به گزارش روز شنبه ايرنا، موسسه تحقيقات سونار تركيه در يك نظر سنجي اعلام كرد كه آراي حزب حاكم عدالت و توسعه در پي اعتراضات ضد دولتي در شهرهاي مختلف تركيه كه از پارك گزي در ميدان تقسيم استانبول آغاز و به سطح اين كشور كشيده شد، ۶ درصد نسبت به آخرين نظر سنجي صورت گرفته توسط اين موسسه در سال ۲۰۱۲ كاهش پيدا كرده است.
طبق نتايج نظر سنجي اين موسسه ، حزب حاكم تركيه ۱/۴۴ درصد آرا را به خود اختصاص داد.
در اين نظر سنجي كه از سه هزار نفر از شهروندان تركيه اي در شهرهاي مختلف اين كشور صورت گرفت ، دو حزب مخالف جمهوري خواه و حركت ملي به ترتيب ۲/۲۸ و ۳/۱۶ درصد آرا را كسب كردند.
حزب صلح و دمكراسي ديگر حزب حاضر در مجلس ملي تركيه نيز در اين نظر سنجي ۴/۶ درصد آرا را كسب كرد و احزاب سعادت و كارگران تركيه نيز هر كدام ۲ درصد آرا را بدست آوردند.
ناآرامي ها در تركيه از بيش از يك ماه پيش با اعتراض به تصميم دولت اردوغان براي تخريب يك پارك در ميدان تقسيم شهر استانبول با هدف ساخت مركزي تجاري شروع شد.
تظاهرات معترضان بعداز مداخله نيروهاي امنيتي و پليس تركيه و استفاده از گازهاي فلفل و اشك آور و ماشين هاي آب پاش به درگيري هاي خونين بين دو طرف منجر و دامنه ناآرامي ها به سراسر تركيه كشيده شد.
بي اعتنايي نخست وزير تركيه به مطالبات معترضان ، لغو نكردن سفرش به شمال آفريقا ، عذرخواهي نكردن از مردم ، تشديد اقدامات نيروهاي پليس و امنيتي و اظهارات تهديدگونه اردوغان، نه تنها آبي بر شعله هاي آتش خشم معترضان نريخت، بلكه همچون پاشيدن بنزيني شعله هاي اين آتش را شعله ور تر كرد.
مردم تركيه در كنار اعتراض به برخي سياست هاي داخلي دولت اردوغان، از مداخله آنكارا در امور داخلي سوريه و حمايت از تروريست هاي مسلح ضد نظام و مردم سوريه راضي نيستند.
برخي از ناظران ، ناآرامي هاي اخير تركيه را ترجمه مداخلات دولت اردوغان در امور داخلي سوريه و حمايت همه جانبه آن از تروريست ها ارزيابي كرده اند.
خاورم ** ۲۳۰//۱۷۷۰
