامل اين گزارش به شرح زير است:
در مقدمه هر كتاب و جزوه مرتبط با روزنامه نگاري، تحقيق، تاريخ نگاري، تفسير و البته قضاوت تاكيد بر بيطرفي در مرحله تصميمگيري و قضاوت بر اساس مستندات و نه گرايشات شخصي شده است؛ اين در حالي است كه نميتوان انساني را از غرايض، ايدهها، علايق، نفرتها، منافع، دوستيها و گرايشاتش دور كرد و همه اين موارد تبديل به چالشهاي اساسي شده است.
همچنين هر چه قانون مبهم باشد به ميزان تفاسير افزوده ميشود به حدي كه استفساريه ها و تفاسير بيش از حد در كشورمان گواه شفاف نبودن قانون است.
بر همين اساس چنانچه از اصلي واحد چند تفسير متفاوت را دريافت كرديد نبايد متعجب شويد چنانچه در چند سال اخير بارها شاهد همين تفاسير متفاوت بوديم. به نحوي كه تنها به عنوان مثال از سوي شوراي نگهبان تفسيري از اصل ۱۱۳ شد كه با تمامي تفاسير قبلي و توصيههاي همين شورا در سالهاي قبل از آن تفاوت داشت. آيا تنها اعتراض (در چارچوب قانون) به اين سبك از تفسير را با ارائه مستندات بايد حمل بر حاشيهسازي و ايجاد اختلاف شود؟!
چگونه است كه بني صدر، قانون را در قوهاي ديگر ملغيالاثر و شوراي نگهبان اقدام بني صدر را تأييد كرد و در نامه خود با وجود اصرار شوراي قضايي بر اصل تفكيك قوا مي نويسد: «شماره: ۴۶۸
تاريخ: ۸/۱۱/۱۳۵۹
شوراي عالي قضايي
عطف به نامه شماره ۸۲۵۵ / ش مورخ ۱۲/۹/۱۳۵۹:
موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و به اين شرح اظهارنظر شد:
رئيسجمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.
دبير شوراي نگهبان
لطفالله صافي»
و اين مشي در موارد گوناگون ديگر استمرار داشته و به يكباره تصميمي ديگر اتخاذ مي شود!
آيا همين تفاسير متفاوت و فشار ها به منظور دريافت تفاسير همراستا براي محدوديت رقيب سياسي موجب افزايش اختلاف و كاهش تاثير گذاري قانون نميشود؟
تفاسير فوق را حتي مي توان در رد مصوبات رئيس جمهور از سوي رئيس مجلس يا احكام ديوان عدالت اداري نيز يافت.
مشخصاً رئيس جمهور سوگند خورده و اعلام ميدارد كه «از تمام حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت ميكنم»
آيا متعلق سوگند بعد از سوگند رسمي قابل تغيير و تفسير است؟
آيا تعهدات رئيس جمهور در مورد سوگند تابعي از نظرات شوراي نگهبان خواهد بود؟
آيا با تفسير جديد شورا ديگر رئيس جمهور مسئوليت شرعي در قبال سوگند خود ندارد؟
اصل ۱۳۸ قانون اساسي مبني بر اينكه «علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آييننامههاي اجرايي قوانين ميشود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هريك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييسجمهور لازمالاجرا است. تصويب نامهها و آييننامههاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستند)
هنگامي كه قانون به صراحت اجازه نداده است كه مصوبات دولت لغو شود و از «دليل» و «ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي ميرسد» و «ارجاع به هيئت دولت» سخن ميگويد چگونه با تفسير ميتوان قانون اساسي را دور زد و راسا رئيس مجلس قوانين را لغو كند و براي مجريان و مديران قوه مجريه خط و نشان بكشد كه مجازات خواهيد شد!؟
به عبارت ديگر آلوده شدن قضاوت به سياست خود خطري است كه براي كشور ايجاد بحران ميكند و چنانچه مجري قانون اساسي آن را خلاف قانون بداند وي را متهم به قانون شكني ميكنند.
نكته ديگر با توجه به عدم تخصص و تجربه همه نمايندگان مجلس در همه حوزهها، و نقش پر رنگ لابيهاي سياسي تصويب طرحها و تبديل لايحهها به طرحهاي ديگري كه دقيقا نقطه مقابل لايحه دولت است؛ ممكن است قوه مجريه اجراي آن را موجب آسيب به كشور بداند و چنانچه آن را انجام دهد با توجه به تبعات بعدي خود را در مقام پاسخگوي اقدامي بداند كه به اكراه و اجبار ان را انجام داده است، و جالب آن است كه چندين بار از سوي مجلس به موجب مشاهده آثار سوء انجام مصوبات آنها مورد مواخذه قرار گرفته است و در نزد افكار عمومي نيز شماتت ميشود، تكليف در اين شرايط چيست!
موارد فوق باعث شده رئيس جمهور در اين زمينه از حقوقدانان كشور سوالات زير را مطرح كند. سوالاتي كه تا به امروز بيپاسخ مانده است و حجت الاسلام حسن روحاني رييس جمهور منتخب نيز قطعا با آن دست به گريبان خواهد بود؛
«آيا آييننامه مجلس ميتواند اختيارات و مسئوليتهايي براي ساير قوا و رييس جمهور تعريف كند؟ اگر مجلس لايحه دولت را به گونهاي تغيير دهد كه با شكل اوليهاش به كلي تفاوت داشته باشد، آيا بايد دولت اين مصوبه را اجرا كند؟ و در صورت اجرا تبعات آن به عهده كيست؟
مسئوليت تنظيم و اجراي بودجه به عهده كيست؟ آيا مجلس ميتواند در بودجه جهتگيريها را تغيير دهد؟ در اين صورت چه ضرورتي به ارائه لايحه بودجه هست؟ آيا مجلس ميتواند همراه بودجه قوانين عادي را هم تغيير دهد؟ آيا اين كارها مطابق قانون اساسي و مفيد به حال كشور است؟
آيا مجلس ميتواند اصل ۷۵ را دور بزند و مصوبهاي داشته باشد كه براي تامين هزينههاي آن منبعي در نظر گرفته نشده باشد؟ مجلس در مسئله تاسيس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسيس اين وزارتخانه كرد در حالي كه محل تامين بودجه آن را تعيين نكرده بود يا در موردي ديگر دولت را ملزم به تغيير ساعت رسمي كشور كرد در حاليكه اين مصوبه مبهم بود و بودجهاي هم براي هزينههايي كه روي دست دولت ميگذاشت، تامين نشده بود. آيا مجلس ميتواند با طرح نمايندگان، اختياراتي را بالاتر از قانون اساسي براي خود تصويب كند و يا ميتواند با وضع قوانين عادي، اعمال اجرايي را به افرادي غير از وزرا بسپارد؟
آيا دستگاههاي نظارتي ميتوانند به بهانه نظارت، در كار اجرا دخالت كنند؟ آيا قوه مجريه تحت امر دو قوه ديگر است، يا مستقل از آنها براي خود اختياراتي دارد؟»
اما در هر حال پر واضح است كه همين قانون اساسي تفسير قانون اساسي را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است و انتقاد (در چارچوب قانون) به بخشي از عملكرد اين شورا به معناي ناديده گرفتن خدمات ارزشمند اين نهاد برآمده از انقلاب نيست.
سيام**۹۱۸۷**
